19 أكتوبر تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في السودان في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2013. وكان تفاقم الصراع القبلي والتسيب القانوني في دارفور، والمظاهرات العنيفة في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في أواخر سبتمبر، مسببا حقيقيا للقلق. وقد تواصل القتال بين حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية، وأفاد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنشوب قتال جديد في شمال وجنوب كردفان في الفترة ما بين 23 و 28 يوليو. وقد انحسرت حدَّة القتال منذئذ مع بدء موسم المطر. الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال (وهي منظمة مسلحة محظورة) أعلنت من جانب واحد عن وقف لإطلاق النار لمدة شهر واحد بدءاً من الأول من سبتمبر. ومع ذلك، جاء في تقارير موثوقة أن المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تعرضت لقصف جوي من جانب القوات المسلحة السودانية، ما أدى لوقوع خسائر في الأرواح. ووردت تقارير أخرى حول مقتل ما لا يقل عن 12 مدنيا نتيجة لذخائر غير منفجرة في جنوب كردفان. وجاء في تقارير جماعات حقوق الإنسان أن حكومة السودان تواصل عمليات الاعتقال دون توجيه تهمة بحق مدنيين يُشتبهُ في أنهم أعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وما زال معظمهم رهن الاعتقال، غير أن العديد منهم وُجهت إليهم تهم وأدينوا بها، بينما أطلق سراح 18 امرأة في 20 يوليو. ويقدر مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد المتضررين أو المشردين جراء الصراع في الولايتين الحدوديتين بما يزيد عن المليون، رغم أنه من المستحيل التحقق من هذه الأرقام بدون دخول محايدين إلى هذه المناطق. ولم تتوصل حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية إلى اتفاق بعد على الاستعدادات الفنية للقيام بحملة تطعيم ضد الشلل لحوالي 165,000 طفل تحت سن الخامسة في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الثوار، وهو أمر يتطلب وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين حتى تتم حملة التطعيم. الوضع الأمني في دارفور مستمر في التدهور، وهناك تقارير حول عمليات نهب وسطو مسلح يتعرض لها عمال الإغاثة ومواطنو دارفور على حد سواء. وقد قتل سبعة من قوات البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، في كمين بجنوب دارفور في 13 يوليو. وقام رجال مسلحون بمهاجمة ونهب مكاتب اللجنة الأمريكية للاجئين يوم 24 أغسطس، واللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 26 أغسطس. وطرأت زيادة على الاقتتال بين القبائل أيضا وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 100 شخص من قبيلتي السلامات والمسيرية بولاية وسط دارفور بين 22-25 يوليو، كما قتل قرابة ثلاثمئة شخص من قبائل المسيرية والمعاليا والرزيقات في ولاية شرق دارفور بين 10-12 أغسطس. وجاء في تقرير مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 134,000 شخصا تشردوا حديثا نتيجة هذا الاقتتال بين القبائل، ولم يتسنى الوصول إليهم بعد بسبب قيود الحكومة على دخول منظمات الإغاثة إلى مناطق كثيرة في دارفور. كما تدهورت الحرية السياسية بشكل كبير تجاه نهاية فترة هذا التقرير. وبعد رفع الدعم عن الوقود في أواخر شهر سبتمبر، خرجت تظاهرات عديدة في الخرطوم ومدينة وَدْ مَدني ومدن اخرى بأنحاء السودان. وأفادت تقارير موثوقة بسقوط ما يزيد عن 100 متظاهر وشرطي، وإصابة مئات بجروح نتيجة لاستخدام قوات