في أول خطاب له بعد تعيينه أميرا لدولة قطر، أعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده ستحافظ على التزاماتها الإقليمية والدولية، وستسعى للارتقاء في علاقاتها مع دول الخليج العربية «لأعلى مستويات التكامل الممكنة». وإذ أعلن الشيخ تميم أن قطر ستحافظ في عهده على استقلالية قرارها، وشدد على أن بلاده «سوف تبقى على العهد في نصرة المظلومين». وقال: «لقد انحازت قطر إلى قضايا الشعوب العربية وتطلعاتها للعيش بحرية وكرامة بعيدا عن الفساد والاستبداد». وأكد أمير دولة قطر التزامه بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، حتى إقامة دولته المستقلة، مشددا على أنه لا تسوية من دون سلام عادل. وفي تطور لافت، أعلن الشيخ تميم الخطوط العريضة لسياسة بلاده التي قال إنها تلتزم بناء علاقات على أساس الدول، وليس التنظيمات السياسية، مشددا على تجنيب المنطقة خطر الانقسامات الطائفية والمذهبية. وقال أمير قطر: «نحن دولة وشعب متماسك، ولسنا حزبا سياسيا، ولهذا فنحن نسعى للحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة، كما أننا نحترم جميع التيارات السياسية المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة، ولكننا لا نحسب على تيار ضد آخر». وأضاف: «نحن مسلمون وعرب نحترم التنوع في المذاهب، ونحترم كل الديانات في بلداننا وخارجها، وكعرب نرفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي؛ ذلك لأن هذا يمس بحصانتها الاجتماعية والاقتصادية ويمنع تحديثها وتطورها على أساس المواطنة بغض النظر عن الدين والطائفة، ولأن هذا الانقسام يسمح لقوى خارجية بالتدخل في القضايا الداخلية العربية وتحقيق نفوذ فيها». وقال الشيخ تميم: «إن قطر أصبحت دولة مؤسسات، وعلى كل وزارة ومؤسسة وهيئة عامة أن تقوم بدورها بموجب القانون بغض النظر عن الشخص الذي يديرها». وأضاف: «إن معطيات الواقع لم تتغير، فما زال تحدي الاستثمار في صناعة النفط والغاز وفي البنى التحتية قائما، وما زال تحدي تنويع مصادر الدخل والاستثمار الواثق لصالح الأجيال قائما أيضا. ومازلنا نواجه تحدي التنمية، وأقصد أولا وقبل كل شيء تنمية الإنسان». وقال: «سوف نواصل النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الخدمات وبناء المرافق العامة وتطوير قطاع الشباب والرياضة، كما سوف نهتم باستثماراتنا للأجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل». وأضاف: «سوف نواصل الاستثمار في القطاعات، ولكننا سوف نكون أكثر صرامة ووضوحا فيما يختص بالمخرجات». وقال: «لا يجوز أن يعتبر أي أحد أن له الحق أن يتعين في منصب أو وظيفة عمومية دون أن يقوم بواجباته تجاه المجتمع والدولة». وتابع أمير قطر: «لا حاجة للتأكيد أن قطر تحترم التزاماتها الإقليمية والدولية، ونحن قوم نلتزم بمبادئنا وقيمنا، لا نعيش على هامش الحياة، ولا نمضي تائهين بلا وجهة، ولا تابعين لأحد، ننتظر منه توجيها». وأضاف: «لقد أصبح نمط السلوك المستقل هذا من المسلمات في قطر وعند من يتعامل معنا»، مضيفا: «نحن أصحاب رؤية». وزاد: «فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، ومستقبل الإقليم وعلاقات الأخوة وحسن الجوار والصداقة؛ ننطلق من مصلحة بلدنا وشعبه كجزء من أمتينا العربية والإسلامية». وقال: «ترتبط دولة قطر بعلاقات الأخوة والتعاون مع الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون التي نسعى للارتقاء في علاقاتنا معها بأعلى مستويات التكامل الممكنة، وفي هذا الإطار تلتزم قطر بواجباتها تجاه التضامن والتعاون العربي في أطر مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومؤسساتهما، وتفعل كل ما في وسعها لمساعدة الأشقاء العرب حين يلزم، وتلتزم بالقضايا القومية والأمن القومي العربي، وباحترام سيادة واستقلال وحدة الأراضي العربية كافة». وتابع الشيخ تميم: «تلتزم قطر بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لنيل حقوقه المشروعة، وتعتبر تحقيقها شرطا للسلام العادل الذي يشمل الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحق العودة للاجئين»، مضيفا أنه «لا تسوية من دون سلام عادل». وقال الشيخ تميم: «ستبقى قطر كعبة المضيوم». وأضاف: «سوف تبقى على هذا العهد في