(إيلاف) تكشف أكبر مفاجآت التشكيلة الحكومية الخميس 5 ديسمبر 2013 (ايلاف) في مفاجأة من العيار الثقيل تأكد ل"إيلاف" من مصادر متطابقة وثيقة الصلة بدوائر صناعة القرار تنحي الأستاذ علي عثمان محمد طه من منصبه حيث يخلفه الفريق أول بكري حسن صالح نائباً اول لرئيس الجمهورية في التشكيلة الحكومية الجديدة التي يُنتظر ان يُعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة. وكانت "إيلاف" توقعت في عددها رقم 405 الصادر في الثاني من يناير الماضي بصعود نجم الفريق أول بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية عقب اختياره نائباً للأمين العام للحركة الأسلامية, وذلك في تقرير حمل عنوان "شورى الإسلاميين .. هيمنة للسلطة التنفيذية أم تمهيد لتغيير قادم". ويأتي إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة, المنتظر أن تشهداً تغييراً واسعاً في الوجوه, بعد مخاض طويل في كواليس حزب المؤتمر الوطني الحاكم استغرق نحو ثلاث سنوات منذ أن أعلن الرئيس عمر البشير في مارس 2011, لأول مرة نيته عدم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2015, وتبني وقتها في حوارات ساخنة مع شباب الحزب الحاكم خطة واسعة للتغيير في وجوه الشخصيات الذين طال مكوثهم في السلطة, بيد أن صراعات الأجنحة الساعية إلى خلافة البشير, والتطورات السياسية والاقتصادية المتسارعة في أعقاب انفصال جنوب السودان أدت إلى تأجيل التغيير. وعلمت "إيلاف" من مصادر مطلعة أن الأستاذ علي عثمان محمد طه عمل مراراً على تحريك عملية التغيير, ودعا في بادرة إلى رفع الحرج عن سقف التغيير المطلوب بالطلب من الرئيس البشير أن تبدأ بإعفائه عن منصبه, معتبراً أن أية استثناءات من شأنها أن تؤدي إلى هزيمة فكرة تجديد القيادة. وهي المرة الثانية التي يتنحى فيها طه عن منصبه, حيث كانت المرة الأولى عقب توقيع اتفاقية السلام الشامل ليفسح الطريق أمام تولي المنصب للزعيم الراحل جون قرنق, ثم من بعده الفريق سلفا كير. وتقول المصادر أن طه اقترح تسمية الفريق أول بكري ليخلفه في منصب النائب الأول, في حين تؤكد مصادر متطابقة أن ترشيح بكري يحظى بشبه إجماع في أوساط تيارات المؤتمر الوطني المختلفة. ويشار إلى أن الفريق أول بكري هو الوحيد الذي بقي من مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني الذي تشكل من خمسة عشر ضابطاً بعد الانقلاب في العام 1989 إلى جانب الرئيس البشير, زميله في سلاح المظلات, وكان برتبة المقدم وترقى إلى أن وصل رتبة الفريق أول تقاعد بعدها من الخدمة العسكرية العام الماضي, وظل في كابينة القيادة طوال الأربعة وعشرين عاماً الماضية وتنقل بين وزارتي الدفاع ورئاسة الجمهورية, كما كان مشرفاًعلى الأجهزة الأمنية في مطلع عهد الانقاذ. وكان الشخصية العسكرية الوحيدة التي وقعت على مذكرة العشرة التي أدت إلى انقسام المؤتمر الوطني وخروج الدكتور حسن الترابي. وتشير عملية اختيار الفريق اول بكري لمنصب النائب الأول إلى احتفاظ العسكريين بالدور الأبرز في تركيبة النظام الحالية, وهو ما يعني أن مستقبل السلطة السياسي سيظل مرتهناً لهذه التوازنات على الرغم من أن التسريبات أشارت إلى أنه سيتم إطلاق دعوة لحوار سياسي شامل في أعقاب النشكيلة الحكومية الجديدة بغرض تهيئة المناخ أمام الانتخابات القادمة, وهو ما اشار إليه طه في أكثر من تصريح صحافي في الآونة الأخيرة, بيد أن نجاح هذه العملية سيكون رهيناً لمدى الجدية وسقف الحوار