مساعدة وزير الخارجية ليندا توماس- غرينفيلد تدلي بشهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حول الأزمة الحالية في جنوب السودان. قالت مساعدة وزير الخارجية ليندا توماس-غرينفيلد في شهادة لها أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي إن الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي لن يؤيدا الإطاحة المسلحة بحكومة مُنتخبة ديمقراطياً في جنوب السودان ودعت إلى وقف فوري للقتال الدائر. وقالت توماس-غرينفيلد إن مسؤولين حكوميين أميركيين رفيعي المستوى دعوا إلى تعاون دولي من أجل وضع حد للصراع الذي عمّ جنوب السودان منذ حصول الانشقاق في الحكومة في 15 كانون الأول/ديسمبر الذي قاد إلى مزيد من العنف. وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية إنه في كل يوم يستمر فيه النزاع، يزداد خطر اندلاع حرب أهلية شاملة. وأردفت "أنه في حين أننا لا نعلم نطاق الفظائع التي ارتكبت حتى الآن، إلا أن هناك أدلة واضحة تشير إلى حصول أعمال قتل من قبل أبناء قبيلة الدنكا تستهدف أفراد قبيلة النوير وأعمال قتل من جانب قبيلة النوير تستهدف أفراد قبيلة الدنكا. وأضافت أن أعداداً لا تحصى من المدنيين، وعلى الأخص النساء والأطفال، قد أصبحت ضحايا العنف الذي ترتكبه القوات الحكومية وقوات الثوار على حد سواء." وأبلغت الدبلوماسية الأميركية أعضاء لجنة مجلس الشيوخ أن النهوض بأحدث دولة في إفريقيا ودفعها للسير قدمًا يتصدر أولويات الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي. لقد بدأت الأزمة بخلاف سياسي في 15 كانون الأول/ديسمبر بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق ريك مشار الذي اتهمه كير بمحاولة الإطاحة به. ومنذ ذلك الوقت، انتشر العنف في أرجاء البلاد. وقالت توماس-غرينفليد في شهادتها أمام أعضاء لجنة مجلس الشيوخ إنه يتعين حماية الحكومة الديمقراطية، وبالإضافة إلى ذلك يجب وضع حد للقتال وجميع أعمال العنف الموجَّهة ضد المدنيين، وتأمين إمكانية وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى السياسيين المعتقلين حاليًا في جوبا، عاصمة البلاد. وأضافت أيضاً أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل المجتمع الدولي. وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ قد دعت إلى عقد جلسة استماع في 9 كانون الثاني/يناير لمراجعة الوضع الحالي في جنوب السودان وقال رئيس اللجنة روبرت مِنانديز، إن الغاية من جلسة الاستماع كانت أيضاً توجيه رسالة قوية إلى الحكومة وإلى قادة المتمردين. وذكر مِنانديز، "أن سبب عقد جلسة الاستماع الأولى للجنة في السنة الجديدة هو الأمل في أن نتمكن من توجيه رسالة إلى جميع الأطراف بأن وقف إطلاق النار، واستمرار وقف إطلاق النار، والحل السياسي والمصالحة أمور أساسية بالنسبة للمساعدات الأميركية الطويلة الأجل. وعندما نفعل ذلك، فإننا نأمل أن نتمكن من إنقاذ الأرواح وحقن الدماء." لقد صوّت أبناء شعب جنوب السودان في 9 كانون الثاني/يناير 2011 بأعداد كاسحة من أجل الاستقلال عن جمهورية السودان بعد مرور سنوات من الصراع والحروب الأهلية والعنف. جنوب السودان الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 11 مليون نسمة هو بلد محاط باليابسة يقع في الجزء الشرقي من منطقة تُعرف بوسط إفريقيا. لقد عملت الولاياتالمتحدة من أجل تنظيم محادثات سلام بين ممثلين من الحكومة وقوات المتمردين في أديس أبابا بإثيوبيا، المجاورة لجنوب السودان عند حدودها الشمالية. علاوة على ذلك، وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدول على إرسال 5500 جندي إضافي من قوات حفظ السلام. قالت توماس – غرينفليد إن الولاياتالمتحدة تعمل بصورة وثيقة مع الدول المجاورة لجنوب السودان، عبر الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيقاد) التي تقود جهود الوساطة. فقد عقد اجتماع قمة خاص بعد مرور 12 يوماً على بدء العنف، كما اجتمع القادة في أديس أبابا لأجل المفاوضات بعد ذلك بأيام معدودة. وأوضحت توماس – غرينفليد أن الدول المداورة لجنوب السودان توفر حق اللوجوء للاجئين الجدد من جنوب السودان الذين قد يبلغ عددهم مئات الآلاف إذا لم يتوقف القتال باكراً. ويقدَّر أن ألف مدني لاقوا حتفهم وأن أكثر من 180000 إنسان تمَّ تهجيرهم. واستطردت المسؤولة الدبلوماسية قائلا "إن هذه المفاوضات تقدم أفضل أمل لجنوب السودان والمنطقة". إن التوصل إلى اتفاقية بشأن وضع حد للقتال ستمنح الوقت والحيز الضروريين لكي يبدأ الحوار حول المسائل الأساسية السياسية والمتعلقة بإدارة شؤون الحكم، والتي هي في صميم هذه الأزمة". وأضافت أنه يتعين"على الطرفين الاعتراف بأن إمكانية الحل العسكري غير واردة". وقالت مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي سوزان رايس، في 9 كانون الثاني/يناير، في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن مفاوضات التسوية عبر عملية الوساطة قد بدأت من جانب وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا، والسفير سيوم مسفين، والجنرال لازارو سمبيو، بدعم قوي من الولاياتالمتحدة. وأضافت رايس أن "الولاياتالمتحدة تدعو القائد المتمرد رياك مشار والرئيس سالفا كير إلى التوقيع الفوري على اتفاقية وقف القتال التي وضعتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا.
