اهل الانقاذ والقاصي والداني يعرف فشل المشروع الحضاري وفشل ادارة الدولة السودانية بإمتياز مع مرتبة الشرف ولن ينبئك خبير مثل الخال الرئاسي الذي فتح النار مباشرة علي الرئيس البشير بغزارة وتركيز فاقر واعترف وحرفيا(عسكري دكتاتوري ولا يمكن إصلاحه) واقر (وان "قيادات المؤتمر الوطني يتبعونه مثل قطيع البهائم التي تتبع الراعي. إنهم يفعلون ما يشاء، وهذا جعله ينفرد بالحكم والقرار النهائي في أي شئ له وكل من يخالفه الرأي يتم طرده. ( للخليجين وتحديد السعوديين مثل جميل يقال لمن ادرك الحقيقة متاخرا وكل الناس تعرفها الا هو ويصدح بها كانه اكتشف الذرة يقولون له بسخرية بالغة( تّوك تِدري) وهي تعادل في محكم التنزيل (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) ولن ينبئك خبير مثل انسلاخ غازي صلاح الدين وصلاح كرار وحسن رزق وحمد هارون هؤلاء والخال فلذات كبد الانقاذ القصد ان كل ماذكرته مؤشر لاثنين لا ثالث لهما الاول انهم يقفزون من المركب وكل ذلك النعيق محاولة لتجنب المحاسبة القادمة ,الثانى الرغبة في اعتلاء سدة الحكم بثوب جديد اوقل نبيذ قديم في قنانى جديدة ان شئت. لن اعدد ظواهر الفشل ولا الفساد فلقد اكتفي الناس وشبعوا تحليلا ومقالات من المختصين والمتخصصين ولكننى اعتقد ليس منذ الآن ان هنالك حقيقة غائبة عن تجمع المعارضة والحركات الثورية وقد اقر بها الخال الرئاسي حين قال ان سبب تمسك البشير بالحكم هو الخوف من المحاكمات والمحاسبة العسيرة وعلي رأسها محكمة جرائم الحرب الدولية , والنظر بتجرد وعقلانية من خلال الواقع يؤكد حقائق لابد من مواجهتها والإقرار بها ففي ذلك الاقرار والاعتراف بداية العلاج للوصول لحل ناجع . اولا ليس تخذيلا – حاشا لله- صعوبة قيام انتفاضة شعبية كانتفاضة ابريل او اكتوبر لعدم وجود عوامل اساسية لنجاحها كوجود النقابات المهنية والفئوية ووجود الاحزاب بجماهيرها بكل زخمها وبريق قيادتها والتى ليست بتلك الجماهيرية كالعقائدية تملك ادوات العمل السري واستثارة الحشد الجماهيري من خلال كتابات الجدران والمناشير والاشاعات الموجهة , وفوق كل ذلك وجود جيش قومى الهوية بالاستطاعة الركون اليه في الانحياز للشعب ( سوار الذهب ) الحالة المصرية (اقصاء حسنى مبارك بضغط من الجيش) وتونس (بن علي) . الموقف المتذبذب للسيدين رغم تململ قواعدهما الشبابية خاصة , وللامانة رغم اختلاف الكثيرون مع السيدين وبغض النظر عن وجود مصالح لهما مع الحكومة الحالية الا ان التمعن بموضوعية وصفاء ذهن وعقلانية يجد ان موقف السيدين من الانتفاضة سليم 100% في غياب التنسيق والتحضير للفترة الصعبة التى تعقب سقوط النظام او أي نظام وعدم وجود قيادات فالدموية والتشرذم والمذابح( انظر ليبيا ,مصر,تونس ) ستكون هي طابع أي انتفاضة عفوية وسيمتطي سارقي الثورات الثورة ببساطة او حتى رتبة صغيرة من الجيش علي السلطة معلنا استنساخ تجربة البشير والنميري وعبود. التعويل عي التجربة الشبابية و ثورة الانترنت (تجربة شباب مصر) لعوامل كثيرة يصعب استنساخ التجربة المصرية منها قوة الرقابة الإلكترونية بالسودان وخضوع حتى الهواتف للرقابة وضعف الامكانيات والحالة الاقتصادية تحول دون انتشار ادوات التواصل الالكتروني كالحالة المصرية وايضا وقوع الحالة المصرية تحت دائرة الضوء والرقابة الدولية المباشرة كمنظمات حقوق الانسان ودول كبري كامريكا والاتحاد الاروبي من خلال توفر امكانية الضغط الدولي الاقتصادي والسياسي علي مصر لموقعها ومركز وثقلها المعروف ووجود عربي فاعل كالسعودية وقطر والامارات والكويت بثقلهم الاقتصادي الثقيل وهو ماينعدم تماما بالسودان والدليل مايحدث في دارفور دونما رادع لعدم توفر ادوات الضغط وضعف تاثير أي خطوات من هذا النوع علي السودان. صعوبة بل استحالة قيام انقلاب عسكري كحل اخير لاسباب يعرفها الجميع لاداعي لسردها. فالحل هو الاتفاق وتوحيد الجميع في جسم وكيان سياسي واحد علي الاقل كمرحلة والتنسيق مع الدوائر الدولية ذات الصلة والعربية- التى ارسلت رسائل واشارات خصوصا السعودية تنبيء عن عدم الرضا عن النظام الحالي بل والاستعداد لدعم ازاحة هذا النظام – اقول التنسيق لتوفير خيار الرحيل الآمن والضمانات اللازمة بعدم المحاكمة والملاحقة للبشير ورهطه واسرته اعتقد ان هذا هو الطريق الاقصر للتغيير والتمهيد لبناء السودان من جديد وتجنب اخطاء وكوارث الماضي واهمها وصول الجميع لقناعة استحالة حكم السودان عبر حزب او جماعة عقائدية واحدة بغير ذلك للمتامل العاقل الانهيار الاقتصادي قادم وبالتالي انهيار الدولة السودانية من الخارطة الجغرافية فهنالك مؤشران خطيران يؤكدان أن السودان أصبح في قلب الانهيار الاقتصادي وليس مقبلاً عليه كما تدلس وتكذب الحكومة، المؤشر الأول هو أن السودان غارق في الديون الداخلية والخارجية وليست لدينا القدرة علي السداد، فالدين الخارجي المتراكم يقترب من 55 مليار دولار(نحو 450 تريليون جنيه سوداني بالقديم)، وهذه التقديرات تشمل ديون السودان العربية(نحو 10 بلايين دولار) وغير العربية(نحو 45 بليون دولار). وتمثل هذه الديون ما نسبته نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نحو 58.77 مليار دولار بالأسعار الجارية عام 2012، ويتراوح دخل الفرد بين 1800 -2000 دولار، في مؤخرة الدول العربية قبل اليمن وموريتانيا وهذا يعنى إرتهان السودان لمائة عام قادمة . المؤشر الثاني هو سعر صرف الجنيه السودانى ، حيث انخفضت قيمته من 12 جنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي عام 1989، إلى 8000 جنيه وأكثر حالياً، بزيادة تقارب 70,000%، وبالطبع هذا رقم خرافي لم ولن يشهده العالم من قبل ولا اظن من بعد. اذن فالامر يستحق ان ُيدرس هذا الخيار ويُدرس بكل جدية حمى الله السودان واهله من كل مكروه ومن كل شر,
