نهر دم يربض تحت أقدامنا ولا نراه … نزف الكرامة وجرح الروح، دم الإذلال الحار ينسرب من الهمس المحزون لعشرات النساء اللائى تقدمن بافاداتهن ل(حريات) حول الإنتهاكات القاسية التى تعرضن لها تحت( النظام العام ) المنفذ عبر شرطة النظام العام (أمن المجتمع). النساء اللائى تم التحرش بهن من قبل عناصر من النظام العام فى الشوارع وداخل الزنزانات بل وتم إغتصاب بعضهن داخل أقسام الشرطة ..الخوف الفاجر جعلهن يصمتن تحت الإبتزاز ب(سترة) تعرت لأجلها كرامتهن قبل اجسادهن. طال التخويف والإنتهاك (43) ألف إمراة فى عام واحد 2008 بولاية الخرطوم وحدها بحسب اقرار الشرطة ، وقال مدير شرطة أمن المجتمع لصحيفة المجهر فى الأول من يوليو الحالى (2013) ان شرطة أمن المجتمع بولاية الخرطوم إستكتبت في العام المنصرم 2012م، (17) ألف فتاة، بتعهدات بعدم لبس الزي (الفاضح)، و اقر العميد عامر عبد الرحمن مدير شرطة أمن المجتمع أن جملة التعهدات التي استكتبتها إدارته لعدة مخالفات بلغت (51) ألف تعهد خلال العام الماضي!!! وتخضع النساء للمساومات القذرة من قبل منسوبى النظام العام ويتم تقنين هذه الخطوة عبر إدارة الشرطة نفسها ، اذ قال مدير شرطة أمن المجتمع لجريدة المجهر إن إدارته كثيراً ما تلجأ للتعهدات حفاظاً على (قيم المجتمع) ولا تتسرع في فتح البلاغات ضد الفتيات اللائي يضبطن بلبس زي فاضح !!! وكأنما التعهد ليس إقرار بجريمة ويرتب عقوبة ان لم يتم الإلتزام به ، وهكذا تحول بعض عناصر النظام العام بقلة معارفهم ومحدودية تعليمهم وعدم كفاءتهم المهنية والأخلاقية الى مشرعين وقضاة ومنفذين. وفى مناخ السلطات غير المحدودة انفتح باب الإبتزاز والتحرش على مصراعيه . وان القوانين القمعية تجاه المرأة وعلى رأسها قانون "النظام العام" تجسيد واقعي للمشاريع (الحضارية) التي تعميها ظلامية موقفها من تبين انه ما من مشروع حضاري يقوم على إذلال النساء وهدر كرامتهن. ولقد انتهى المشروع (الحضاري) الانقاذى الذي تحميه سياط النظام العام الى عكس ما تمناه، إذ شهدت بلادنا انحطاطاً وتفسخاً أخلاقياً هو الأعلى. وفضلاً عن كونه مشروعاً للتجسس على الحياة الشخصية ولتتبع عورات الخلق ، بما فى ذلك من غمط للحقوق ومفارقة لصحيح الدين والاخلاق والانسانية ، فانه مع غياب الديمقراطية والمساءلة والمراقبة كمناخ يتحدد به النظام العام ويحدده انتهى كذلك الى ان المتجسسين من شرطة النظام العام هم الاكثر تشوهاً وممارسةً للدعارة بادعاءات الطهارة ، فانتهى الى حلقة مفرغة حيث يحتاج المتجسسون انفسهم الى من يتجسس عليهم ! وهكذا يتأكد يومياً ان الكرامة تصان بالحرية لا بالسياط . وقد تحصلت (حريات) على (18) افادة نسائية – شابات ونساء كبيرات السن نسبياً – منهن من اختارت ذكر اسمها ومنهن من فضلن لاسباب مفهومة الاشارة لهن بالحروف الاولى من اسمائهن ، وننشر الافادات يومياً وتباعاً ، وندعو النساء السودانيات خصوصاً فى الخارج حيث الامن النسبى الى توثيق شهاداتهن عن انتهاكات شرطة النظام العام . ويهدف هذا الملف الى الجهر بهمس الاف النساء ، وتحرير صراخهن. والى الدعوة لعتق الروح من الشعور بالوضاعة والخوف الذى يجب ان يستشعره المجرمون واضعو القانون ومنفذوه وحكومتهم. وهو بذات الوقت جرس بصوت حاد لكل قلب نابض للنضال والعمل الفاعل لإيقاف هذه الجريمة التى تنتهك كرامتنا جميعاً كنساء و رجال ومجتمع. ولمزيد من المعلومات عن النظام العام يرجى