[email protected] جاء فى الفصل الأول " تفسير" من قانون المراجع العام لسنة 2007م الاتى ( الاجهزة الخاضعة للمراجعة يقصد بها اى مرفق تابع للحكومة القومية ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ، الهيئة التشريعية القومية ، مجلس الوزراء ، السلطة القضائية ، ديوان المراجعة القومى ، القوات المسلحة ، قوات الشرطة ، قوات الامن القومى ، الهيئات والشركات التى تملك الحكومة فيها نسبة 100% أو تسهم فى رأسمالها بنسبة لاتقل عن 20% ..الخ) وجاء فى المادة 8(3) مع مراعاه البند (1) وهو يعطى الحق للمراجع فى تكليف مراجعين من خارج السودان ( لايجوز لأى جهة خاضعة للمراجعة تكليف اى مراجع من خارج الديوان لمراجعة حساباتها الا بإذن مكتوب من المراجع العام ) يقول اعلان كنانة ( إن مطالبة ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات كنانة وفق قانونه تم عرضها على الشركاء فى كنانة عبر اللجنة التنفيذية ومجلس الادارة والجمعية العمومية وكان القرار رفض دخول الديوان وتمسك الشركاء الكبار بحقهم الذى كفله لهم عقد التأسيس والنظام الأساسى وأتفاقيات مشاركتهم فى كنانة وذلك بالاستمرارفى مراجعة كنانة وفق نهج التراضى الذى سارت عليه الشركة طوال 38 عاما الماضية. ماكان يجدر بشركة كنانة أن تكذب تقرير المراجع العام لحكومة السودان استنادا لحيثيات سابقة لقانون المراجع العام لسنة 2007 م وسابقة للدستور الانتقالى لسنه 2005م ، وماكان يجدر بها أستخدام المساحات الاعلامية اعلانيآ لتبرير مخالفتها لجملة من القوانين السودانية وللدستور الأنتقالى لسنه 2005م ، ولقانون الشركات لسنه 1925م وهى قطعا ليست على المام ومعرفة بتعديلات القانون والا لما أعتبرت أن مجرد تسجيلها كشركة خاصة يجعلها فوق سلطة المراجع العام ، حيث ان تعديل 1996 ألزم الشركات العامة أو الشركات التى تساهم فيها الحكومة بنسبة لاتقل عن 20% بالخضوع للقوانين المالية وقانون الخدمة المدنية وقانون المراجع العام و قانون الاستثمار و بقية القوانين ،، وكون أن كل الشركاء أرتضوا نهجا طوال 38عاما لمراجعة الشركة لايعنى عدم اعمال القوانين السودانية وانفاذها مادامت لا تتفق مع هذا التراضى ، والسيد المراجع العام لحكومة السودان هو المعنى بتحديد ما اذا كانت شركة كنانة تزاول نشاطها وفقا للقانون ام لا وليس من النزاهة فى شيئ الأستناد على دفوع تخالف القانون بحجة التراضى ،، كنانة وبعد نشر اعلانها ( التصريح الصحفى ) (تثق ) كنانة فى أن يتم التعامل بالحكمة والموضوعية مما يحقق أستقرار الشركة وروح التعاون والتعاضد بين المساهمين ، وهى أشارة لاتخلو من ايحاءات تخويفية وأبتزازية بحشر المساهمين فى إجراءات قانونية وإدارية ، كان المتوقع من شركة بحجم كنانة أن تطلب من المراجع العام أن يقوم بمراجعتها ليس اعلاءا للشفافية فحسب وانما لأجل توفيق أوضاعها حسب القانون والدستور بدلا من الاثارة الأعامية والمغالطات والتى يشكل اعلانها دليلا قويا عليها مما يضعها تحت طائلة القانون أذا تم حل الموضوع وفقا للقانون والدستور ، أهم ما يثيره الموضوع هو ماذا تخفيه كنانة ولاتريد لارفع موظفى حكومة السودان " المراجع العام" أن يطلع عليه ، وهو يطبق القانون حين يراجع رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى والقوات النظامية و السلطة القضائية ….. الخ ،، السوابق القضائية و التقاليد القانونية السودانية لا تجيز اى تراضى لا يتفق مع القونين السارية و لا يوجد استثناء فى ذلك ، يبدو ان دولة كنانة تريد استغلال الضائقة الحكومية و استعداء المساهمين لمنع المراجع العام من القيام بواجباته ، هل للسادة كنانة ان يفصحوا عن حجم مستحقات الضرائب التى يدفعونها للحكومة ؟ ،، و ماذا بشأن مكافآت مجلس الادارة و الادارة التنفيذية ؟ نشر بصحيفة الجريدة 19 يناير
