اعترف رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطنى محمد الحسن الأمين بأن العقوبة على النقيب أبو يزيد عبد الله صالح كبيرة واكثر من اللازم . وكانت محكمة شرطية قضت بالسجن اربعة اعوام والغرامة اربعة آلاف فى مواجهة النقيب ابوزيد عبدالله صالح لدفعه بمذكرة لرئاسة الجمهورية كاشفًا من خلالها عن فساد بوزارة الداخلية. واقر محمد الحسن بان العقوبة لاترقي لمستوى المخالفة التي لاتتجاوز عقوبتها 6 اشهر معاتبًا الداخلية إنه كان الأجدى التحقيق فيما ذكره، كاشفًا عن وجود تجارب دولية رسمية كالتجربة الماليزية تحمي المواطن الذي يكشف عن شبهات فساد حتى ولو ثبت خطأ ادعائه، وألمح لإمكانية أن تطلب اللجنة بالتعاون مع لجنة التشريع والعدل تقرير المحاكمة، متعهدًا في ذات الأثناء بالتحقيق في الأمر إذا ما تلقى شكوى رسمية، وأكد بأنه لا توجد مؤسسة بالبلاد مبرأة من الفساد (100%)،وان مكافحة الفساد تحتاج ل (قعدة) من الدولة للاتفاق على كيفيَّة مكافحته.