في ظل تعتيم اعلامي كبير ، اندلعت تظاهرات ضخمة في ليبيا ، بما في ذلك مدينتي طرابلس وبنغازي ، وقد واجهها النظام الليبي بقمع واسع ، واصطياد المتظاهرين برصاص القناصة ، واستخدام مرتزقة من الدول الاخرى والبلطجية الليبيين . وقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال الساعات ال24 الماضية، اضافة الى عشرات الجرحى .. من جهتها، أكدت صحيفة رسمية ليبية مقتل شخصين في مواجهات الأربعاء 16 فبراير في البيضاء. وقال موقعا «اليوم» و«المنارة» المعارضان إن «مواجهات عنيفة» وقعت في بنغازي، مما أوقع «ستة قتلى حتى الآن» و35 جريحا، في حين قتل أربعة أشخاص على الأقل في مدينة البيضاء (200 كلم شرق بنغازي) في مواجهات وقعت مساء أول من أمس. وأضاف الموقعان أن محامين تظاهروا أمام محكمة بنغازي مطالبين بدستور لبلادهم. وذكرت صحيفة «قورينا»على موقعها الإلكتروني أن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام (وزارة الداخلية) أقالت أمس مسؤولا أمنيا محليا إثر مقتل شخصين في مظاهرات البيضاء. وأوضحت الصحيفة الليبية نقلا عن «مصادر أمنية مطلعة» أن مدير أمن منطقة الجبل الأخضر، العميد حسن قرضاوي، أقيل من منصبه صباح أمس، وعين مكانه العقيد فرج البرعصي. وتابعت الصحيفة قائلة بان شابين هما خالد الناجي خنفر، وسعد اليمني قتلا في المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين في البيضاء أول من أمس. لكن أحد سكان مدينة البيضاء الواقعة في شرق البلاد، قال ل«رويترز» إن اشتباكات وقعت أمس أيضا في البيضاء بين أنصار الحكومة وأقارب شابين قتلا خلال احتجاج في اليوم السابق. واندلعت الاشتباكات بعد الانتهاء من دفن الشابين. وقال الرجل الذي تحدث عبر الهاتف، وطلب عدم ذكر اسمه، إن الوضع لا يزال معقدا، و(إن الشباب لا يريدون الإصغاء لما يقوله الكبار). وأشارت مواقع معارضة أخرى بينها موقع «ليبيا اليوم»، الذي يوجد مقره في لندن، إلى سقوط أربعة قتلى من المتظاهرين بالرصاص الحي في البيضاء. ونقلت منظمة «هيومن رايت سوليداريتي» التي يوجد مقرها في جنيف عن شهود قولهم إن قناصة متمركزين على السطوح قتلوا 13 متظاهرا وأصابوا عشرات آخرين بجروح. وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على الإنترنت عشرات الشبان الليبيين المتجمعين الليلة قبل الماضية في مدينة البيضاء، وهم يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام»، بينما كانت النيران تشتعل في أحد المباني في حين بدت الشوارع خالية من عناصر الشرطة. وفي غضون ذلك، بدت الأوضاع أمس هادئة في طرابلس العاصمة حيث نظمت السلطات مظاهرات موالية لها بهدف استعراض قوتها. وفي هذا الإطار بدأ عشرات المتظاهرين الموالين للنظام منذ الصباح الباكر التوجه إلى الساحة الخضراء في وسط العاصمة التي تقاطرت إليها أيضا حافلات مدرسية تقل تلامذة في المدارس الثانوية. وعمدت السلطات إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية في الطرق الرئيسية المؤدية إلى طرابلس، في حين كانت حركة السير في العاصمة أخف من العادة. وكانت الولاياتالمتحدة طلبت من ليبيا «اتخاذ إجراءات محددة تستجيب لتطلعات شعبها وحاجاته