قال الدكتور غازي صلاح الدين العتباني في مؤتمر صحفي بمنزله بحلة خوجلي امس، ان مجموعة الاصلاح ستظل تعمل من داخل اجهزة المؤتمر الوطني ( الا ان يضيق قادته بالاصلاح ). واكد بأنهم يؤمنون بأن هنالك حاجة لمبادرة سياسية شاملة قوامها بسط الحريات وحرية التعبير والتظاهر السلمي وتعزيز التوافق الوطني وتحقيق السلام والتطبيق الحازم لكل الاتفاقيات الموقعة بالاضافة لمراجعة السياسات والبرامج الاقتصادية وضمان حيادية الدولة ورئاسة الجمهورية ازاء المواطنين والقوى السياسية والاجتماعية، واصلاح الممارسة البرلمانية واعداد البرلمان لاداء مهمته ، بجانب اصلاح القوات المسلحة، وضمان هيمنتها على استخدام السلاح. ودعا غازى الى ضرورة الاعداد للانتخابات القادمة بأن تكون حرة ونزيهة. وقال ان قطاعا كبيرا داخل المؤتمر الوطني يؤمن بفكرة الاصلاح ويمكنه التضحية من اجلها . واضاف (علمنا بأن هنالك تقارير رفعت للاجهزة السياسية بالمؤتمر الوطني بأن مجموعة كبيرة من القيادات داخل الحزب تحمل ذات الافكار التي تحملها مجموعة التيار الاصلاحي )، وان المد الاصلاحي يزداد كل يوم. وسخر من لجنة المحاسبة ودمغها بأنها ليست قانوية وليست محايدة لتحاسبهم، وان قرارها غير مستند على مؤسسات، مبينا ان عضو المكتب القيادي لاتجمد عضويته او تسحب منه العضوية الا عبر مجلس الشورى ،وطالب بأن تكون المحاسبة للكل ،واكد انه لايحتاج الى بطاقة تنظيمية لاجل العمل ولن يسكته المنصب، ونبه الى ان قرار لجنة المحاسبة منحهم (منصة ماكانوا يحلمون بها ) . وقال عثمان حسن رزق ان الاصلاح بدأ منذ العام 2004 عندما دفعت مجموعة الاصلاح بالدكتور غازي لمنصب الامين العام للحركة الاسلامية ولكنهم لم يوفقوا بعد ان (حاصرتهم جيوش الظلام ) . واضاف لكن لم نتوقف عن الحركة ودفعنا بورقة للرئيس حول الاصلاح الاقتصادي لعقد مؤتمر يشارك فيه الجميع ولكن لم يأتنا الرد، واكد رزق انهم اعترضوا على الاجراءات الاقتصادية، وان اكثر من 90% من قيادات المؤتمر الوطني كانت ضد الاجراءات الاقتصادية، وقال سنمضي في الاصلاح الى النهاية. وحذر العميد صلاح كرار، من تكرار التجربة السورية في السودان ، وقال ان المجموعة اختارت توقيت رفع المذكرة لان هنالك احداثا فيها دماء.
