قالت هيومن رايتس ووتش 29 يوليو إن العنف الذي مارسته الشرطة ضدّ محتجين سلميين في تونس العاصمة في 27 يوليو/تموز 2013 يُبرز الحاجة إلى أن تصدر الحكومة التونسية أوامر واضحة بالسماح للمتظاهرين بالتظاهر وحمايتهم، وأن تصدر توجيهات تتعلق بكيفية استخدام الغاز المسيل للدموع. تحدث عديد الشهود ممن التقت معهم هيومن رايتس ووتش عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع بشكل مفرط، وهو أمر غير قانوني، لفضّ اعتصام سلمي أمام المجلس الوطني التأسيسي. وكان المتظاهرون يحتجون على اغتيال محمد البراهمي، وهو أحد نواب المعارضة في المجلس. كما قال عديد الشهود إن الشرطة أهانت واعتدت بالضرب على متظاهرين وصحفيين أثناء محاولة تفريقهم. قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ستزيد وحشية الشرطة من التوتر الذي عقب اغتيال محمد البراهمي، وستغذي السخط والعنف. إن اغتيال شخصية سياسية بهذا المستوى في الشارع في وضح النهار ليس إلا سببًا آخر يجعل التونسيين في حاجة إلى التأكد من أن الحكومة تنوي حماية حقوقهم". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزير الداخلية لطفي بن جدّو إصدار أوامر واضحة إلى جميع قوات الشرطة باحترام حرية التجمع، واستخدام القوة فقط عندما توجد حاجة ماسة لذلك. كما يتعين على السلطات أن تحقق على الفور مع ضباط وأعوان الشرطة الذين يستخدمون القوة ضدّ المحتجين وأن تحاكمهم. وتسبب اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز، وهو نائب في المجلس التأسيسي وأمين عام سابق لحزب التيار الشعبي ذي التوجه القومي، في اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد وفي أزمة سياسية عميقة. وفي 26 يوليو/تموز، أعلن 42 عضوًا من المجلس التأسيسي تعليق مشاركتهم وطالبوا بحلّ المجلس، وتعويض الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراط، وتكوين لجنة من الخبراء لإتمام صياغة الدستور. كما أعلن النواب الاثنان والأربعون الدخول في اعتصام مفتوح أمام مبنى المجلس التأسيسي، ودعوا مسانديهم بالنزول إلى الشوارع في كافة أنحاء البلاد للضغط على الحكومة. وفي 27 يوليو/تموز، بعد جنازة البراهمي، بدأ مئات المتظاهرين بالتجمع في ساحة أمام مبنى المجلس التأسيسي. كما تجمع محتجون مساندون للحكومة في الجانب الآخر من الساحة، بينما تمركزت الشرطة بين الطرفين. وقال عشرة شهود ممن التقت معهم هيومن رايتس ووتش إن التجمع كان سلميًا. وقدم الشهود روايات متناسبة على أن الشرطة استخدمت، بعد مرور حوالي نصف ساعة من التجمع، ودون سابق إنذار، الغاز المسيل للدموع ضدّ المجموعتين السلميتين لتفريقهما. يجب أن لا يُستخدم الغاز المسيل للدموع، كطريقة لمكافحة الشغب، إلا عند الضرورة وكردّ مناسب لقمع العنف. وتنصّ المبادئ التوجيهية الدولية، مثل مبادئ الأممالمتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، على أن تستخدم الشرطة سلطة تقديرية في تكتيكات السيطرة على التجمعات لضمان ردّ متناسب مع أي تهديد بالعنف، ولتفادي تفاقم الوضعية. قال أيمن الرزقي، المسؤول عن حرية الصحافة في نقابة الصحفيين التونسيين، ل هيومن رايتس ووتش: كنت ضمن أول الوافدين إلى المجلس الوطني التأسيسي. وصلت إلى المكان حوالي منتصف النهار. وكان قد سبقني إلى هناك قرابة عشرة أشخاص. كما بدأ مساندو الحكومة بالتجمع في إحدى جوانب الساحة، وكانوا يرددون "الشعب مسلم ولن يستسلم" وشعارات أخرى مساندة للحكومة. كان عددهم يُقدّر ب 30 شخصًا. ثم اقتربت الشرطة من المجموعتين وتمركزت بينهما. وبعد دقائق، ودون سابق إنذار، بدأت الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع