الأموال العامة في خدمة الطفيلية الإسلامية قراءة في موازنات الحكومة : في كل موازنة تشن الرأسمالية الطفيلية ونظامها الحاكم حرباً شعواء علي المواطنين ، بهدف التمويل وزيادة الإيرادات عن طريق إفقارهم بسلسلة من الضرائب والرسوم المتصاعدة تحت مختلف المسميات ، في وقت لا تبقي فيه الأجور علي حالها – بل تنخفض – بسبب تدهور سعر الجنيه وكذا المعاشات ، ويرمي النظام بالآلاف من العمال والمزارعين وغيرهم من القوي العاملة علي قارعة الطريق باسم الخصخصة وتصفية القطاع العام ، وتظل معدلات التضخم والفقر والبطالة تتصاعد ، وترتفع تكاليف المعيشة حتي بات الحد الأدني للأجور ( 270 جنيه ) لا يغطي إلا 8% من متطلبات الكفاف والبقاء علي قيد الحياة . هي إذن سمات كافة برامج النظام التي تعبر عنها الميزانية السنوية والتي فوق هذا وذاك تخصص معظم الإنفاق العام لآلة القمع العسكرية والأمنية بهدف البقاء في السلطة لأطول أمد ممكن . سلسلة طويلة من الضرائب : موازنة 2013 شملت زيادة الضريبة علي قطاع الاتصالات من 15 إلي 30% ، زيادة رسوم المغادرة عند السفر ، زيادة رسوم المعاملات الهجرية ، زيادة فئة الضريبة علي القيمة المضافة من 15 إلي 17% ، زيادة ضريبة التنمية علي الواردات من 10 إلي 13% ، تسعير وقود الطائرات بالعملة الحرة ، توسيع المظلة الضريبية ، تحريك أسعار المحروقات . ومن ضمن السياسات المالية للعام 2013 يهدف مشروع الموازنة إلي توسيع المظلة الضريبية وتنمية الإيرادات الضريبية ومراجعة فئات رسوم الخدمات لتتناسب مع التكلفة ، ومراجعة رسوم الموانئ البحرية والطيران المدني وكل الوحدات الخدمية . الخصخصة مستمرة : وتؤكد الميزانية علي الاستمرار في خصخصة مرافق القطاع العام وتوجيه جل الإنفاق للأغراض العسكرية تحت دعوي احتواء تداعيات الاستهداف الخارجي للسيادة الوطنية وقيادة الدولة وتأمين مقومات الدفاع عنها . الإنفاق العسكري : هيكل المصروفات يكشف عن الوجهة الحقيقة للإنفاق إذ يخصص 8.59 مليار جنيه لقطاع الأمن والدفاع والشرطة وللقطاع السيادي ( القصر وملحقاته ) 1.55 مليار جنيه وللقطاع المتنوع ( سفر الوفود والمؤتمرات والاحتياطي لتمويل نفقات البطانة الفاسدة ) 11 مليار جنيه فكم إذن يبقي للصحة والتعليم والخدمات الأساسية !! لا يبقي إلا النذر اليسير والذي تكشف عنه موازنة الصحة البالغة 0.55 مليار والتعليم 0.55 مليار والقطاع الاجتماعي 0.14 مليار ومجمل المرصود لقطاعي الصحة والتعليم في طول البلاد وعرضها يساوي 1.1 مليار جنيه ، في وقت تبلغ فيه موازنة جهاز الأمن الوطني في مشروع موازنة 2013 1.45 مليار جنيه . ولا تحصل الثقافة والإعلام من ميزانية 2013 إلا علي 69 مليون جنيه في وقت تبلغ فيه اعتمادات الحوافز وتذاكر السفر الخارجية واحلال العربات والضيافة الرسمية ما يفوق ال 90 مليون جنيه . وبحسب المؤشرات الواردة في مشروع موازنة 2013 فإن النمو المتوقع للقطاع الصناعي يبلغ 6.5 % ولكن مشروعات وزارة الصناعة تحصل علي صفر جنيه في الموازنة الجديدة ، والنمو في القطاع الزراعي يبلغ 3.5% – اعتماداً علي الأمطار كما تتوقع الموازنة – في وقت لا يحصل فيه مشروع الجزيرة علي أي جنيه في موازنة 2013 . وبينما تبلغ المساهمة المتوقعة للحكومة في رؤوس أموال هيئات وشركات لا علاقة لها بالخزينة العامة ، 654.4 مليون جنيه فإن العائد المتوقع من هذه المساهمة في 2013 يبلغ 78 مليون