حالة من العصيان المدنى سيطرت أمس على دولاب العمل بالحكومة، حيث تغيب عدد كبير من موظفى وزارات وقطاعات الدولة، إما للمشاركة فى مظاهرات سحب الثقة من الرئيس، أو بدافع الخوف من حدوث أعمال عنف، حيث تزايدت نسبة غياب الموظفين أمس بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حتى بلغت نسبة 99%، بمعدل موظف واحد بكل إدارة داخل الديوان العام للوزارة. وأكدت مصادر ل«الوطن» أن موظفى الوزارة أعلنوا، أمس الأول، عن عدم حضورهم للوزارة يوم 30 يونيو، تحسباً لأى أحداث. يأتى ذلك وسط تأكيدات الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن كافة قطاعات الوزارة تعمل سواء بالديوان العام أو بالمحافظات، وأنه سيتم تيسير كافة مصالح المواطنين ولا وجود لأى تقصير أو غياب من الموظفين. وفى سياق آخر، لوحظ غياب الموظفين بوزارة القوى العاملة والهجرة، وأكدت مصادر ل«الوطن» أن نسبة غياب الموظفين بلغت 65% لأول مرة. وأوضحت المصادر أن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، حضر إلى ديوان عام الوزارة صباح أمس، ولاحظ غياب عدد كبير من الموظفين، إلا أنه لم يتساءل عن السبب. كما امتنع جميع العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والذين يبلغ عددهم أكثر من ألفى موظف عن العمل. وأكد مصدر بالجهاز أن جميع العاملين يدركون أن آخر يوم لرئيس الجهاز جيهان عبدالرحمن كان يوم أمس للخروج رسمياً من منصبها بعد بلوغها سن المعاش، ولم يتم التجديد لها لانشغال مؤسسة الرئاسة بأحداث 30 يونيو مما دفع العاملين للتغيب التدريجى منذ الأسبوع الماضى عن العمل. وفى وزارة التنمية المحلية تخطت نسبة غياب العاملين أكثر من 55% رغم تهديدات الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية للعاملين بتغليظ العقوبة على الذين يثبت تغيبهم، حيث أصدر الوزير تعليماته المشددة بحظر التغيب عن العمل ومضاعفة الجزاء على المخالفين لتعليماته بكافة القطاعات. بينما تغيب أكثر من 30% من العاملين بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 7 آلاف عامل. وأكد موظفون بالجهاز أن تغيبهم عن العمل يأتى نتيجة تخوفهم من حدوث أعمال عنف بين المؤيدين والمعارضين للنظام، خاصة أن مقر الجهاز فى شارع صلاح سالم بمدينة نصر يقع قريباً من مظاهرات المؤيدين للنظام أمام ميدان رابعة العدوية، وفى نفس الوقت ليس بعيداً عن مظاهرات القوى المعارضة لبقاء النظام وتطالب برحيله أمام وزارة الدفاع. فى الوقت ذاته غاب أكثر من 80% من العاملين بوزارة التنمية الإدارية، حسب مصدر بقطاع الخدمة المدنية بالوزارة.لافتاً إلى أن معظم العاملين بالوزارة من الأقاليم وكان من المتوقع غيابهم عن العمل. فى الوقت ذاته، أعلن موظفو وزارة الزراعة التمرد على قرارات الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة بعدم الغياب أمس، والتى شهدت أيضاً غياب بعض قيادات الوزارة بالمقر الرئيسى بمنطقة الدقى. وقال محمود فوزى، المتحدث باسم الاتحاد التعاونى الزراعى، إن نسبة الغياب وصلت إلى 70% من الموظفين بدافع المشاركة فى مظاهرات أمس، وضد أخونة قطاعات الوزارة والهيمنة وتردى الخدمات المقدمة للمزارعين. وقال مصدر ببنك التنمية والائتمان الزراعى إن إدارة البنك قامت الخميس الماضى بنقل الأموال من فروع المراكز والقرى إلى الفرع الرئيسى بالبنك فى المحافظة، وعلق الموظفون التعامل مع المواطنين بتسليم الأسمدة والبذور للفلاحين لحين عودة الأمن. من جانبهم، اعتصم بعض أعضاء الهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية، بميدان التحرير منذ الخميس الماضى للمطالبة برحيل النظام، وتنفيذ أحكام القضاء بانتخاب رؤساء الهيئة البحثية ومن بينهم رئيس المركز ورؤساء المراكز. وقال مصدر بوزارة الموارد المائية إن نسبة الغياب طفيفة فى المقر الرئيسى بالوزارة على كورنيش نهر النيل بمحافظة الجيزة إلا أن العمل فى السد العالى وخزان أسوان ومحطات الترع الرئيسية تسير بشكل