في الهواء. كما قال أيمن الرزقي إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ثلاث مرات بين الواحدة والرابعة ظهرًا. وأضاف أن الشرطة قامت في إحدى المرات بتجميع المحتجين على الحكومة وسط الساحة، ثم بدأت بإطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاههم: تفرقت المجموعة داخل الساحة وحولها، ولكن عناصر الشرطة طلبوا منهم التجمع وسط الساحة. وعندما وصلوا إلى هناك، بدأ بعض عناصر شرطة مكافحة الشغب في إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على وسط المجموعة. كنت واقفًا قرب ألفة بن شعبان، صحفية من قناة بي بي سي عربي. انفجرت أمامها قنبلة مسيلة للدموع ففقدت وعيها، وقمنا بنقلها إلى خارج الساحة في الشوارع المجاورة. ولكن الشرطة قامت بملاحقتنا هناك أيضًا، وأطلقت الغاز المسيل للدموع على الفارين. وقال شكري يعيش، عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب نداء تونس، ل هيومن رايتس ووتش: حوالي الساعة الرابعة ظهرًا، كنت جالسًا مع 14 عضوًا آخر من المجلس التأسيسي على درج الساحة المقابلة للمجلس. وكان يوجد حوالي مائة متظاهر آخر. وفجأة، بدأت قوات الأمن في إطلاق القنابل المسيلة للدموع دون سبب، فلم يكن يوجد أي عنف حولنا، ولم يكن يوجد أي شخص بصدد إلقاء الحجارة أو استخدام أي وسيلة أخرى قد تشكل تهديدًا لهم. كنا ببساطة جالسين في هدوء نتناقش مع الأشخاص المتواجدين حولنا عندما بدأت الشرطة بإلقاء الغاز المسيل للدموع. وقال الناطق الرسمي لوزارة الداخلية لإذاعة شمس أف أم إن الشرطة اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لمنع حدوث مواجهة وشيكة بين المتظاهرين المساندين للحكومة والمعارضين لها. ورغم أنه يُمكن اعتبار ذلك تبريرًا منطقيًا لاستخدام الغاز المسيل للدموع في المرة الأولى، إلا أن شهودًا التقت معهم هيومن رايتس ووتش قدموا روايات متناسقة حول الهجومين التاليين حيث لم يكن يوجد أي متظاهرين مساندين للحكومة في المكان. كما تحدث خمسة شهود عن الوحشية التي تعاملت بها الشرطة مع المتظاهرين المناوئين للحكومة وصحفيين كانوا بصدد تصوير ما يجري. وقال أحد الشهود ممن فروا من الساحة الرئيسية لما شرعت الشرطة في إطلاق الغاز المسيل للدموع ومطاردة المحتجين، ل هيومن رايتس ووتش، إنه شاهد أربعة من عناصر الشرطة يقبضون على أحد المتظاهرين في محطة بنزين في الجوار ويضربونه بالهراوات ويركلونه من الخلف وعلى مستوى البطن. وقال بسام بوقرّة، رئيس جمعية إصلاح، وهي جمعية لتدريب قوات الشرطة على احترام حقوق الإنسان في عمليات إنفاذ القانون، إنه رأى مشهدًا مماثلا. فقد كان فارًا مع بقية الأشخاص بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، فرأى في محطة البنزين أربعة من عناصر الشرطة في الزي الأسود الخاص بشرطة مكافحة الشغب وهم يضربون أحد المتظاهرين. كما قال إنه قام بتصوير المشهد، إلا أن أعوان الشرطة شاهدوه فقاموا بمصادرة آلة التصوير. كما قال بسام بوقرة إن عناصر الشرطة اقتادوه إلى رئيسهم الذي رفض أن يرجع له آلة التصوير. كما قام أحد أعوان الشرطة، بحضور رئيسه، بصفع بوقرة على وجهه مرتين اثنتين، فقام هذا الأخير بدفعه ولاذ بالفرار. وأضاف أن أربعة من عناصر الشرطة قاموا بملاحقته ومحاصرته وضربه. ووجهوا له ضربات على رجليه وظهره، ثم قاموا بركله عندما سقط أرضًا. وقال منجي الرحوي، نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الديمقراطيين الوطنيين ذي التوجه اليساري، إن أعوان الشرطة اعتدوا عليه بالضرب لما حاول التدخل لمنعهم من ضرب أحد المتظاهرين. وقال إنه كان بصدد إعطاء