الأمن ذخيرة حيَّة ضد المحتجين. واعتقلت السلطات أكثر من 600 متظاهر وناشط سياسي. وتواصلت الرقابة على الصحف: فقد صودرت حوالي ثمانية أعداد من صحف نشرت مواد لم توافق عليها السلطات بين يوليو ومنتصف سبتمبر. وخلال الاحتجاجات أواخر سبتمبر أصدرت أجهزة الأمن مرسوما يحظر نشر مقالات سلبية حول رفع الدعم. وتم وقف صدور ثلاث صحف سودانية لفترات غير محدَّدة. وأغلقت السلطات مكتبي قناتيْ سكاي نيوز والعربية. وتحدثت الأنباء عن إضراب حوالي 400 صحفي نتيجة لهذه الأوامر الحكومية. وقررت أربع صحف الاحتجاب عن الصدور. في 2 يوليو تبنى البرلمان السوداني تعديلا على قانون القوات المسلحة ليصبح بالإمكان محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية. وفي شهر أغسطس أعلن الرئيس البشير أنه لن يُسمح للمنظمات الأهلية الدولية بالعمل في مجال حقوق الإنسان. ولم تتضح بعد آثار هذين الإجراءيْن. وقد أرغم عامل إغاثة مسيحي دولي على مغادرة السودان في أغسطس بعد أن اتهمته قوات الأمن بالتورط في نشاط تبشيري. وكان هناك تطور إيجابي حين أفرج في 8 سبتمبر عن معتقل سياسي من حزب المؤتمر الشعبي السوداني بعد أن أمضى في السجن قرابة 12 عاما. وشهدت هذه الفترة حالات تثير القلق داخل المحاكم. ففي 23 أغسطس حُكم على ضابط شرطة من دارفور بالسجن أربع سنوات لأنه كتب تقريرا حول الفساد، فوُجهت إليه تهمة التشهير بالشرطة وتلفيق معلومات زائفة. وتُحاكم امرأة من الخرطوم بتهمة الإخلال بالآداب العامة بعد أن رفضت تغطية رأسها في دائرة حكومية في جبل أولياء، ويمكن أن يُحكم عليها بالجلد. ويتحدث محامون سودانيون أيضا عن استمرار المضايقات التي يتعرض لها طلاب دارفور من جانب قوات الشرطة والأمن، بما في ذلك الضرب والاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة أثناء وجودهم في مراكز الاعتقال. وما زالت الحريات الدينية في السودان مشكلة تثير القلق؛ ويواصل مسؤولو وزارة الخارجية حوارهم حول هذه المسألة مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية. تحديث: 30 يونيو 2013 تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في السودان بشكل ملحوظ خلال الفترة بين شهري إبريل ويونيو 2013، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى اشتداد الصراع وانعدام الأمن. وقد ازدادت حدة القتال بين حكومة السودان والجبهة الثورية السودانية، حيث شنت الجبهة في نهاية شهر إبريل هجوما كاسحا على بلدات أم روابا في شمال كردفان وأبو كرشولا جنوب كردفان. ووفقا لإحصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فقد شُرِّد 63,000 شخص جراء هذا القتال. ووردت تقارير من جماعات حقوق إنسان محلية تفيد بأن جنود الجبهة الثورية السودانية نهبوا المدن وقتلوا عددا غير معروف من المدنيين. وفي شهر يونيو، قصفت قوات الجبهة العاصمة كادوغلي في عدة مناسبات وأصابت مجمَّعاً للأمم المتحدة وقتلت أحد افراد قوات حفظ السلام وأصابت أيضا استادا أثناء استضافة بطولة إقليمية. وقد أصدر وزير شؤون أفريقيا، مارك سيموندز، بيانا أدان فيه الاعتداء. وفي تلك الأثناء واصلت القوات المسلحة السودانية حملة القصف الجوي التي تقوم بها على جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث وردت تقارير موثوقة عن تضرر مراكز إسكان مدنية. كما أفادت مجموعات حقوق إنسان بأن حكومة السودان مستمرة في الاعتقال بدون توجيه تهمة لمدنيين يشتبه بانتمائهم للحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقد جاء في التقييم