جيد ودون أى غياب يذكر من قبل الموظفين لتأمين وصول المياه إلى المزارعين فى فترة الزراعة الصيفية. فيما قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة إن الحضور اقتصر على رؤساء القطاعات وبعض العاملين، بسبب مشاركة العاملين فى تظاهرات ميدان التحرير ورابعة العدوية، مضيفاً أننا فى زمن الحرية ولا يستطيع أحد أن يمنع موظفاً من عدم المشاركة. وأكد فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن بعض أسباب الغياب تعود إلى تخوف البعض من الانفلات الأمنى الذى قد ينجم عن التظاهرات. وفى وزارتى التعليم والتعليم العالى، سيطرت حالة من الخوف على بعض الموظفين، وأعلن البعض الآخر عن مشاركتهم السياسية والتمرد على حكم الإخوان، وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن العديد من موظفى الوزارة تغيبوا أمس، لإعلان مشاركتهم فى مظاهرات 30 يونيو لإسقاط «مرسى»، مشيراً إلى أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بديوان عام وزارة التربية والتعليم لم يحضروا خوفاً من تصاعد الأحداث بعد إعلان المئات من حركات المعلمين محاصرة الوزارة، وهم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والمهندس عدلى القزاز مستشار الوزير لتطوير التعليم، ومحمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم، والدكتور عماد البعلى مستشار الوزير للتعاون الدولى. وفى وزارة التعليم العالى تغيب نحو 50% من العاملين حسب مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، بداعى المشاركة والتعبير عن آرائهم تجاه حكم الإخوان، والمطالبة بإسقاط النظام، وقال المصدر إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين بديوان عام الوزارة تغيبوا تحسباً لتصاعد الأحداث ومنهم الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ومحمد المدبوح مستشار الوزير للشئون القانونية والدكتور سيف فطين مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجى والدكتور أيمن الغايش مستشار الوزير للتنمية البشرية. وفى وزارة النقل، تحدى العاملون بالقطاعات التابعة قرار الوزير ورؤساء الهيئات بمنع الإجازات وتحويل المخالفين إلى التحقيق وأضربوا عن العمل وبلغت نسبة الإضراب بالسكة الحديد 55% وفى الهيئة القومية للأنفاق بلغت نسبة الغياب 60% وفى الشركات التابعة لهيئة الطرق والكبارى بلغت 75% وفى الموانى البحرية 50% وفى الهيئة العامة للنقل النهرى 50% وفى الهيئة العامة للموانى البرية والجافة 45% وفى ديوان عام وزارة النقل 40% بينما التزم جميع العاملين بمترو الأنفاق بالحضور. وشكلت وزارة النقل لجنة لحصر أعداد المضربين فى كافة الهيئات التابعة تمهيداً لتحويلهم إلى التحقيق. من جهته، قال طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إن نسبة الإضراب بلغت 80% فى كافة الجراجات واتفق العاملون فيما بينهم على عمل لجان شعبية لحماية الجراجات، وفى الأحياء التابعة لمحافظة القاهرة بلغت نسبة الإضراب 60%. كما تغيب نحو 30% من العاملين بوزارة السياحة والهيئات التابعة لها للمشاركة فى المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس مرسى أو خوفاً من حدوث عنف وسط التهديدات التى تم إطلاقها من قبل البعض، وفقاً لمصدر مسئول بالوزارة، مؤكداً أنه لن يتم توقيع خصومات على الغائبين، وأوضح أن العديد من الموظفين وقعوا على استمارات «تمرد». وفى وزارة الأوقاف، انتشرت حالة من العصيان بين عدد كبير من الأئمة والعاملين بالوزارة ومديرياتها على مستوى الجمهورية، حيث توافد الأئمة من الإسكندرية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية وبعض المحافظات للمشاركة فى مسيرات 30 يونيو الزاحفة نحو قصر الرئاسة حيث شاركت نقابة الأئمة المستقلة وحركة «أئمة بلا قيود» والحركة الشعبية لاستقلال الأزهر والجبهة الوطنية للدفاع عن الأزهر. وأغلقت وزارة الأوقاف الباب الرئيسى للوزارة الذى وجدت عليه لافتة: «ارحل.. ارحل»، وتركت الأبواب الخلفية مفتوحة لدخول وخروج الموظفين تحت حراسة الشرطة وأمن الوزارة. فيما غاب عدد من قيادات الوزارة وعلى رأسهم وزير الأوقاف وتوجه كل من الدكتور صلاح سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والدكتور جمال عبدالستار وكيل الوزارة لشئون الدعوة والشيخ أحمد هليل مدير الإرشاد الدينى وبعض أعضاء نقابة الدعاة المهنية تحت التأسيس، وكلهم ينتمون لتنظيم الإخوان، إلى مقر اعتصام التيارات الدينية فى رابعة العدوية.