وآماله». يذكر أن شركتي «لبيانا» و«المدار» المشغلتين للهاتف الجوال في ليبيا، أرسلتا الليلة قبل الماضية رسائل نصية قصيرة من «شباب ليبيا» تحذر من المشاركة في مظاهرات مناوئة للنظام. إلى ذلك، ذكرت تقارير وشاهد عيان أن اشتباكات اندلعت في عدة بلدات ليبية أمس، حسب ما ذكرت «رويترز». وقال صحافي يعمل في «رويترز» إن طرابلس لم تشهد أي مظاهرات سوى تلك التي شارك فيها أنصار القذافي في الميدان الأخضر بالمدينة رافعين صوره ومرددين شعارات مؤيدة له. ووردت معلومات متناثرة من أرجاء البلاد عبر صفحة باللغة العربية على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي والمستخدم من قبل الناشطين لكن المصادر لم تكن واضحة، ولم يتسن التحقق من التفاصيل، تضيف «رويترز». وذكر تعليق في الموقع أن المحتجين في قرية الرجبان بالقرب من الحدود مع الجزائر أضرموا النار في مقار حكومية محلية. وذكر تعليق آخر رافقته صورة لمبنى يحترق أن محتجين في بلدة زنتان جنوب غربي طرابلس هتفوا «النصر أو الموت». واستهدف نشطاء في المعارضة جعل يوم أمس يوم احتجاجات لأنه يوافق ذكرى اشتباكات وقعت في بنغازي يوم 17 فبراير 2006 حين قتلت قوات الأمن العديد من المحتجين الذين كانوا يحاولون اقتحام القنصلية الإيطالية بالمدينة . ومن جهة اخرى ذكرت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن الداخلي الليبية اعتقلت 14 شخصاً على الأقل مع بدء الاحتجاجات المرتبطة بالتظاهرات السلمية المخطط لها يوم 17 فبراير 2011. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الليبية أن تفرج فوراً عن جميع النشطاء والكُتاب والمحتجين، المحتجزين لمجرد أن لهم دور في تحضير احتجاج 17 فبراير ، وأن تسمح لليبيين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي. مساء 15 فبراير ، استخدمت السلطات القنابل المسيلة للدموع والهراوات وأفراد في ثياب مدنية، في تفريق المتظاهرين في بنغازي، ثاني أكبر مدينة ليبية، مما ألحق الإصابات ب 14 شخصاً، حسبما أفادت صحيفة قورينا اليومية الصادرة على الإنترنت. وقالت مصادر في ليبيا ل هيومن رايتس ووتش إن شخصاً واحداً قد قُتل في أحداث العنف. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “مع تأكيد الشعوب من تونس إلى مصر إلى البحرين إلى إيران على حقهم في الاحتجاج، نرى الحكومة الليبية ترد بنفس الأسلوب الخاطئ. على العقيد معمر القذافي أن يتعلم من جيرانه السابقين أن الاستقرار يجب أن يضم احترام الحق في التظاهر السلمي”. في أعقاب احتجاجات موسعة في تونس ومصر، أصدرت مواقع ليبية دعوات ل “يوم الغضب” في 17 فبراير/شباط، وهي الذكرى السنوية لتظاهرة سلمية تمت عام 2006 وفيها قتلت قوات الأمن 12 متظاهراً على الأقل. وقالت مصادر ليبية طلبت عدم ذكر أسمائها لأسباب أمنية ل هيومن رايتس ووتش إن مظاهرة 15 فبراير بدأت بعد أن قبضت السلطات على عضوين هامين من أهالي ضحايا مذبحة سجن أبو سليم عام 1996. وكانت المجموعة تنظم احتجاجات عامة منتظمة على مدار عامين، مطالبة بتحقيق مستقل في وقائع القتل في السجن ومقاضاة المسؤولين عنها. حوالي الثالثة والنصف مساءً، ذهب خمسة من ضباط الأمن