الحالي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن عدد الذين تشردوا أو تضرروا من القتال في الولايتين الحدوديتين ربما وصل إلى 907,000 في جنوب كردفان وإلى 158,000 في النيل الأزرق، إلا أنه من المستحيل التحقق من هذه الأرقام بدون دخول طرف محايد إلى المنطقتين. وتفيد المفوضية السامية أيضا بوجود 223,000 لاجئ سوداني حاليا في جنوب السودان وإثيوبيا فروا من القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي أبيي، قتل في 4 مايو كوال دينق مجوك، زعيم قبائل دينكا نقوك، وأحد أفراد حفظ السلام التابعين لقوة الأمن المؤقتة لمنطقة أبيي حين هاجم رجال مسلحون في منطقة بالوم القافلة الدولية. وأصدر وزير شؤون أفريقيا سيموندز بيانا أعرب فيه عن قلقه الشديد وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. وفي دارفور، ادى تفاقم انعدام الأمن إلى تهجير أعداد هائلة، حيث قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعداد المهجرين داخليا منذ بداية السنة بأكثر من 300,000 شخص، فرَّ من بينهم 27,000 إلى تشاد بينما لجأ 3,500 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وقد حصل ذلك نتيجة عدد من العوامل، من بينها الاقتتال بين الأهالي على الموارد، والاشتباكات بين الحكومة وقوات الحركات المسلحة، لا سيما في أجزاء من شمال وجنوب ووسط كردفان. وما زال الوصول إلى الأهالي المتضررين جراء القتال في دارفور محدودا بسبب التوجيهات الجديدة الخاصة بالعمل الإنساني التي أصدرتها حكومة السودان في شهر مارس وحدّت فيها تماما وصول المنظمات الإنسانية الدولية وموظفيها إلى مناطق الصراع. لم تطرأ تحسينات حقيقية على الحقوق السياسية والمدنية خلال فترة إعداد هذا التقرير. وفي الأول من إبريل القى الرئيس البشير خطابا إيجابيا دعا فيه إلى حوار وطني مع جميع قوى المعارضة وأمر بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين. غير أنه لم يطرأ أي تقدم حيال تطبيق هذا النهج الجديد. وفي تطور آخر، أصدر نائب الرئيس، علي عثمان طه، تعليمات برفع الرقابة على ما تنشره الصحف. ومع ذلك، وبعد صدور تعليماته، علَّقت أجهزة الأمن بشكل مؤقت صدور ثلاث صحف على الأقل بسبب ما نشرته من أخبار. ومن التطورات المقلقة الأخرى الأحكام بقطع اليد التي أصدرتها في شهر يونيو محكمة في الفاشر، شمال دارفور، على ثلاثة رجال بسبب السرقة. ولم تنفذ الأحكام حتى الآن. وتفيد منظمات حقوق الإنسان أيضا بأن محكمة النظام العام في الخرطوم فرضت غرامة مالية في شهر يونيو على طالبة لارتدائها بنطالاً. وتعرَّضت الحريات الدينية إلى الخطر مع ظهور توجه نحو عدم التسامح. ومنذ سبتمبر 2012، طرد ما لا يقل عن 215 مسيحيا أجنبيا من السودان وصادرت أجهزة الأمن ممتلكات البعض منهم داخل البلاد. وهناك أمثلة كثيرة أيضا على مضايقة الكثير من المسيحيين السودانيين والسودانيين الجنوبيين واعتقال اجهزة الأمن لبعضهم أحيانا، إضافة إلى إغلاق أو هدم بعض الكنائس. وقد أثار موظفو وزارة الخارجية الشعور بقلق شديد حول هذا المنحى مع كبار المفاوضين في حكومة السودان. وقام خبير حقوق الإنسان في السودان المستقل التابع للأمم المتحدة، البروفيسور مشهود بادرين، بزيارة البلاد بين 16 – 19 يونيو. وقد عرضت حكومة السودان التعاون معه أثناء زيارته فسافر إلى عواصم الولايتين في جنوب دارفور والنيل الأزرق، وإلى أجزاء من شمال كردفان. والتقى مسؤولو السفارة البريطانية مع الخبير المستقل خلال زيارته ليعرضوا عليه الرأي قبل رفعه تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2013.
