يحاول افراد جهاز الامن والمتعاونون معهم انكار وقائع التعذيب التي وثقتها (حريات) . ويعتمدون في ذلك على الكذب والانكار ، وهو ذات التاكتيك الذي سبق وانتهجوه تجاه بيوت الاشباح – مراكز الاحتجاز السرية لتعذيب المعتقلين – حيث ادعوا لسنوات بانها محض (فبركات) من المعارضين ، لكن لاحقا ، وفي فلتة من فلتات لسانه اقر بها البشير شخصيا ، وكذلك نفس التكتيك الذي اعتمدوه تجاه المأساة الانسانية في دارفور ، ففي البداية انكروا الفظائع ابتداء وادعوا بانها اكاذيب (المؤامرة الامبريالية الصهيونية) ، ثم لاحقا ومع اشتداد الضغط الدولي وتكاثر وتكاتف المعلومات عما يجري في الاقليم اعترف البشير بمقتل عشرة آلاف شخص فقط (!) ، وهم على قلتهم مقارنة بتقديرات الاممالمتحدة التي تصل بالرقم الى 300 الف شخص ، الا ان رقم البشير المقر به نفسه يجعل دارفور من أسوأ الكوارث الانسانية . كما انهم في البداية انكروا اغتصاب النساء في دارفور ، وقالوا بان نساء دارفور لا يفرقن بين (غصبني) و(اغتصبني) ، هذا رغم وجود مئات التقارير الطبية التي تؤكد وقائع الاغتصاب ! ولاحقا حين تزايدت الحالات بحيث لا يمكن انكارها انكارا تاما ، اعترفت اللجنة التي شكلتها الحكومة بنفسها برئاسة دفع الله الحاج يوسف بعدد من حالات الاغتصاب ، ثم وثق النائب العام الحكومي نفسه لاكثر من ثلاثين من حالات الاغتصاب . وسنتابع في حريات فضح التعذيب وتوثيقه ، وكذلك دحض الاكاذيب التي يروجها جهاز الامن ويهدف بها الى انكار التعذيب والى تدمير مصداقية (حريات) . ونبدأ اليوم بالرد على كذبتهم التي نشروها باحد المواقع الالكترونية من ان الصورة التي نشرتها (حريات) لعلي محمد عثمان – ولم تكن تظهر وجهه – ليست صورة شخص سوداني وانما صورة لمصري من متظاهري ميدان التحرير ! . ولذا فاننا ننشر اليوم صورة مكتملة لعلي محمد عثمان تظهر كامل جسده وآثار التعذيب عليه ، كما ننشر سيرته الذاتية . وكان علي محمد عثمان عضو اللجنة التنفيذية لتجمع شباب الحركة الشعبية قد اعتقل مساء الأثنين الموافق 14 فبراير من أمام قصر الشباب والأطفال واقتيد الى مبانى تابعة لجهاز الأمن شرق القصر الجمهورى ، وتعرض لضرب مبرح و تعذيب شديد من قبل عناصر الامن بالمكتب اضافة الى تهديده وتوجيه الاساءات والالفاظ الجارحة ، قبل ان يطلق سراحه الثلاثاء 15 فبراير . السيرة الذاتية : *الإسم: على محمد عثمان سليمان [email protected] *تاريخ الميلاد: 5 / 7 / 1981 *المراحل الدراسية: كسلا الإبتدائية كسلاالجديدة جامعة الخرطوم كلية الإقتصاد *الحالة الإجتماعية : عازب *عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان *تاريخ الإنضمام: العام 2004 *نائب الأمين العام لتجمع شباب الحركة الشعبية 2007 *السكرتير الإعلامى : 2008 * يعمل الآن كأمين عام ونائب لرئيس تجمع شباب الحركة الشعبية من 2009 وحتى الآن . ( شاهد الصور مكتملة لعلي محمد عثمان) هذا وكان مدير جهاز الأمن محمد عطا عبد المولى قال يوم الأحد 6 فبراير عند زيارة الرئيس البشير لهم لمكافأتهم على قمع التظاهرات، وتناغماً مع قول البشير بأن جهاز الأمن (يحمي عقيدة وأمة)، قال محمد عطا أن عناصر الأمن يظلون (مستودعاً لكل خير وفضيلة وحكمة....!)، ولكن شهادات سماح آدم ونجلاء الحاج وسعاد عبد الله ومروة التيجاني وعلي محمد عثمان وصلاح مبارك الفاضل وغيرهم ، تؤكد أن إدعاء الخير المطلق غالباً مايقود الى إرتكاب الشر المطلق، والذين يدعون بأنهم ملائكة وفوق البشر، غالباً مايكشفون في الممارسة العملية بأنهم أدنى من البشر والشياطين. ولو أن البشير ومحمد عطا سلما بأن أفرادهم في الأمن من البشر الخطائين، لأحاطوهم بنظم من المراقبة والمساءلة، ولكن قانون جهاز (أمن الملائكة) يعطي أفراده حصانة كاملة، فمن غير الممكن قانونياً فتح بلاغ في مواجهة أي من عناصره الا بإذن مكتوب من مدير الجهاز نفسه ! كما لا يحتوي القانون على أية عقوبات على أولئك الذين يمارسون التعذيب، مما يعني عملياً إجازة ممارسة التعذيب، وعلى ذلك إستندت ممارسات جهاز الأمن فيما يعرف ب (بيوت الأشباح)، والتي تعرض فيها الآلاف للتعذيب، بل وقتل فيها العديدون كعلي فضل، وعبد المنعم رحمة، وعبد المنعم سلمان، ومحمد عبد السلام، ومحمد موسى، وغيرهم . ورغم الإنكار الرسمي لبيوت الأشباح طيلة عدة سنوات، الا أن البشير نفسه، وفي إحدى فلتات لسانه إعترف بها في لقائه مع الإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج بتاريخ 13مايو2009، وقد تم توثيق هذا الإعتراف بواسطة الصحفي فتح الرحمن شبارقة في صحيفة الرأي العام 14مايو2009، والأستاذ فتحي الضو في صحيفة الأحداث 28مايو2009 ، والصحفي الاستاذ طلحة جبريل في الشرق الأوسط 13أغسطس 2009 م. وبالطبع لم تتعدى فلتة لسان البشير حد الإعتراف، فلم يضع موضع التساؤل البيئة السياسية والقانونية والنفسية التي شيدت بيوت الأشباح، والتي يتحمل هو شخصياً وزرها الأكبر. وتؤكد وقائع التعذيب وغيرها من مظاهر فساد وسوء إستخدام السلطة، أنه عندما تنعدم المساءلة والمحاسبة للسلطة، فإنه (يسود أناس بعقلية العصابات). والعصابة الحاكمة حالياً في البلاد لا تكتفي بممارسة الأفعال الخسيسة وحسب، وإنما تغطي عليها كذلك بالإدعاءات الكبيرة، مثل (حماية العقيدة) و(حماية الأمة) و(الشريعة) و(الخير والفضيلة)...وغيرها. هذا في حين أن مثل هذا الدرك من الخسة لا ينحط اليه اي سوداني عادي، بل ولم تنحط اليه النظم الأخرى في تاريخ السودان، بما في ذلك النظم الإستبدادية، مما يؤكد بأن (الإدعاءات الكبرى) غالباً ما تقود الى (الشرور الكبرى) .