نصرة المظلومين». وأضاف: «نحن دولة وشعب متماسك ولسنا حزبا سياسيا، ولهذا فنحن نسعى للحفاظ على علاقات مع الحكومات والدول كافة، كما أننا نحترم جميع التيارات السياسية المخلصة المؤثرة والفاعلة في المنطقة، ولكننا لا نحسب على تيار ضد آخر». وأكد: «نحن مسلمون وعرب نحترم التنوع في المذاهب، ونحترم كل الديانات في بلداننا وخارجها، وكعرب نرفض تقسيم المجتمعات العربية على أساس طائفي ومذهبي؛ ذلك لأن هذا يمس بحصانتها الاجتماعية والاقتصادية، ويمنع تحديثها وتطورها على أساس المواطنة بغض النظر عن الدين والطائفة، ولأن هذا الانقسام يسمح لقوى خارجية بالتدخل في القضايا الداخلية العربية وتحقيق نفوذ فيها». وقال: «لقد أسسنا علاقات تعاون قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل مع العديد من دول العالم في الغرب والشرق، في أميركا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وفي الإقليم، ولا بديل عن المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول، وهذا في النهاية مقياسنا الذي لا بديل عنه، فنحن ننطلق من مبادئنا ومصالحنا وكرامتنا، ومن مصالح الأمة التي ننتمي إليها وكرامتها». وزاد: «لقد انحازت قطر إلى قضايا الشعوب العربية وتطلعاتها للعيش بحرية وكرامة بعيدا عن الفساد والاستبداد»، مضيفا: «نحن لم نوجد هذه التطلعات، فما يستدعي التطلع إلى الحرية والكرامة هو رفض الاستبداد والإذلال». وأصدر الشيخ تميم بن حمد أمرا أميريا بتعيين الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة الحالي للشؤون الداخلية رئيسا للوزراء خلفا للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وجاء تعيين الشيخ عبد الله بن ناصر في أعقاب تسلم الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، وأصدر الشيخ تميم أمرا أميريا بقبول استقالة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء. والشيخ عبد الله بن ناصر القادم من وزارة الداخلية أمضى نحو ثلاثة عقود في العمل العسكري، حيث تدرج في المراكز والرتب العسكرية حتى وصل لرتبة «عميد»، كما شغل مناصب عسكرية عدة، أبرزها مساعد مدير إدارة قوات الأمن الخاصة لشؤون العمليات، حتى أصبح مديرا لقوات الأمن الخاصة، وبعدها قائد قوة الأمن الداخلي، قبل أن يتولى وزارة الدولة للشؤون الداخلية. كما تضمن الأمر الأميري تعيين الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة للشؤون الخارجية الحالي، منصب وزير الخارجية، وشغل أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، واللواء الركن حمد بن علي العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع، عضوا بمجلس الوزراء، والشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني وزيرا للبلدية والتخطيط العمراني. في حين شغل الدكتور محمد صالح عبد الله السادة وزيرا للطاقة والصناعة، وعلي شريف العمادي وزيرا للمالية، والدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزيرا للثقافة والفنون والتراث، وعبد الله خالد ناصر القحطاني وزيرا للصحة العامة، والدكتور غيث بن مبارك الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية، وصلاح بن غانم ناصر العلي وزيرا للشباب والرياضة. إضافة إلى تعيين الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة، والدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزيرا للعدل، والدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الإدارية، والدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء، ومحمد عبد الواحد علي الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي. وعين الشيخ تميم كلا من عبد الله صالح مبارك الخليفي وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وأحمد عامر محمد الحميدي وزيرا للبيئة، وجاسم سيف أحمد السليطي وزيرا للمواصلات، وألغى الأمر الأميري كل حكم يخالف أحكامه، وقضى الأمر بأن يعمل به من تاريخ صدوره. وأدى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إضافة إلى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري، اليمين القانونية أمام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بالديوان الأميري مساء أمس.