تصريح صحفي، حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، لما شاهد عناصر من الشرطة يقومون بضرب رجل داخل سيارة للشرطة، ويوجهون له الركلات والضربات: ذهبت لأتحدث إليهم، وكان يوجد ثلاثة من أعوان الشرطة واقفين أمام باب السيارة، اثنان منهم في زي الشرطة وثالث في لباس مدني، وطلبت منهم أن يطلبوا من زملائهم الكف عن تعنيف الرجل. قال لي أحدهم "هذا أمر لا يعنيك"، ودفعني بيديه. وفجأة لكمني الشرطي الذي يرتدي ملابس مدنية على وجهي بشكل عنيف، كما وجه لي الشرطيان الآخران ضربات على بطني وظهري، فهربت من هناك، ثم قام زملائي بنقلي إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. وقالت إحدى المتظاهرات ل هيومن رايتس ووتش إن شرطيًا وصفها ب "العاهر" لما كانت تحاول الالتحاق بالمظاهرة، بينما قال لها شرطي آخر إنه يجب عليها أن تعود إلى المنزل "لإعداد طعام الإفطار". ووصف أيمن الرزقي، عن نقابة الصحفيين التونسيين، الوحشية التي عاملت بها الشرطة الصحفيين المتواجدين في المكان. وقال إن المجموعة تفرقت في جميع الاتجاهات أثناء الهجوم الأول، بينما بقي بعض الصحفيين لتصوير ما يجري، وكان أغلبهم يرتدون سترات عليها كلمة "صحافة". وأضاف أن الشرطة بدأت في مطاردة الصحفيين لمنعهم من التصوير، وأنه سمع عناصر من الشرطة يهينون صحفيات، ويصفوهن بالعاهرات، ويهددونهن بالاغتصاب إن لم يغادرن المكان. استنادًا إلى المادة 3 من قانون الأممالمتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، يتعين على أعوان إنفاذ القانون أن لا يستخدموا القوة إلا في حدود ما هو ضروري لأداء واجبهم. وينص الفصل 101 من المجلة الجزائية التونسية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات في حق أي موظف عمومي "يرتكب بنفسه أو بواسطة الاعتداء بالعنف دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته". بينما يفرض الفصل 101 مكرر عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثماني سنوات بسبب الأعمال التي ترقى إلى مستوى التعذيب. قامت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في أحداث سابقة يبدو أنها شهدت استخدام الشرطة التونسية للقوة المفرطة ضدّ متظاهرين، ولكن لم تتم الي حد الان إدانة أي شرطي بممارسة العنف. ففي 19 مايو/أيار، قامت قوات الشرطة بقتل شخص واحد وتسببت في إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة بالرصاص الحي ورصاص الرش أثناء مواجهات في حي التضامن وحي الانطلاقة في تونس العاصمة. وكانت تلك المواجهات قد اندلعت بعد أن منعت السلطات تجمعًا ل أنصار الشريعة، وهي مجموعة سلفية تتهمها السلطات بارتكاب أعمال عنف ضدّ الدولة والإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت شرطة مكافحة الشغب، في مظاهرة مناوئة للحكومة في سليانة، الغاز المسيل للدموع ورصاص الرش ضدّ محتجين كانوا يلقون الحجارة. وتسبب ذلك في إصابة ما لا يقل عن 20 شخصًا بجروح، وفقد العديد منهم بصرهم بسبب الإصابة برصاص الرش. كما فشلت الحكومة في إجراء تحقيق جدي في أحداث 9 أبريل/نيسان 2012 لما فرقت الشرطة بشكل عنيف مظاهرة سلمية بعد أن منع وزير الداخلية التظاهر في الشارع الرئيسي في تونس العاصمة. وشكّل المجلس الوطني التأسيسي لجنة لتقصي الحقائق، ولكنها لم تحرز أي تقدم، واستقال منها عشرة أعضاء في أبريل/نيسان 2013 احتجاجًا على ذلك. وقال نديم حوري: "سيزيد استخدام القوة بشكل غير مبرر وقمع الاحتجاجات بشكل تعسفي من تعميق الأزمة السياسية وتقويض الانتقال الديمقراطي. ويتعين على الحكومة التعجيل بتغيير تكتيكات الشرطة وإصدار إشارات واضحة لضبطها".
