رسالة مفتوحة من مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان رسالة مفتوحة الي الامين العام للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات والهيئات ونشطاء حقوق الانسان بخصوص الأفراج عن مجموعة من المعتقلين المدنيين بجبال النوبة بتاريخ الاثنين 5/7/2013م بكادوقلي. مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان مؤسسة حقوقية تعمل لتوثيق الانتهاكات ورصد اوضاع حقوق الانسان بجبال النوبة ، تاسس المرصد في 13/6/2011م لضمان احترام القانون الدولي الانساني نتيجة لتجدد الحرب والنزاع بجبال النوبة بتاريخ 6/6/2011م ، يعمل المرصد بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والاممية والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان. أنه وبتاريخ 5/6/2011م نتيجة لتجدد النزاع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال والقوات السودانية ارتكبت انتهاكات عديدة وجسيمة في حق المدنيين والعزل من النوبة والمواطنيين من القبائل والاثنيات الموجودة والمستوطنة بمدينة كادوقلي ، ومع توسع دائرة العنف وامتدادها الي مناطق ومدن أخري من الولاية أزدادت وتيرة الانتهاكات ورصد المركز عدد (2.103) حالة انتهاك بحق المدنيين وبلغ عدد حالات الاعتقال خارج اطار القانون – التوقيف دون وثيقة نيابة – 1.523 حالة ، وتم اعتقال مالا يقل عن 428 شخص مدني وتراوحت فترات الاعتقال مابين 7 ايام الي 15 شهر ، وتعرض المعتقلون للاساءة والتعذيب ومصادرة الممتلكات والفصل من العمل. بتاريخ 8/7/2011م أطلق مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان حملة مناصرة المعتقلين بالسجون والمعتقلات ومناهضة التعذيب وضمان احترام القانون الدولي الانساني من جميع أطراف النزاع من القوات المسلحة والمليشيات التي تتبع للقوات المتحاربة من الجيش السوداني والقوات الاخري والحركة الشعبية لتحرير السودان ومنسوبي الاجهزة الامنية والشرطية ، وبموجب الحملة نظم المرصد عدد (104) منشط لتوثيق الانتهاكات وتعزيز القانون الدولي الانساني بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحقوقية والددولية ، وتسني للمرصد القيام بعدد من الزيارات التقيمية ومسوحات حقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات الحقوقية بالمناطق التي تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني. في 20/6/2013م التقي ممثلون عن مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان الخبير المستقل لحقوق الإنسان مسعود بدرين في زيارته الاخيرة للسودان، بحضور عدد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي، ووضح المرصد للخبير المستقل طبيعة الإنتهاكات للقانون الدولي الانساني بجبال النوبة توطئة لرفعها ضمن تقريره لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر 2013م ، مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان لديه رؤية واضحة لطبيعة الانتهاكات والجناة والمتورطين في هذة الانتهاكات بحق المدنيين ومجمل الآثار التي ترتبت على الإنتهاكات الكبيرة والمؤثقة للقانون الدولي الانساني بجبال النوبة / جنوب كردفان. خلال شهر يونيو ويوليو 2011م بعد اعلان مرسوم جمهوري بتعيين المهندس ادم الفكي والياً لولاية جنوب كردفان / جبال النوبة تم اطلاق عدد كبير من المعتقلين السياسيين ومنسوبي الحركة الشعبية / الجيش الشعبي والمدنيين ، وبناءاً علي استعراض مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان الذي تم في يوم الاحد 9/6/2013م لأوضاع حقوق الانسان وانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وأوضاع الحقوق المدنية والسياسية بجبال