المنتظر من قبل الحزب الحاكم. وتشير التسريبات إلى أن تنحي طه فتح الباب أمام عملية واسعة لاستبدال الحرس القديم في الحكومة خاصة الوجوه التي ظلت حاضرة في التشكيلات الوزارية المختلفة على مدار العقدين الماضيين. وفي حين تحاط أسماء المغادرين والقادمين بسياج من السرية حيث يعكف الرئيس البشير شخصياً على إدارة الملف, تشير بعض التسريبات إلى أن الشخصيات الرئيسية في الحقائب السيادية والاقتصادية ستغادر موقعها. ومن أبرز الوجوه المرشحة في الحكومة الجديدة تعيين الدكتور محمد يوسف علي وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني مترقياً من منصبه الحالي وزير الدولة بالوزارة ذاتها, وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من اليابان, وعمل وزيراً للمالية بولاية الخرطوم, وأمين لديوان الزكاة, كما شغل منصب المدير العام لشركة شيكان للتأمين. ومع أهمية خطوة تغيير الوجوه في التشكيلة الحكومية الجديدة, تتبقى جولة أخرى للتغيير في هرم قيادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم وهو ما يعني انتقال الأجواء الساخنة إلى كواليس الحزب في انتظار انعقاد مؤتمره العام المؤجل من نهاية العام الجاري إلى السنة المقبلة. ومن المنتظر أن ترفع مسألة اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية من وتيرة التنافس, خاصة إذا تأكدت رغبة الرئيس البشير في عدم الترشح. ……………………… (اخر لحظة) 5 ديسمبر 2013 نفى السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية عماد سيد أحمد شائعة تقدم الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس باستقالته مثلما راج في بعض الوسائط الإعلامية، وقال إن النائب الأول يباشر مهامه كالمعتاد، ولن يعدو ما أثير كونه شائعة لا أساس لها من الصحة، يذكر أن بعض الوسائط الإعلامية روّجت أن طه دفع باستقالته، وتكهنت بتوليته رئاسة البرلمان، وأشارت إلى أن الدكتور التجاني سيسي هو من يتولى منصب النائب الأول. (حريات) http://www.hurriyatsudan.com/?p=133197 16نوفمبر 2013 قال مصدر لصحيفة (الشرق الأوسط) إن من أبرز المرشحين لفقدان وظائفهم في التعديلات الوزارية المزمعة علي عثمان محمد طه النائب الأول للبشير ، بيد أنه استدرك وقال (إلا إذا حدثت متغيرات اللحظة الأخيرة). وسبق واوردت (حريات) 17 يونيو 2013 نقلاً عن مصدر موثوق ومطلع بأن عمر البشير قد حسم أمره وقرر الإطاحة بنائبه علي عثمان محمد طه. وأضاف مصدر (حريات) ان التحضير لهذه الخطوة بدأ في إثيوبيا شهر ابريل 2013، حين أخر عمر البشير عودته للبلاد لأخذ إجازة ومعه وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح ، وقال ان الإجازة لم تقتصر على اللهو والعبث وإنما كانت لإحكام ترتيب الإجراءات الإستخبارية والعسكرية للخطوة المرتقبة . وقال المصدر ان عمر البشير بات على قناعة نهائية بأن الخيار المطروح من نخبته الإسلامية لا يوفر مخرجاً آمناً له ولأسرته . ووفقاً لهذا الخيار المسمى ب ( العملية الدستورية) والمؤيد من علي عثمان والقطريين والأمريكان فعلى عمر البشير ألا يترشح في إنتخابات 2015 في مقابل ان يوفر له ملاذ آمن في قطر أو السعودية ، وهو يرى بأنه إذا فقد السلطة لصالح علي عثمان أو أي من إسلاميي حزبه فلن تكون هناك ضمانات كافية بعدم تسليمه لاحقاً ، وان ضمانته الحقيقية بقاؤه في السلطة أو في حال الإضطرار تسليمها لعسكري من خلصائه الذين لن يتخلوا عنه لأية حسابات سياسية . وقال