بيان صحفي الرفاق الثوار أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان جماهير شعبنا في جنوب السودان قاطبة السادة ممثلي الصحف ووكالات الانباء نحن، أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، مجلس التحرير القومي وقيادات الحركة الشعبية دعونا لهذا المؤتمر الصحفي كيما نقوم بتنوير شعبنا بالازمات الداخلية التي أقعدت قيادة الحركة الشعبية عن القيام بمهامها علي صعيد الحكومة و المجتمع ، لقد بدأت الكارثة مباشرة عقب الرحيل التراجيدي لزعيمها التاريخي الدكتور جون قرنق دي مبيور ، وقد تجلت في الآتي:- إحتواء العناصر المناوئة للدكتور جون قرنق داخل وخارج الحركة الشعبية لقيادة الرفيق سلفاكير ميارديت للحركة الشعبية ، وحكومة جنوب السودان (2005-2007) ،هذه الظاهرة قادت لتجزئة مواقف الحركة الشعبية في مواجهة المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، وفي العديد من المواقف التي تراجع فيها الرفيق سلفاكير عن المواقف التي كان قد فاوض عليها الدكتور جون قرنق، تلك العناصر تستخدم علاقتها بالفريق سلفاكير لاستهداف و إستبعاد قيادات وكودار معينة داخل الحركة الشعبية يطلقون عليها لقب (أبناء قرنق الايتام ) مكرسين بذلك للانقسامات وتغذية الصراعات داخل صفوف الحركة الشعبية . التحول الكبير في عملية صناعة القرار داخل المنظومات القومية للحركة الشعبية الي مجموعات الضغط الاقليمية و الإثنية التي أصبحت تحيط برئيس الحركة عندما يتعلق الامر بالتعيين للوظائف الحكومية ،ولم يعد هناك معني لان تكون عضوا في الحركة أو ساهمت في الكفاح المسلح ، الحركة الشعبية ليست بالحزب الحاكم ، ففي الممارسة الفعلية نجد القرارات تتخذ بواسطة شخص واحد ، وفي معظم الاحوال بتوجيهات من جماعات الضغط الاقليمية و الإثنية ، ورجال الاعمال المحيطين برئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. ان الجهود و المحاولات التي بذلت من أجل تحويل الحركة الشعبية من حركة تحررية الي حزب ذى قاعدة جماهيرية قد تم إحباطها كليا بواسطة رئيس الحركة . الفريق سلفا تجاهل وجهات نظر ومطالب قواعد الحزب التي تم الحصول عليها في يوليو –أغسطس 2012 لاعادة تنظيم الحزب، وقد فشل المكتب السياسي باعتباره الجسم الوحيد الذي ظل يجتمع في تنفيذ ترجمة توصياته الي خطط عمل علي مستوي الجهاز التنفيذي أو الي تشريعات علي مستوي الهيئة التشريعية ، نسبة لغياب القيادة الجماعية و شلل السكرتارية القومية . ليس هناك أي إتصال رسمي بين مكونات الحزب علي المستوي القومي وتلك الموجودة علي مستوي الولايات ،المقاطعات،الفيامات، و البوما .الحكومة أصبحت هي التي تقود الحزب بدلا عن ان يقوم الاخير بذلك ، حاليا رئيس الحركة يستخدم صلاحياته التنفيذية كرئيس للجمهورية ، معتمدا علي مستشاره الرئاسي لإدارة الحركة الشعبية و البلد باكملها . وصلت الازمة قمة غليانها في مارس 2013، عندما قام الفريق سلفاكير بإلغاء اجتماع مجلس التحرير القومي ؛ كما قام باصدار قرار رئاسي بسحب الصلاحيات الممنوحة لنائبه في رئاسة الجمهورية ، والنائب الاول لرئيس الحزب ، تبعتها قرارات أخري منها الاقالة غير المبررة لحاكمي ولاية الوحدة والبحيرات ؛ حل وتشكيل الحكومة الجديدة و إيقاف الامين العام للحركة الشعبية . نريد ان نؤكد لشعبنا بان جميع تلك القرارات كانت عبارة عن قرارات فردية من الفريق سلفاكير طالما لم يناقشها المكتب السياسي للحركة الشعبية ومجلس التحرير القومي . لقد عطل رئيس الحركة الشعبية الحزب كليا ، تجاهل القيادة الجماعية ، كما رفض كل المحاولات الديمقراطية لصناعة القرار ، الحركة الشعبية لم تعد بالحزب الحاكم ، فزعيم منبر الجنوب الديمقراطي يترأس حكومة الحركة الشعبية ، كما ان المنشقين حديثا من المؤتمر الوطني أصبحوا يقودون الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) ، ومجلس الولايات بالتوالي ، لم يهتم رئيس الحركة الشعبية بتعيين قيادات من الصف الثاني أو الثالث بالحزب لشغل تلك المواقع اذا كانت له خلافات مع قيادات الصف الاول ، علي مستوي الجيش قام الفريق سلفاكير بتسريح قيادات الجيش الشعبي وحولهم الي متقاعدين ، هذا العمل يهدف الي التخلي عن الارث التاريخي للجيش الشعبي والحركة الشعبية ، مما يوضح ان الرفيق سلفاكير يتجه نحو تأسيس جيشه الخاص في مظهر الحرس الرئاسي ، كما تعمد الفريق سلفاكير تكوين حزبه الخاص المرتبط بالمؤتمر الوطني ، وليس له علاقة بالنضال التاريخي لشعبنا. نتيجة لذلك ، حل الرئيس بشكل غير دستوري المنظومات الرئيسية للحركة بالتحديد المكتب السياسي ، مجلس التحرير القومي و السكرتارية القومية باعتبار ان أجلها قد انتهي في مارس 2013. وقد قام فعليا بتوجيه حكام الولايات (بدلا عن سكرتاريات الحركة بالولايات) ، بتعيين موفديهم المفضلين للمشاركة في المؤتمر القومي الثالث للحركة الشعبية في فبراير 2014، و المقصود من ذلك هو منع الكوادر و القيادات التاريخية للحركة المصنفين (كمنافسين ) من المشاركة في المؤتمر ، هذا اتجاه خطير يدفع بالحزب و البلد نحو الهاوية. نحن نريد ان نؤكد لجماهير شعبنا بان الفريق سلفاكير قد قام بتسليم سلطة الحركة الشعبية للانتهازيين والعناصر الغريبة التي كانت تحارب ضد الحركة الشعبية اثناء فترة النضال ، وخلال فترة تطبيق اتفاقية السلام الشامل ، ان افعال سلفاكير هذه تقلل من قيمة الاستقلال الذي نلناه بعد تعب وشقاء ، ومن سيادة جمهورية جنوب السودان. لقد قام رئيس الحركة الشعبية ورئيس جمهورية جنوب السودان مؤخرا بدفع ملايين الدولارات للحكومة السودانية في الوقت الذي كانت حكومتنا تعاني فيه من ضائقة مالية تجلت في تأخير وعدم دفع الرواتب ، ان حكومة جنوب السودان تقوم بتضليل العامة بقولها انها تقوم بدفع ديونها البالغة قيمتها (4.5) بليون دولار ، ولا يعلم احد من أين تمت استدانة تلك المبالغ و أين تم صرفها علما بان البلاد كانت ترزح تحت السياسة التقشفية منذ ابريل 2012. هذا يصب حقيقة في خانة الفساد ويجب ان يربط مع فضيحة الذرة ، عقودات الطرق الوهمية ،وقضية خطابات اساءة سمعة القيادات التاريخية وكودار الحركة الشعبية ال(75). ان الصمت علي مقتل ضابط الشرطة الرفيع في يامبيو ، و العميد كولور بينو في بيبور ، إغتيال الكاتب الصحفي ايزايا ابراهام و المهندس جون لويس، والعديد من حالات الانفالات الامني هي انتهاكات واضحة لحقوق الانسان ، انهيار حكم القانون وتحطيم للعدالة. ان الخلافات العميقة داخل قيادة الحركة الشعبية و التي يزيدها سوءا التوجهات الدكتاتورية لرئيس الحركة الشعبية ، وتعطل اجهزة الحزب من المستوي القومي الي المحلي من شأنها ان تخلق حالة من عدم الاستقرار داخل الحزب وفي البلد ، نحن اعضاء الحركة الشعبية في المكتب السياسي وقيادة الحزب ، ملزمون باخطار شعبنا بالوضع الماثل في الحركة الشعبية وكيف يقود الفريق سلفاكير وطننا الحبيب جنوب السودان نحو الفوضي و الاضطراب . ومن أجل ايجاد معالجة للازمة الحالية ، ندعو رئيس الحركة الشعبية لعقد اجتماع للمكتب السياسي لتحديد أجندة إجتماع مجلس التحرير حتي يتم تقويم حياد الحركة الشعبية عن الرؤية والاتجاه ، ومخاطبة التحديات الحالية داخل الحركة الشعبية من أجل اعادة الحزب الي كرسي القيادة ، الحركة الشعبية يجب ان تمسك بالعمليتين التاريخيتين اللتين هما بناء الامة وبناء الدولة. عاش نضال شعبنا المجد والخلود لشهدائنا عاش جنوب السودان عاشت الحركة الشعبية جوبا 6- ديسمبر- 2013