الاطلاع على الملف بقسم الجندر على الرابط : http://www.hurriyatsudan.com/?p=118565 الشهادة (12) شهادة لبنى أحمد حسين، صحفية، صاحبة الريادة فى مقاومة ورفض قانون النظام العام فى آخر الليل يأتى متعهدوالزواج العرفي للحراسات لإصطياد الشابات الضحايا. التحرش الجنسى البيحصل داخل الحراسات ومن قبل أفراد شرطة النظام العام لايمكن تخيله بتذكر انه واحدة من البنات الكانوا معاي اسمها ما حأذكره لظرفها الأسرى ودي شفت شوف عين واحد من العساكر بينزع منها الطرحة فى تحرش واضح. العسكري الذي فعل ذلك كان احد الشاهدين في محاكمتي. رأيت بعيني اريترية قيل انها ست شاي ترقد في أرضية المكتب الذي به العسكري المناوب ، رأيتها عند الفجر انا و معي بنات قلنا عاوزين نصلي سمح لنا للخروج لهذا المكتب بانتظار الخروج لحوش القسم للوضوء و الصلاة..كانت تتأوه علي ما اذكر. ارجعنا الي الحراسة ولم نخرج للصلاة. بعد منتصف الليل جاء عسكرى الي الحراسة ليبشرنا بان هناك (ضامن)فاعل خير جاء ليضمننا اي "بنات كشة البناطلين ". انتابتني هستريا وصرخت في وجهه و اعلنت باسم الجميع ما عايزين ..فقد تشككت في نوايا فاعل الخير هذا ..لاحقا عرفت ان هناك (متعهدي زواج عرفي ) حتي لا اقول قوادين ..يصطادون الضحايا هكذا ..يقوم باجراءات الضمان لهن ويمنعن من الاتصال باهلهن ليملي عليهن الشروط لاحقا. وهى شروط لاتجد مهرب من الرضوخ لها و حتي ابوها يوافق منصاعا لو خير فى هذه الزيجة لان الخيار الاخر هو التقدم للمحاكمة وتوابعها من فضيحة مجتمعية. ..عالميا يسمي هذا اتجار بالبشر . في صباح اليوم التالي و بعد طابور التأكد الصباحي بحضور الضابط رأيت بعيني من يأمر بتمييز النساء الي فريقين النسوان الكبار و البنات الصغار.وحدد العمر ب 40 الحقيقة الي الان لا اعرف الهدف من هدا الاصطفاف حسب العمر.. في نفس الطابور الصباحي هذا الذي كان بمكتب العسكري المناوب تم اختيار اجمل صبية كانت بيننا حبشية وزوجها هندي عرفت لاحقاً ان تهمتها مخالفة قوانين الهجرة ولا اعرف ما شأن شرطة النظام العام بقوانين الهجرة.. المهم..تم اختيارها لتقوم بتنظيف الحراسة التي كنا بها ! و من بالحراسة لا يري من بالمكتب و العكس.. دخلت هذه الفتاة فعلا الي الحراسة للتنظيف لفترة ، رافقها عسكري..لا ادري ربما هو فاعل خير اخر يود مساعدتها..!!! هذا بالإضافة الى الاحتكاك المتعمد منذ عربة الكشة ..بوكس كنا به حوالي 35 يتم لمسك فيه والاحتكاك بك دون حرج . كذلك طابورعرض الازياء الدي توقف به البنات في طابور و يقف رجال الشرطة مع ضابط في طابور اخر للتفرج (لجنة معاينة)..ثم يطلب مباشرة من كل واحدة علي حدة ان تسير مثل عرض الازياء بالضبط الفرق ان عرض الازياء في خط مستقيم وهنا يطلب منها خطوات للأمام و الخلف او يمين و شمال والتي تقوم بالعرض يقرر بشأنها اما الي الحراسة اذا قرر ان ملابسها فاضحة او إطلاق سراحها.. انا شخصيا رفضت السير في عرض الازياء هذا.. فكان ان قرر بشاني ان ملابسي فاضحة. في محكمة النظام العامة بالسجانة الحراسة مختلطة رجالا و نساء الناس متلاصقة كبص أبو رجيلة القديم .. هنا لم اري بعيني ، ببساطة لانهم كانوا يجتهدون الا أري ..لان قضيتي أخذت منحي اخر.. لم ادخل غرفة الجلد.. لكن من الحكاوي سمعت ان من تقوم بالجلد امراة..لكن من يمسك بالفتاة حتي لا تتململ رجال..إتنين او عشرة حسب مقاومتها.. يمسكونها من الصدر او العجز او حيثما شاءوا.