انه بناء على هذه القناعة قرر عمر البشير التخلص من أهم المدنيين المرتبطين بما يسمى بالعملية الدستورية وهما علي عثمان وغازي صلاح الدين بحيث لا يتبقى للقوى الدافعة لأجل هذا السيناريو سوى بكري حسن صالح والعسكريين الآخرين . وأضاف المصدر ان عمر البشير لا يرى في نافع وعبد الرحمن الصادق المهدي خيارين حقيقيين ، ورغم مناورته أحياناً بهما ، إلا انه على قناعة بألا فرص حقيقية لهما ، ولهذا لا يرى فيهما خطراً يستوجب التخلص منهما في الأمد القريب . وأضاف انه يتوقع إطاحة البشير بعلي عثمان قريباً جداً إذا لم تتصاعد العمليات العسكرية للجبهة الثورية وتربك الأولويات من جديد . وتوقع ان تؤدي الخطوة إلى مزيد من الفرز والإستقطاب في أوساط الإسلاميين الداعمين لعمر البشير وإلى تزايد فرص الدكتور الترابي في التحرك ضد المجموعة الحاكمة . وأكد ان الإطاحة بعلي عثمان في حد ذاتها لا أهمية كبيرة لها خصوصاً وقد تحول الإسلاميون إلى موظفين في الدولة أحرص على إمتيازاتهم من أن يقفوا مع علي عثمان الذي سبق وهندس الإطاحة بشيخهم الترابي ، ولكن الخطوة تكتسب أهميتها من أزمة النظام وإنسداد الأفق ، خصوصاً مع خطوات عمر البشير ذات الطابع اليائس والإنتحاري والتي تهدد بالإطاحة بمكتسباتهم في (التمكين) لأكثر من ربع قرن . وسبق وقال المحلل السياسى ل(حريات) ان مايريده على عثمان من انتقال السلطة له بطريقة سلسة مستحيل ، فالنظام فى طور انحطاطه المتأخر آلت السلطة الفعلية فيه الى مجموعة ضيقة من العسكريين الامنيين (اسامة عبد الله ، بكرى حسن صالح ، عبد الرحيم محمد حسين ،طه عثمان – مدير مكتب البشير – ، عبد الله البشير – شقيقه – ) وهذه المجموعة لن تسلم على عثمان السلطة بصورة (سلسة) ! واضاف المحلل السياسى انه ماعادت القدرات ولا الشعارات سبيلا الى الترقى فى سلطة الانقاذ ، واذ تحولت الانقاذ الى (عش دبابير ) صارت المواصفة الرئيسية (الدبابير ) – الرتب العسكرية . وعلى عثمان اما ان يتحالف مع دبابير اخرى او يدخل الكلية الحربية من جديد ! وهذه عاقبة القصاص من حركة باعت نفسها للشيطان . وأعاد المحلل السياسي تأكيده بأن المعيار الحقيقي للوجود في التشكيل الوزاري الجديد الولاء الشخصي لعمر البشير ، فالذين يطالهم التغيير لن يطالهم بسبب (قدمهم) فعمر البشير هو الأقدم ، وليس بسبب فسادهم فهو الأكثر فساداً ، وانما بسبب تحول الطغيان من طغيان حزب شمولي الى طغيان شخصي لعمر البشير ، ولذا فانه لا يريد أي شخص لديه بقايا ولاء ، مهما صغرت هذه البقايا ، للتنظيم الذي أوصله للسلطة . ولأن عمر البشير يعلم بأن التنظيم نفسه لم يعد ( تنظيماً) سياسياً وانما (تنظيماً) للمصالح ، فانه لن يذهب في اتجاه تعديل الوجوه أكثر مما ينبغي ، فالطاقم الموجود نفسه مستعد لبيع أي شئ للبقاء في الوزارة ، وقد سبق وباعوا أنفسهم للشيطان ، حينما اختاروا الانقلاب وسلموا مقدرات حركتهم السياسية لعسكري متواضع القدرات لم يكن له اسهام في بناء هذه الحركة ولا حتى في الانقلاب الذي أوصله الى السلطة ! وعن الانباء الاخيرة باستبعاد على عثمان من التشكيل الوزارى المقبل ختم المحلل السياسي قائلاً ان قرار اطاحة على عثمان سبق وتم اتخاذه ولكنه يستبعد تنفيذه حالياً اثناء المراحل الاولى للهجوم الصيفى للقوات الحكومية ، وقال انه يرجح وضعه موضع التنفيذ بعد ختام الحملة العسكرية ، سواء نجحت او فشلت ، هذا اذا لم تحدث متغيرات اساسية تعيد رسم حسابات عمر البشير من جديد .
