تعرضت فى الجزء الأول من المقال إلى مفهوم الثقافة والمعانى التى ترتبط فى أذهاننا فيما يتعلق بما نقوله او نفعله، وهى قد تختلف من مجتمع إلى آخر. ظاهرة ختان الإناث كانت قد جاءت فى المقدمة للتذكير بالمعانى التى تبرر ممارستها وهى حماية العفة على إعتبار ان عذرية الفتاة تعنى شرف أسرة بأكملها، وقد اتيت بامثلة من مجتمعات أخرى لتوضيح أن تلك المعانى قد تأخذ أبعادا نفسية لا شعورية مما يؤكد جبروت الثقافة وتأثيرها الهائل على طريقة تفكيرالإنسان أينما وجد. أهم ما وددت توضيحه هو حقيقة أن مفهوم التمثيل العادل لمصالح الأفراد هو ما ظل يشكل الأرضية الثقافية لمفاهيمنا السياسية ولا يختلف فى ذلك التيار العلمانى عن الإسلام السياسى. فكرة حكم الملوك لشعوبهم وفقا لمفهوم الحق الإلهى تم التمرد عليها بإسم تعاليم لمذهب مستمد من ديانة ما ليتم إستبدالها بها كما يحدث الآن فى العربية السعودية بعدما تم التحالف بين آل سعود ومحمد بن عبد الوهاب. صاحب ظهور الحداثة التى جاء بها عصر النهضة والتنوير الاوروبى إنتماء معظم روادها من روسو ولوك وهيوم وحتى كانط إلى مفهوم العقد الإجتماعى والذى يقوم على فكرة أن الإنسان قد ولد حرا وذلك كرد فعل لمظالم العصور الوسطى ومفهوم الحق الإلهى الذى كان سائدا بعد تحالف الملك مع الكنيسة. وعليه يمكن القول ان مفاهيمنا السياسية مستمدة من ثقافة بعينها اهم السمات التى تميزها هى : أولا – الإعتقاد بإمكانية بعض الأفراد على تقديم رؤى شاملة للحياة ولا يهم أن يأخذ ذلك طابعا دينيا او دنيويا طالما كان الإعتقاد يقوم على المراهنة فى قدرة هؤلاء على الإحاطة بأسباب الظواهر إحاطة تامة، ولذلك فإن ثقافتنا السياسية تستمد وجودها من منظومة الأفكار التى ينتجها أفراد، بمعنى آخر انها تنتمى إلى عالم الأيديولوجيات ( المنظور الواحد الشامل) وذلك فى مقابل عالم المؤسسات الديمقراطية حيث تتلاقح الافكار بحرية تامة لتنتج لنا رؤى تمثل المجموع وبالتالى تنهض على تعدد المناظير، وهى رؤى عادة ما تتسم بالتواضع والحكمة لانها تكون مستمدة من التجارب الحياتية الماثلة. عالم الايديولوجيات يمتلك السطوة فى واقع تضعف فيه المؤسسات كما هو الحال فى العالمين العربى والافريقى، وطالما كان مفهومنا للحكم والسياسة يتمحور حول مسألة التمثيل العادل لمصالح الأفراد فإن الغلبة فى النهاية تكون للإسلام السياسى لأنه يتبنى شعار التمثيل العادل للإنسان المسلم، ليس فقط امام سلطة واحدة ذات طبيعة دنيوية، بل أمام السلطتين الزمنية والروحية معا!. ثانيا – ثقافة العقد الإجتماعى تشكل أرضية لمشروع الحداثة والتنوير الاوربى وقد جاءت بتصورات تعتقد فى التمثيل العادل لمصالح الافراد فى المجتمع بإعتبارها إمتدادا طبيعيا normative لفكرة الحرية وكان ديفيد هيوم اول من أشار إلى خطأ الرأى القائل بذلك لأن العقد الاجتماعى غالبا ما يكون مفروضا على الناس بواسطة حكامهم، ويفتقد بذلك الطابع الديمقراطى والطوعى. ولكن هيوم إعتقد فى ضرورة تحقيق المنفعة فى أى تعاقد إجتماعى، وذلك يعنى ان موقف من يعتقد بأن الإنقلاب العسكرى الذى قطع الطريق على التطور الديمقراطى يعتبر موقفا (هيوميا) بإمتياز لأن التأييد هنا قد جاء نتيجة قناعة بأن حزب الحرية والعدالة سيقوم بركل السلم الذى صعد به الى السلطة ليمنع غيره من الصعود إليها، عن طريق سياسة (الاخونة) او التمكين تماما مثلما حدث فى تجربة صعود الإسلام السياسى لسدة الحكم فى السودان بفوهة البنادق وعلى ظهور الدبابات، حيث إختلفت السبل فى إغتيال التعددية والتداول السلمى للسلطة السياسية. خطورة هذا الموقف انه يقود فى النهاية إلى المراهنة على فشل الديمقراطية فى ظل وجود تيارات