نظمت أسر شهداء ومعتقلي انتفاضة سبتمبر وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى مفوضية حقوق الإنسان الحكومية بالخرطوم. وشاركت في الوقفة الاحتجاجية اضافة الى أسر المعتقلين قيادات لجنة التضامن وبعض الناشطين وقيادات الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات . وقدم منظمو الوقفة مذكرة إلى المفوضية تسلمتها رئيستها أمال البيلي. وطالب المحتجون بتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين إلى العدالة والإفراج عمن تبقى من المعتقلين ، ووقف المحاكمات الظالمة بحق عدد من الشباب والناشطين. ووصفت المذكرة الاعتقالات بأنها مخالفة للدستوروالقانون والمواثيق الدولية، وشددت على ضرورة إتخاذ الإجراءات العدلية العاجلة وأن تمارس المفوضية دورها كمراقب ومدافع عن حقوق الإنسان في السودان. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. واحاطت عناصر الأجهزة الأمنية بالمحتجين ونزعت منهم اللافتات والأوراق التي كانوا يحملونها. وقال رئيس لجنة التضامن المهندس صديق يوسف (حضرنا اليوم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة والكشف عن مصير معتقلين آخرين بسبب مظاهرات إنتفاضة سبتمبر) . وفي اجتماع لجنة التضامن مع مفوضية حقوق الانسان الحكومية تحدث عضوا لجنة التضامن الدكتور بابكر محمد الحسن والدكتورة مريم المهدي التي وصفت قانون الأمن الوطني بأنه قانون خطير يٌروِّع المواطنين وينتهك حرياتهم ويتستر على الجرائم والانتهاكات الفظيعة وتابعت : (لانريد الطعن في ظل الفيل، وإنما نريد الطعن في الفيل) وفي المقابل أكدت رئيسة المفوضية آمال التني البيلي إنها دفعت بمذكرة إلى الجهات المختصة، طالبت فيها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتعويض المتضررين تعويضاً شاملاً وقالت إنهم طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين. ورددت: ( نريد أن نكون متابعين ولصيقين باللجان التي شكلتها ولاية الخرطوم للتحقيق حول أحداث سبتمبر) وقالت أن بعض الجهات التي شكلتها حكومة الولاية محل اتهام، والمطلوب هو تشكيل جهة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث. مشيرة إلى أنها أثارت هذه المطالب في اجتماعها بلجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني. وقال محمد أحمد حامد الشائب المفوض بالمفوضية بأن عدد المعتقلين الموجودين في السجون حوالي (100) شخص . وطالب بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاضى للتحقيق في قتل المتظاهرين وتحديد مسؤوليتها مضيفا أن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالي الخرطوم لمتابعة أحوال المعتقلين .