في ظل دعاوى الإصلاح السياسي : جهاز الأمن يمنع صدور (الجريدة) ويضع شروطاً قاسية لعودة (رأي الشعب) ! أوقف جهاز الأمن يوم (الأحد 26 يناير 2014) صدور صحيفة (الجريدة)، إلى أجل غير مُسمَّى، وحدَّد (صدور مشروط) لصحيفة (رأي الشعب)!! وقال الأستاذ إدريس الدومة رئيس تحرير (الجريدة): أن جهاز الأمن صادر عددا (الأربعاء 11 يناير، والجمعة 24 يناير 2014) من الصحيفة، ثم منع صدور عددها ليوم (الأحد 26 يناير 2014). وأضاف: بعد ذلك طلبت الأجهزة الأمنية من رئيس تحرير، وناشر (الجريدة) الحضور لمكاتب الأمن في الثانية من ظهر (الأحد 26 يناير 2014)، وتم التحقيق معهما بشأن ما أسمته الأجهزة الأمنية ب (مخالفات نشر) تعلقت بنشر مواد صحفية (حول أزمة الخبز، والغاز، والجازولين، ومقالات صحفية، ومقابلات)، غير أن السبب الرئيسي هو تناول الصحيفة لقضية (فساد الأقطان). وأردف: بدورها، بعثت (الجريدة) بخطابين للأمين العام فى كل من (مجلس الصحافة والمطبوعات وإتحاد الصحفين السودانيين)، وأن الصحيفة تتدارس في الوقت الحالي المرحلة المستقبلية التي تؤثر على الصحيفة وعلى العاملين فيها مهنياً وإقتصادياً. وقال المدير العام لصحيفة (رأي الشعب) الأستاذ ناجي دهب : إن الشروط التي وضعها جهاز الأمن لصدور (رأي الشعب) مُجحفة، وتهدف إلى تحويل الصحيفة إلى (بوق حكومي)، مما يتطلب مواصلة المعارك السياسية ضد جهاز الأمن، وتضامن الوسط الصحفي، والوقوف بصلابة ضد المخططات الأمنية التي ترمي إلى شق وحدة الصف الصحفي. وأغلق جهاز الأمن (رأي الشعب) يوم (2 يناير 2012)، وما زال يمنع صدور صحيفة (التيار) منذ (12 فبراير 2012) و(الميدان) منذ (مايو 2012). وتُذكّر(جهر) بقرار رئاسة الجمهورية يوم (الأربعاء 15 مايو2013 ) برفع الرقابة الأمنية عن الصحف، وما سُمي بإعلان الإصلاح السياسي يوم (الإثنين 27 يناير 2014). تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني ل (جهر) : ([email protected]) لا للحجر على حرية النشر والتعبير. معاً نحو صحافة حرة و وطن يسع الجميع. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 31يناير2014
