حكمت محكمة من محاكم (الإنقاذ) على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن (4) سنوات والغرامة (5) مليون جنيه ، أمس 19 أغسطس . وكان أبوزيد قد كشف عن ملفات فساد داخل قوات الشرطة ، خاصة في في دارفور التي أشار إلى تورط قيادات من الشرطة ومن داخل وزارة الداخلية في تمويل وتسليح بعض المليشيات هناك . وقال قاضي المحكمة العسكرية الخاصة عند إصداره للحكم ان محكمته قررت هذه العقوبة لتجاوز (المتهم) التراتبية العسكرية المعروفة ، دون أن يتطرق لملف الفساد الذي قدمة المتهم للمحكمة ! كما رفض القاضي حضور شهود الدفاع الذين طالبت بهم هيئة الدفاع عن النقيب أبوزيد بحجة شغلهم لمناصب دستورية مهمة ! وهم : عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد عمر البشير ، وابراهيم محمود حامد وزير الداخلية وهاشم الحسين مدير قوات الشرطة. وشغل أبوزيد مناصب ادارية و أعد ملفات عن الفساد ودفع بها في مذكرة للمدير العام للشرطة لأربع مرات متتالية على مدار عامين، وبعدها تقدم بذات المذكرة لوزير الداخلية على مرتين، وحينما لم يأته الرد أعد مذكرة من 13 صفحة سرد خلالها ما يحدث من فساد تقدم بها لرئاسة الجمهورية عبر مساعد عمر البشير / عبد الرحمن الصادق المهدي وبعدها تفاجأ الضابط بأمر إيقافه عن العمل بدلاً عن مكافأته ، كما شكلت له مجالس تحقيق من رئاسة الشرطة التي يتهمها وأدانته بمواد مواد تتعلق بقانون الشرطة وأخرى جنائية تتعلق بإشانة سمعة الشرطة والقصد بالإضرار بها . (اقرأ عن فساد الشرطة) : http://www.hurriyatsudan.com/?p=23213 http://www.hurriyatsudan.com/?p=20674 http://www.hurriyatsudan.com/?p=30628