جنيه ولم يزد في 2012 عن 16.8 مليون جنيه مما يثير التساؤل عن جدوي هذه المساهمة وفائدتها للاقتصاد، وعن التنمية القومية حدث ولا حرج فهي لم تتجاوز في الميزانية 4.18 مليار جنيه بنسبة 11.9% من إجمالي الموازنة وأكثر من نصفها ( 2.1 مليار ) من قروض ومنح في رحم الغيب ولا يقصد بهذه التنمية القومية إلا إعادة التأهيل والصيانة لوحدات قائمة أصلاً . مفارقات !!! ومن مفارقات ميزانية الرأسمالية الطفيلية أنها رصدت للخيار المحلي للمهجرين بسبب سد مروي مبلغ 18 مليون جنيه فقط لا غير مقارنة بإحلال العربات للطاقم الدستوري والبالغة 25 مليون جنيه . وأما صندوق تعويضات دارفور وإعمار الشرق فحصلا علي 30 و 20 مليون بالتتالي بينما رصد لتذاكر سفر المسؤولين وحوافزهم 60 مليون جنيه . لم يفت علي من وضعوا الموازنة أن يضعوا قنبلة موقوتة – اسمها دعم السلع – أمام المواطن لاستعمالها متي ما دعت الحاجة ، وفي ثنايا التنفيذ الفعلي لميزانية 2012 أرقام عن دعم المواد البترولية والكهرباء والقمح والسكر يجري تفسيرها علي أساس الفرق بين السعر البنكي للدولار والأسعار العالمية وكأن النظام وسدنة اقتصاده لايعترفون بالجنيه السوداني كعملة مبرئة للذمة ، أو كأن مصروفات الدولة لابد أن تترجم بالدولار الأمريكي أنظر إلي هذا الدرك السحيق الذي هوي فيه الاقتصاد السوداني في عهد الرأسمالية الطفيلية ! ومتي ما انهارت الموازنة سيلعب النظام ورقة رفع الدعم وضرورة التقشف ، وربط الأحزمة من أجل زيادة أسعار هذه السلع الهامة لتمويل إنفاقه البذخي والعسكري .. أوهام النظام والواقع المرير : حققنا معدل نمو موجب للاقتصاد الكلي بنسبة 1,4% في عام 2012 ونستهدف تحقيق معدل نمو من 3,4% في عام 2013 ,وأن معدلات النمو هذه جاءت وفقا لمعايير النمو الآمن المتعارف عليها لدى صندوق النقد الدولي. هذا ما قاله وزير المالية لدي تقديمه موازنة 2013 بالبرلمان ولكن تقديرات صندوق النقد الدولي ( أبوهم الروحي ) تفيد ان معدل نمو الاقتصاد السوداني انخفض بحوالي 11% في 2012، وانه سيبلغ حوالي الصفر في عام 2013. وكان الوزير في وقت سابق قد قال : موازنة العام 2013 تظهر اننا تجاوزنا اثار انفصال جنوب السودان في كواليس الموازنة : لنري الآن ماذا في كواليس الموازنة التي قيل أنها تجاوزت آثار الانفصال وفقاً لتقديرات الميزانية فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات (25,2) مليار جنيه، والإنفاق العام (35) ملياراً بعجز كلي قدره (10 مليارات جنيه، فيما توقعت الميزانية زيادة الصادرات إلى (4,5) مليارات دولار، والواردات (7,2) مليارات دولار والعجز في الميزان التجاري (2,7) مليار دولار، فيما يتوقع أن يبلغ السحب على العروض والمنح الأجنبية (1,1) مليار دولار، تأكيدات الوزير بأن موازنته خالية من أي ضرائب ورسوم جديدة، لم تكن دقيقة إذ تم فرض رسوم جديدة ستمس المواطن العادي بطريقة غير مباشرة. الموازنة تضمنت (تحصيل رسم اتحادي على ترخيص المركبات للمساهمة في تغطية جزء من دعم المواد البترولية).. وفي ظل وضع سياسي مُعقّد يبدو أن هدف موازنة العام 2013م الوصول إلى معدل نمو 3.6% فضلا عن خفض معدل التضخم من 30% إلى 22% أمر يبدو غير سهل إن لم يكن مستحيلاً وعلي كل فموازنة 2013 لا تعدو كونها استمرار للبرنامج الاقتصادي للرأسمالية الطفيلية أو ما يمكن أن نطلق عليه ( الأموال العامة في خدمة الطفيلية ).
