حذرت مجموعة من خبراء الأممالمتحدة المستقلين أمس من أن سيادة القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى تكاد تكون "شبه معدومة"، فيما تنتشر إساءة استعمال السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وفيما حث الخبراء السلطات على اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، إلا أنهم قالوا، "نحن قلقون إزاء ما تفيد به التقارير من أعمال القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والعنف القائم على نوع الجنس، وحالات الاختفاء القسري، و"عدالة الغوغاء" وخلق مناخ من انعدام الأمن وغياب سيادة القانون التي سادت في البلاد في الأشهر الخمسة الماضية". وكانت أعمال العنف قد اندلعت في كانون أول/ديسمبر الماضي في جمهورية أفريقيا الوسطى، التي شهدت عقودا من عدم الاستقرار والقتال، عندما شن تحالف المتمردين، سيلكا، سلسلة من الهجمات. وتم التوصل إلى اتفاق سلام في كانون ثاني/يناير، إلا أن المتمردين إستولوا مرة أخرى على العاصمة، بانغي، في شهر آذار/مارس، مما اضطر الرئيس فرانسوا بوزيزيه إلى الفرار. وتدار البلاد في الوقت الراهن من قبل المجلس الوطني الانتقالي برئاسة ميشال دجوتوديا وحكومة انتقالية شكلت في حزيران/ يونيو. وقال المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، كريستوف هاينز، "لقد كان هناك عدد من عمليات القتل، أحيانا انتقاما لحوادث "عدالة الغوغاء" ، وتم توثيق نحو 46 حالة". وأضاف "أدعو إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في جميع حالات الإعدام التعسفي المشتبه بها لتحديد أولئك المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة". وحذر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز من "انتشار التعذيب على نطاق واسع في البلاد"، ودعا السلطات إلى العمل على ضمان التحقيق في كل مزاعم التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو المهينة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ومن جانبها أكدت رشيدة مانجو، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أن هناك حالات عديدة من الإيذاء الجنسي والاغتصاب المبلغ عنها في جميع المواقع التي مر بها مقاتلو سيليكا. وقالت "إن الدولة تقع على عاتقها مسؤولية القيام بالعناية الواجبة لمنع، والتحقيق في، ومعاقبة جرائم العنف ضد المرأة، سواء كان مرتكبوا تلك الأفعال من جانب الدولة أو من الأشخاص العاديين"، وأضافت السيدة مانجو، "يجب أن يتم توفير المساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية وغيرها للنساء والفتيات". وقال فريق الأممالمتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إنه تلقى أيضا مزاعم بأن سيليكا اختطفت عددا من المدنيين فضلا عن ضباط وجنود من قوات الجيش الرسمية. وشدد الفريق العامل على أن "أي عمل من أعمال الاختفاء القسري يعد انتهاكا لكرامة الإنسان ولا يمكن تبرير هذه الجريمة النكراء تحت أي ظرف من الظروف".