بينما خرج عدد كبير من العاملين بالوزارة بعد التوقيع فى دفاتر الحضور متجهين إلى ميدان التحرير. وأشار أحد العاملين بمديرية أوقاف الجيزة إلى أنه تم تحذير العاملين من الغياب أمس والتلويح بخصم أسبوع من الراتب علاوة على كتابة كشف بأسماء كل من شاركوا فى العصيان لتقديمه إلى وزير الأوقاف لوضعه فى القائمة السوداء فيما بعد. من ناحية أخرى، غاب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن المشيخة أمس نظراً لوجوده فى الأقصر لقضاء إجازته الشهرية وسط أسرته كما غاب عدد من العاملين بالمشيخة باستثناء قطاع المعاهد الأزهرية نظراً لاستمرار امتحانات الشهادة الإعدادية أمس فى مادة الجبر. وعلى الرغم من إعلان وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد استمرار العمل بديوان عام الوزارة خلال التظاهرات، إلا أن الموظفين عزفوا عن الحضور لمقر الوزارة المجاور لميدان التحرير وارتفعت نسبة الغياب إلى نحو 50% أغلبهم من النساء بينما خلت قطاعات كاملة من موظفيها مثل إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمصر الجديدة القريبة من قصر الاتحادية. وفى ماسبيرو تراجعت نسبة العاملين فى المبنى إلى 40% تحسباً لأى محاولات للهجوم على ماسبيرو لإعلان بيان إقالة مرسى وهى الشائعة التى ترددت بقوة خلال الأيام الماضية. وقالت الإعلامية بثينة كامل إن قطاع الأخبار شهد تخفيضاً انتقائياً للعمالة به، حيث سيطر العاملون المؤيدون للرئيس على المشهد فيما تم إعطاء المعارضين إجازة، خاصة الأسماء التى اعترضت على تغطية الجمعة الماضية وكادت تتسبب فى أزمة بالقطاع عقب رفضهم العمل والانحياز لتظاهرات رابعة العدوية وإصرارهم على تغطية شاملة لكافة الأحداث فى جميع محافظات الجمهورية. ولفتت «كامل» إلى أن محاولات إحكام السيطرة وصلت إلى حد توحيد الإرسال بالقنوات المتخصصة وإلغاء البرامج الحوارية بالفضائية المصرية ورفض القيادات الأسماء المطروحة من المعارضة لتكون ضيوف هذا اليوم حتى يسهل على قيادات ماسبيرو الرقابة على المحتوى والمضمون مما يعد تدخلاً سافراً وتعدياً على المهنية والموضوعية، بالإضافة إلى حرمان العاملين بالمتخصصة من القيام بعملهم. فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية ومنع أى من غير العاملين أو أصحاب الإجازات من دخول المبنى تحت دعوى الإجراءات الأمنية وهو ما رفضه العاملون، مؤكدين أن السبب هو محاولة من الوزير الإخوانى للسيطرة على المبنى وإذاعة المادة الإخبارية بالطريقة التى يراها تخدم مصالح الجماعة. فيما أغلقت قطاعات وزارة الثقافة أبوابها أمس وتم تعطيل العمل فى كافة مسارح الدولة وتم إلغاء حفلات دار الأوبرا والهناجر كما تم إغلاق متاحف قطاع الفنون التشكيلية تحسباً لأى محاولات لاقتحامها، وشهدد ديوان عام الوزارة غياباً ملحوظاً للعاملين الذين انضم عدد كبير منهم لاعتصام المثقفين. وبالرغم من محاولة المستشار أحمد سليمان وزير العدل، إغراء الموظفين للحضور إلى عملهم أمس بالإعلان عن مكافأة يومين للحاضر، ولا جزاءات على المتغيب، إلا أن جميع الموظفين رفضوا مكافآت الوزير، ولم يذهبوا لعملهم، فى الوقت الذى حضر فيه «سليمان» وعدد قليل جداً من المستشارين المقيمين بالقاهرة الكبرى. وقال عدد من موظفى الوزارة ل«الوطن» إن جميع الموظفين رفضوا مكافأة الوزير، وفضلوا التظاهر ضد الرئيس، مؤكدين أن مبنى وزارة العدل أصبح أمس خاوياً على عروشه يجلس فيه «سليمان» وحاشيته فقط.