الداخلي إلى بيت المتحدث باسم اللجنة والمحامي، فتحي تربل، فقاموا باعتقاله ومصادرة حاسبه الآلي (لاب توب). قال إنهم بعد ذلك اعتقلوا متحدثاً بارزاً آخر باسم المجموعة، هو فرج الشراني، وتم احتجاز الاثنين في مقر الأمن الداخلي بمدينة بنغازي. بحلول التاسعة مساءً، كان العشرات من الأهالي الآخرين قد تجمعوا أمام مقر الأمن الداخلي مطالبين بالإفراج عنهما. سرعان ما انضم إليهم مئات آخرين، منهم كُتاب وناشطين. حوالي الحادية عشرة مساءً، قبضت قوات الأمن الداخلي على محمد السريط، الصحفي الذي يكتب لصالح الموقع المستقل “جيل ليبيا”. وقال إدريس المسماري – الكاتب والسجين السياسي السابق – لقناة الجزيرة، إن ضباط أمن في ثياب مدنية قد فرقوا المتظاهرين باستخدام “القنابل المسيلة للدموع والهراوات والمياه الساخنة”. قال أحد المتظاهرين ل هيومن رايتس ووتش: “هذا هو نفس سيناريو مصر، إنهم يُخرجون علينا بالبلطجية كي يضربوننا”. أفرج ضباط الأمن الداخلي على تربل والشراني حوالي الواحدة صباحاً من يوم 16 فبراير ، لكن السريط ما زال محتجزاً. استمرت الاعتقالات يوم 16 فبراير إلى الخامسة فجراً، إذ كان المسماري على لقاء على الهواء عن طريق الهاتف مع الجزيرة، عندما سكت صوته فجأة. قال شهود ل هيومن رايتس ووتش إن في تلك اللحظة اعتقل الأمن الداخلي المسماري. حوالي السابعة صباحاً، قبض الأمن الداخلي على محمد سحيم من منزلة. سحيم كان يكتب بشكل منتظم لمواقع ليبية مستقلة مثل المنارة، وحضر احتجاج الليلة الماضية ونشر مقاطع فيديو للأحداث عن طريق موقع الفيس بوك. سرعان ما انتشرت المقاطع على الإنترنت. كما ذهب الأمن الداخلي إلى بيت الشقيقين سالم وأبو بكر العلواني، وتم القبض عليهما. الاثنان من أهالي ضحايا سجن أبو سليم الذين شاركوا في الاحتجاجات الليلة الماضية. في وقت لاحق من اليوم نفسه، في مسراتة، قبض الأمن الداخلي على الشقيقين حبيب ومحمد الأمين، الذين يدير شقيقهما حسن موقع المعارضة ليبيا المستقبل، من لندن. قالت مصادر من ليبيا ل هيومن رايتس ووتش إن في 16 فبراير قبض عناصر الأمن الداخلي أيضاً على أربعة سجناء سياسيين سابقين – الأشقاء فرج والمهدي والصادق وعلي حميد، في طرابلس. احتجزتهم السلطات في فبراير 2007، عندما قاموا ومعهم 10 آخرين بنشر دعوة على الإنترنت للاحتجاج السلمي في 17 فبراير من ذلك العام. وقبض ضباط الأمن الداخلي على ال 14 رجلاً قبل يوم من الموعد المحدد ثم “أخفاهم” عدة شهور قبل ظهورهم جميعاً أخيراً أمام محكمة أمن دولة طرابلس. في 10 يونيو 2008، حكمت المحكمة على الرجال بما تراوح بين 6 إلى 25 عاماً في السجن. أُفرج عنهم الشهور التالية بعد أن تدخلت لصالحهم مؤسسة القذافي – برئاسة سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي. جمال الحاجي كان آخر من تم الإفراج عنه وبعد ذلك تم القبض عليه تعسفاً مرتين، آخرهما في 1 فبراير/شباط بعد أن طالب بتظاهرة 17 فبراير/شباط. وقال جو ستورك: “17 فبراير موعد ذو مغزى في ليبيا لأنه أصبح رمزاً للتظاهر السلمي في مواجهة قسوة الشرطة”. وأضاف: “هذه المرة على السلطات الليبية أن تحمي الحق في التظاهر السلمي، لا أن تنتهكه”.
