أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس المصري محمد مرسي وتكليف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد إعتبارا من أمس 3 يوليو . وقال السيسي في بيان عبر التلفزيون أمس الاربعاء ، تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد للخروج من أزمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس الاخوانى محمد مرسي الى الشوارع. وأضاف بعد اجتماع لقادة الجيش مع شخصيات دينية ومعارضة انه تم الاتفاق على خارطة طريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي احدا من ابناء المجتمع وتياراته ، مضيفاً ان الخارطة تتضمن ايضا تشكيل حكومة كفاءات ولجنة تضم كافة الأطياف لمراجعة التعديلات الدستورية. تتضمن بيان وزير الدفاع السيسي وضع ميثاق شرف اعلامي وتشكيل لجنة عليا للمصالحة. وكانت صحيفة الأهرام الحكومية قالت على موقعها الالكتروني قبيل إعلان البيان إن الجيش أعلم الرئيس محمد مرسي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش إنه لم يعد رئيسا للجمهورية. وكان التوتر والغموض قد سيطرا على الأ وضاع في مصر مع انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية لمختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق، وسط تواتر معلومات عن تحركات للجيش، ومنع قيادات إسلامية من السفر، ومغادرة مساعدي الرئيس المصري القصر الرئاسي. ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أمنية أنه تقرر منع الرئيس المصري محمد مرسي وقيادات أخرى في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من السفر, واشتملت القائمة التي أرسلت للسلطات الأمنية بالمطارات على أسماء خيرت الشاطر وعصام العريان و40 على الأقل من القيادات الإسلاموية الأخرى. وعمت مظاهر الفرح الشارع المصري بعد إذاعة البيان ، وأطلقت الالعاب النارية في ميدان التحرير ووزعت الحلوى على المارة ، وقال أحد المعتصمين بميدان التحرير ( الآن تحققت أهداف الثورة وعادت مصر الينا ) . (نص بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم 1 – إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى . 2 – ولقد إستشعرت القوات المسلحة – إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة – أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته … وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى آمله وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمانة . 3 – لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 … بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة … تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه . 4 – كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مره بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على المستوى [ الأمنى / الإقتصادى / السياسى / الإجتماعى ] ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة . 5 – فى إطار متابعة الأزمة الحالية إجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد / رئيس الجمهورية فى قصر القبه يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية ، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصرى . 6 – ولقد كان الأمل معقوداً على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والإستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه ، إلا أن خطاب السيد / الرئيس ليلة أمس وقبل إنتهاء مهلة ال [48] ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب … الأمر الذى إستوجب من القوات المسلحة إستناداً على مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون إستبعاد أو إقصاء لأحد … حيث إتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والإنقسام … وتشتمل هذه الخارطة على الآتى : * تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت . * يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة . * إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً . * لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية. * تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية . * تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً . * مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية . * وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن . * إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة . * تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات . 7 – تهيب القوات المسلحة بالشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء … وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية . 8 – كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطنى العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم .
