كشف الأمين العام لغرفة الغاز باتحاد اصحاب العمل حافظ عبد الرحمن عن وجود خلل في استيراد ملحقات الغاز، واعتبر أن الأمر يصل الى درجة الفساد، وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات وحماية المستهلك. وقال حافظ في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس إنّ هناك خللاً وصفه بالكبير في استيراد ملحقات الغاز وأشار إلى أنها تدخل بصورة عشوائية غير مطابقة للمواصفات خاصة المنظمات صينية الصنع وزاد( إذا أردنا حماية المستهلك لابد أن نحميه من الدولة). وأضاف أن اسطوانات الغاز لها عمر افتراضي منوهاً إلى أن السلطات المختصة لا تهتم بذلك بطريقة كافية وطالب بتحديد الخلل، وذكر أنّ ملحقات الغاز تستورد من قبل أشخاص غير متخصصين، وتساءل عن دور المواصفات في ذلك الأمر، واتهم مؤسسات الدولة بالاهتمام بالجبايات أكثر من توفير الأمن والسلامة للمواطن. وتابع حافظ أن بين كل (500) أسطوانة توجد (100) اسطوانة تالفة ووصف الأمر بالفوضى وقال إن من يكتوي بها الوكيل والمستهلك، وتمسك بضرورة تأهيل مؤسسات الدولة، ورأى أنّ صناعة الغاز تحتاج لمراجعة، وأردف (هناك فساد وكل الموجود يفتقر لمقومات السلامة) ومثل لذلك بالخراطيش والأنابيب ووزنها والتخزين. وذكر الأمين العام لغرفة الغاز أنّ الأسطوانات في كل العالم تأتي عبر ديباجة توضح عمرها الافتراضي ووزنها وسعتها، مشيراً إلى أنّ الوكلاء هم من يتحمّلون الخسائر نتاج عدم اتباع ذلك. من جهته أوضح رئيس لجنة الأمن ومعدات السلامة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس آدم عبد المنعم أن هناك ما لايقل عن (60) مواصفة في مجال الغاز، وقطع بوجود أنواع من الخراطيش التي تستخدم في التوصيل غير آمنة، واتهم الوكلاء بعدم الالتزام بطرق التخزين، وقال إن (90%) من الأماكن المخصصة بالتخزين لا تهتم بالمواصفة، واعتبر أن التوعية منعدمة. في السياق اقترح عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك المهندس مرتضى دعوب إقامة دورات تدريبية للعاملين في مجال الغاز لرفع سقف السلامة المهنية، وانتقد القوانين باعتبار أنّها غير موجهة لسلامة البشر. من جانبه طالب ممثل شركة جابكو المهندس يحيى أحمد عز الدين بإعداد قوانين تحدد شروط الأسطوانات لضمان سلامتها بوضع ختم وشدد على ضرورة أن تؤمن الشركات العاملة في مجال الغاز العاملين فيها، في وقت انتقد فيه المشارك في المنتدى المهندس سليمان داؤود عدم وجود مواصفة لأماكن تجميع الغاز وعدم وجود بيانات لإجراءات السلامة، وطالب بوضع تشريع لحماية المستهلك ومعاقبة المخالفين إضافة إلى عدم وضع اشتراطات لتداول ملحقات الغاز. ودعا ملتقى المستهلك الى ضرورة وجود تشريع لضمان ختم انبوبة الغاز للتأكد من مواصفاتها، والتأمين على كل مواطن كطرف ثالث في حالة تسرب الغاز. الى ذلك، كشفت الجمعية السودانية لحماية المستهلك ان السودان يستهلك 16 مليون متر مكعب من الاخشاب، 88% منها تستعمل كوقود، ويتم ابادة 88 ألف فدان من الغابات كل عام لتوفير الطاقة، وان متوسط استهلاك الفرد السوداني من الغاز يبلغ 12 كيلوجراما، بينما المتوسط العالمي للفرد يبلغ 60 كيلوجراما، والطاقة المتوفرة من الكيلوجرام غاز تبلغ 14 كيلوواط ساعة يعادل سعرها في الكهرباء اكثر من 3.600 جنيه.