قوية للإسلام السياسى وهو مناخ يقود إلى مصادرة الحريات العامة. من الضرورى إذن تخطى ثقافتنا السياسية الراهنة المستندة على الإكتفاء بفكرة تمثيل مصالح الأفراد إلى فكرة وضع المصلحة العامة للبلد فى الإعتبار من خلال الحرص على إنتخاب الأفراد من ذوى البصيرة والقدرة على التقدير السليم للامور good judgment من اجل تحقيق أهداف التنمية وتطوير الخدمات، وهو امر لا يمكن أبدا أن يتم دون ترسيخ الديمقراطية المستدامة، ومن هنا تستمد مطالباتنا بالنضال من أجل إستعادة التعددية الديمقراطية مشروعيتها نظرية العقد الإجتماعى فى تقديرى لم تقدم ترياقا واقيا للإدعادات الخاصة بتمثيل مصالح الأفراد بإسم الله التى كانت سائدة قبل ظهور الحداثة رغم سمو منطلقاتها المتعلقة بأن الانسان يولد حرا ونبل مقصدها فى وجوب إستمرارية تلك الحرية، إلا انها قد فعلت العكس حينما قامت بوضع الأساس الفكرى والإدعاءات لما يمكن ان نسميه بالتمثيل الإفتراضى بإسم القومية أو الطبقة او تحالف قوى الشعب العاملة الخ.. دون الإلتزام بما تفرزه صناديق الإقتراع ، أى دون إشتراط الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة السياسية لإحداث التوازن المطلوب بين الحقوق الليبرالية والعدالة الإجتماعية، وهو الشىئ الذى حاول إنجازه مؤخرا، ومن داخل إطار العقد الإجتماعى، المفكر الامريكى راوول من خلال صياغته لنظريته حول العدالة والتى رأى فيها ضرورة ان تكون الاولوية للأفراد الأشد فقرا وأكثر حاجة فى المجتمع عند تطبيق الديمقراطية الليبرالية. جينما إكتسحت جبهة الإنقاذ الإسلامية غالبية مقاعد البلديات وقبل انتهاء الانتخابات التكميلية فى الجزائر، فى بداية تسعينات القرن الماضى، يقال أن على بلحاج القيادى البارز فيها قد صرح وعلى رؤوس الأشهاد فى ميدان عام بما معناه أن تفويض الشعب لهم يؤكد مدى الرضا ودرجة التقبل العالية لدى الشعب لما أسماه تفويضا من نوع اخر كان قد فوضه إياهم الله ورسوله، وأن الديمقراطية مجرد موروث غربى!. وسواء صحت هذه الرواية او كانت مجرد شائعات بثها الإعلام المضلل التابع للجيش الجزائرى الذى كان قد إنقلب على نتائج تلك الإنتخابات، فإن ثورة 25 مايو فى مصر قد وضعت الإسلام السياسى فيها على مفترق طرق بين تفويضا إفتراضيا شمولى الطابع وتفويضا حقيقيا كان قد تم لهم عبر صناديق الإقتراع، وأن ما حدث من انقلاب عسكرى قد وضع البلاد على أعتاب واقع جديد لا بد من التعامل معه بكثير من المرونة والواقعية لضمان عودة الديمقراطية والحكم المدنى إلى مصر فى مناخ تسوده ثقافة سياسية غير مواتية. ربما ادرك الجيش وقائده انه تورط فى الإنقلاب بعد ما تعرض له من إدانات داخلية وخارجية ، وربما أدركت ايضا جماعة الأخوان إخفاقها فى عدم إشراكها للفصائل المدنية الاخرى فى العملية السياسية، ونأمل ذلك لأن التوقيت حرج والمرحلة حساسة وتحتاج إلى الوفاق من أجل بناء المؤسسات الديمقراطية، بدلا عن تنفيذ أى أجندة سياسية خاصة. هذا يتطلب من الجماعة التخلى عن مفهوم التمثيل الإفتراضى للإسلام والذى نخشى أن يكون قد أتخذ شكلا مستترا يتعلل بشرعية صناديق الإقتراع أو ان يعزز من ذلك الإتجاه داخل الجماعة على أقل تقدير، لانه مفهوم يقود إلى التصلب فى المواقف، بدلا عن إنتهاج أسلوب المساومات والتنازلات التى قد تستطيع مد جسور الثقة بين مختلف القوى والفصائل المدنية وقد تنجح فى أن تحفظ للجيش وقياداته بعض من ماء الوجه وعزل قيادات الإنقلاب العسكرية، وأن تقى البلاد من المزيد من المجازر البشعة المرتقبة التى تحاول أن تدفع فى إتجاه تنفيذ أجندة الدولة المباركية اوما يسمى بالدولة العميقة. طلعت الطيب عضو المجلس القيادى فى حركة حق
