أكدت الأممالمتحدة أن ثمة أدلة على وقوع أعمال وحشية بحق مدنيين وجنود أسروا خلال الصراع الدائر منذ حوالي أسبوعين في جنوب السودان. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام بان كي مون ورئيسة أونميس، هيلدا جونسون "إنني أدين بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين الأبرياء من مختلف الطوائف على يد عناصر من الجانبين خلال الأزمة، ليس هناك عذر يمكن أن يبرر هذه الأعمال الرهيبة من العنف. يجب محاسبة جميع الجناة." وأشارت أونميس إلى اكتشاف أعداد كبيرة من الجثث في جوبا، العاصمة، وملكال وبور عاصمتي جونقلي وأعالي النيل. وكانت البعثة قد دعت مرارا لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وقالت اليوم " الأدلة المتاحة تشير إلى استمرار ارتكاب الفظائع في أجزاء مختلفة من جنوب السودان. ويبدو أن العديد من هذه الانتهاكات ترتكب على أساس عرقي. وتشير التقارير إلى أن معظم الفظائع الأكثر وحشية قد نفذها أشخاص يرتدون الزي الرسمي". وقد جمعت أونميس المعلومات على أساس يومي منذ بداية الأزمة وتعهدت بمواصلة التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجمع الأدلة وشهادات شهود العيان لتوثيق مثل هذه المزاعم. وذكرت جميع الأطراف بالتزاماتها لحماية المدنيين والعمل وفقا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ودعت القادة الرئيسيين إلى إرسال رسائل عامة قوية إلى دوائرهم الانتخابية تبين إصرارهم على أن العنف يجب أن يتوقف، ومعاقبة أي شخص يعصى هذه الأوامر عقابا شديدا. ورحبت السيدة جونسون بقرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي يوم أمس بانشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات وطرح التوصيات حول الطرق والوسائل لضمان المساءلة والمصالحة وتضميد الجراح بين جميع الطوائف. وقالت أونميس "تقف الأممالمتحدة جنبا إلى جنب مع شعب جنوب السودان وتطالب جميع الأطراف بوقف العنف فورا"، داعية جميع الاطراف إلى بدء محادثات للتوصل إلى حل سلمي لخلافاتهم. وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا طارئا أمس حول جنوب السودان، أعقبه بيانا صحفيا طالب فيه بالوقف الفوري للأعمال العدائية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين. وأكد عزمه على ضمان تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. وأعربت المنظمة الدولية عن أملها في أن تسفر محادثات سلام – وافق طرفا النزاع على إجرائها في إثيوبيا – عن وقف سريع لإطلاق النار. وتستمر حاليا الاشتباكات بين الجيش الحكومي والقوات الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار التي سيطرت على مدينة بور الاستراتيجية. وقتل ألف شخص على الأقل في جنوب السودان منذ إعلان الرئيس سلفاكير ميارديت عن إحباط محاولة للإنقلاب على حكومته في 16 ديسمبر/كانون الأول. وهدد زعماء دول أفريقية بالتدخل ضد مشار إذا رفض إجراء محادثات مع ميارديت. وهدد الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، المتمردين باتخاذ إجراء عسكري، إن لم يوافقوا على وقف إطلاق النار بحلول نهاية الثلاثاء. ويهدف لقاء ممثلي ميارديت ومشار في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى نزع فتيل التوتر في جنوب السودان، بحسب ما قالته الحكومة الإثيوبية في بيان لها. وأضاف البيان "يتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية، والحل السلمي للأزمة السياسية الحالية". وكان مشار قد قال في وقت سابق لبي بي سي إنه سيرسل وفدا لحضور المحادثات. وفي الوقت الذي وافق فيه على المشاركة في المحادثات، فإنه قال إنه لن يأمر قواته بوقف القتال. وطالب مشار قبل ذلك بإطلاق سراح 11 معتقلا قبل بدء أي مفاوضات، كانوا قد اتهموا بالضلوع في تدبير الانقلاب الذي قالت الحكومة إنها قضت عليه. ونفى وجود أي مؤامرة لقلب النظام، كما يقول رئيس جنوب السودان.