النوبة للفترة من 12/2/2012-12/2/2013م ، وذلك في اجتماع ائتلاف المنظمات ونشطاء حقوق الانسان لمناهضة التعذيب السودانية ، أشار المرصد الي تضاؤل الامل في حصول المعتقلين بجبال النوبة علي فرص التقاضي القانوني وتقديمهم للمحاكمة او توجيه تهم لهم كما ينص الدستور والقانون الجنائي ووثيقة الحقوق ، وأشار الي أن المعتقلين يتعرضون بصورة دورية للتعذيب أثناء التحقيقات في الوقت الذي لم يشمل اطلاق السراح المستويات الثلاثة للمعتقلين. ان مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان يأمل في الاتي :- 1- ان اطلاق سراح المعتقلين المدنيين خطوة جيدة يجب أن تتبعها خطوات أخري بوقف جميع مظاهر انتهاك القانون الدولي الانساني بما يشمل وقف التعذيب والقصف العشوائي والاعتقالات خارج نطاق القانون. 2- الكشف عن ظروف الاعتقال لجميع المعتقلين والضحايا والاشخاص الذين فقد أثرهم بعد اعتقالهم والسماح لذويهم بالتحري عنهم وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة. 3- أن تحث الاممالمتحدة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية والنشطاء الحكومة السودانية وحكومة ولاية جنوب كردفان وكل من تقع عليهم المسئولية بجبال النوبة علي الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وإلزام الاجهزة الامنية والمختصة وكل الحاملين للسلاح باحترام حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة السجناء والمعتقلين واللاجئين والمهجرين داخلياً. 4- ضمان كفالة الحق في العدالة وتهيئة الظروف والشروط اللازمة لصون وتحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع السكان بجبال النوبة. 5- بالضرورة أن يعطي للأشخاص المطلق سراحهم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل المطلوب ليتجاوزوا الاوضاع الحالية النفسية والاجتماعية. 6- ضمان أن يحصل جميع المطلق سراحهم علي حقوقهم المدنية كاملة والحاقهم بوظائفهم وسداد مرتباتهم وتقديم التعويض النفسي والاجتماعي والمادي المطلوب دون استثناء وباسرع وقت ممكن. 7- ضمان أن يحصل جميع المطلق سراحهم الحق في جميع فرص التقاضي القانوني والسماح لنشطاء حقوق الانسان لمقابلتهم وزيارة المعتقلات والتحري عن ظروف اعتقالهم وبقاءئهم داخل المعتقلات والسجون . 8- تقديم جميع المتورطين في تعذيب المعتقلين والاساءة لهم الي المحاكمة والسماح للمعتقلين وذويهم التقاضي ورفع الضرر الذي وقع علي المطلق سراحهم. 9- أن يتم التوقيع الفوري من قبل الحكومة السودانية علي الاتفاقية الثلاثية للعون الانساني والسماح للمنظمات الدولية ووكالات الاممالمتحدة لتقديم الاغاثة بجبال النوبة ، وايقاف جميع أشكال المضايقات والتعطيل التعمد لمنع وصول الأغاثة لما يعني ذلك منع الحصول علي الغذاء وهو انتهاك صريح للقانون الدولي الانساني. 10- ان يعمل المجتمع المدني السوداني وفى جبال النوبة بالتوثيق والمدافعة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى عن حقوق الانسان، وكسر الصمت عن الانتهاكات الجسيمة التى ترتكب فى جبال النوبة . 11- مناهضة ما تقوم به بعض الاجهزة الامنية والمليشيات المسلحة (الشرطة الشعبية ، الدفاع الشعبي) في ممارسة الترويع والترهيب والمضايقات للنشطاء السياسيين والعاملين بمؤسسات المجتمع المدني بجبال النوبة. 12- الكف عن محاربة انشطة المنظمات الطوعية الوطنية والدولية وان تنشط المنظمات بالمشاركة فى الفعاليات الاقليمية والدولية لتوضيح الانتهاكات الجسيمة فى جبال النوبة والتى ترقى الى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية. مرصد جبال النوبة لحقوق الانسان ادارة الاعلام والمناصرة [email protected] التاريخ : 6/7/2013م.
