قدمت الحركة الشعبية شمال خارطة طريق للوفد الحكومي والوسطاء تهدف الى تشكيل 3 لجان للترتيبات الأمنية والسياسية . وتطالب الورقة بعقد مؤتمر قومى دستورى تحت رعاية الإتحاد الافريقى ومراقبين دوليين ، ومشاركة القوى السياسية كافة ، ومنظمات المجتمع المدنى لبحث قضية كيف يحكم السودان. كما طالبت بازالة كافة القوانين المقيدة للحريات ، ومعالجة قضايا المنطقتين بما يضمن اقتسام حقيقي للثروة والسلطة ، وبحكومة انتقالية بمشاركة كل الاطراف عمرها عامين تنتهى بإنتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة ومراقبة دولياً . ( نص الورقة ادناه ) : إستناداً على قرارات الإتحاد الافريقى المتتالية وقرار مجلس الامن رقم 2046 التى نصت على ضرورة جلوس طرفى النزاع المتمثلين فى حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لمخاطبة المسالة الإنسانية والتوصل إلى حل سياسى قائم على إتفاق اديس ابابا الإطارى الموقع فى 28-يونيو 2011م بين طرفى النزاع . يسجل الطرفان ويؤكدان مجددا إلتزامها بحل المسألة الإنسانية فوراً وتنفيذ الإتفاق الإطارى بجميع اجزائه وفق خارطة الطريق التالية :- تكوين ثلاثة لجان وهى :- 1. لجنة الترتيبات الإنسانية . 2. لجنة الترتيبات السياسية . 3. لجنة الترتيبات الامنية . اولا : لجنة الترتيبات الإنسانية الطرفان سوف يشرعان فوراً فى مناقشة الترتيبات الإنسانية والسياسية والامنية دون اى إشتراطات سياسية لفتح المعابر الانسانية التى هى حق للسكان المدنيين يجب عدم المساس به لاى إعتبارات سياسية . - ستتكون كل لجنة من خمس اشخاص من كل طرف . - يؤكد الطرفان على المبادئ الاتية فيما يخص القضايا الإنسانية :- 1. فتح المعابر الإنسانية فوراً ، براً وجواً وتقديم المساعدات الإنسانية باسرع الطرق واقلها كلفة مادية وزمنية للمحتاجين . 2. وجود رقابة إقليمية ودولية من المؤسسات ذات الصلة لمراقبة وقف العدائيات بين الطرفيين وإيصال المساعدات الانسانية. 3. عدم وضع اى إشتراطات للمعابر لتقديم المساعدات الإنسانية . 4. إيجاد آلية لحماية المدنيين و وقف كافة انواع الإعتداءات التى تهدد حياتهم ومعيشتهم وحركتهم . 5. تكوين لجنة دولية للتحقيق فى كافة إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التى إرتكبها اى طرف من الاطراف . 6. تقديم المساعدات الانسانية عبر منظمات الاممالمتحدة المتخصصة فى المساعدات الانسانية دون قيد او شرط . 7. الإتفاق الإنسانى يجب ان يمتد الى دارفور وشمال كردفان لوقف الحرب فى كل السودان مع الاخذ فى الإعتبار خصوصيات تلك الااقاليم . ثانياً: اللجنة السياسية :- إستاداً على نصوص الإتفاق الإطارى فى 28 يونيو2011م لاسيما الجزء الاول الفقرة الاولى والثانية والمبائ من (أ) إلى (ط) والفقرة الخامسة (أ) إلى (ز) والفقرةالسادسة من (أ) إلى (د) وآخذين فى الإعتبار كل ما ورد آنفاً فإن الطرفين إتفقا على المبادئ الاتية:- 1. عقد مؤتمر قومى دستورى تحت رعاية الإتحاد الافريقى ومراقبين دوليين بمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للإجابة على السؤال التاريخى الذى فشلنا فى تقديم إجابته منذ الإستقلال (كيف يحكم السودان ) قبل من يحكم السودان . 2. إعطاء خصوصية لقضايا المنطقتين وبقية المناطق المتضررة من الحرب لاسيما قضايا المواطنة بلا تمييز – الحكم – الحدود – الارض – قسمة الموارد والثروة والمشاركة فى السلطة المركزية – اللغات – التنوع الثقافى والدينى – الهوية والقضايا التى ولدتها الحرب كظاهرة اللجوء والنزوح الداخلى . 3. تخصيص تعويضات فردية وجماعية لكل من تضرر بسبب الحري وتم الإعتداء على ممتلكاته فى المنطقتين . 4. تحديد الإجراءات المطلوبة لبناء الثقة بين كافة اطراف العملية الدستورية فى ظل مناخ ديمقراطى . 5. إزالة القوانين المقيدة للحريات والإلتزام بوثيقة حقوق الانسان الواردة فى صلب الدستورالإنتقالى 2005 و إطلاق سراح الاسرى والمعتقلين كجزء من إجراءات بناء الثقة . 6. إقامة حكم إنتقالى تشارك فيه اطراف العملية الدستورية وتقوم الحكومة الانتقالية بمهام إنتقالية بما فيها المؤتمر الدستورى . 7. الإتفاق على لجان الحقيقة والمصالحة كجزء من مهام المرحلة الإنتقالية . 8. الحركة الشعبية تقترح (عامان) للترتيبات الإنتقالية وفق جدول زمنى يتفق الطرفان عليه و يبدأ بمخاطبة الوضع الإنسانى فى السودان وينتهى بإنتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً عبر حكومة إنتقالية من كافة أطراف العملية الدستورية . 9. توحيد منابر التفاوض الداخلية والخارجية وتكليف رئيس منبر الآلية الرفيعية والمندوب الاممى لقضية دارفور بالإشراف على العملية السلمية على ان تظل ملكيتها للاطراف السودانية . ثالثاً : لجنة الترتيبات الامنية :- إستناداً على ماورد فى الفقرة الثامنة والتاسعة (أ) إلى (و) والفقرة العاشرة – الحادى عشر – والثانى عشر – والثالث عشر مع التوصل لترتيبات أمنية إنتقالية وأخرى دائمة. بتوقيع الطرفين على خارطة الطريق تشرع اللجان فوراً فى اداء مهامها .
