[email protected] حقّ تقرير المصير لشعبى جبال النوبة و الأنقسنا هوالبرنامج فى المفاوضات القادمة فى ظل رفض المؤتمر الوطنى برنامج الحل الشامل للسودان ظلّت المفاوضات بين الحركة الشعبية شمال وحكومة المؤتمر الوطنى تتعثّر فى كل جولة تنعقد فيها نتيجة لتعنّت المؤتمر الوطنى فى مواقفها الّتى تتسم دوماً بالأستعلاء وأنّ بيدها فقط حل مشاكل السودان دون غيرها من الكم الهائل من معارضى نظام التّوجّه الأحادى الأسلامى العنصرى فى السودان. على ضوء قرار مجلس الأمن و السّلم الأفريقى و الآلية الرفيعة بأعطاء طرفى النزاع فى السودان مهلة تنتهى بنهاية أبريل 2014م للتوصّل الى حل قضيّة المنطقتين ( جبال النوبة والنيل الأزرق) وعلى ضوء قرار مجلس الأمن فى الأمم المتّحدة بضرورة حل قضيّة المنطقتين و أتاحة الفرصة لأغاثة المنكوبين من المواطنين و فى ظل تنامى الضغوط على المؤتمر الوطنى داخلياً فى المركز و الأقاليم التى يستعر فيها آوار الحروبات خاصة ما يحدث فى دارفور من تصعيد خطير, والضغوط الأقليمية على السودان خاصة ما صدر من قرارات بعدم التعامل مع البنوك السودانية من بعض دول الخليج ستؤثّر حتماً على الأقتصاد المتدهور أصلاً من قبل تلك القرارات, وما صدر من قرار عن السعوديّة بأعتبار تنظيم الأخوان المسلمين تنظيم أرهابى قد يتراءى للقارئ أن المقصود هو تنظيم الأخوان فى مصر, لكن المقصود فعلاً هو النظام السودانى بأعتباره التنظيم الوحيد الباقى الآن فى سدّة الحكم وبأعتباره هو المصدر الأساسى و الداعم لتنظيم الأخوان المسلمين العالمى, و ما أعادة شحنة الذهب المصدّرة من السودان الى الأمارات و عودة شحنة الخراف السودانية المصدّرة الى السعودية الاّ ضربة البداية لمحاربة النظام الأرهابى العنصرى فى السودان. مما تقدّم فأن نظام الخرطوم مقبل على أيام كالحات فى عمره أذا ما ربطنا تلك الحقائق أعلاه مع تنامى النزاعات فى السودان على مستوى الحركات المسلّحة فى جبال النوبة والنيل الأزرق و دارفور وعلى مستوى الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى المعارضة علاوة على الضيق فى الحياة المعيشيّة الذى عمّ المركز وكل مدن السودان و على مستوى أنقلاب الجنجويد على المؤتمرالوطنى حلفاء النظام فى السابق. سوف يجد المؤتمر الوطنى نفسه محاطاً بمشكلات لا حصر لها ستؤثّر حتماً على تعنتّها المشهود لها فى المرّات السابقة. مما يعطى الفرصة للحركة الشعبيّة شمال أن تدخل المفاوضات القادمة المقررة يوم الأحد16 مارس 2014 بدرجة من الأرتياح النسبى و الحصول على مكتسبات تحقق لمواطنى المنطقتين الأمن و السلام و حقوقهم المسلوبة, و أىّ أتفاق بين الطرفين لا يحقق المصلحة المباشرة لمواطنى المنطقتين سوف يكون عديم الجدوى و سوف يدع مجالاً آخر لأن تستعر الحرب مرّة أخرى و لو بعد حين !!! الأستحقاقات المطلوبة لشعبى المنطقتين و التى بدونها لا يمكن أعتبار أىّ أتفاق بين الطرفين مجزية لشعب المنطقتين حسب ما نرى و الباب مفتوح لمن له أضافات لمصلحة الشعبين أن يتقدّم بها قبل موعد التفاوض حتّى نسهم فى تحقيق السلام والأمن و رد الحقوق والديموقراطية للمنطقتين التين عانتا ما يقارب ربع القرن من عدم الأستقرار والظلم و الأستهداف العرقى المنظّم . أولاً :- حق تقرير المصير للمنطقتين هو المطلب الأساسى الّذى بدون الأقرار به سوف لن يكون هنالك ضمانات لتنفيذ الأتفاق المبرم , ومعروف أن المؤتمر الوطنى لم ينفذ أى أتفاقيّة حتى الآن بالمستوى الذى يحقق رضا الطرف الآخر من الأتّفاق والذى بلغ ال 46 أتفاقيّة. ثانياً :- أن يحتفظ الحركة الشعبية بجيشه الشعبى لمدة 10 سنوات على الأقل حتّى نأمن مكر المؤتمر الوطنى , و ليس كما صرّح به غندور بعدم بقاء السلاح ولو ليوم واحد بعد الأتفاق , هذا التصريح يحمل فى طياته المكر و الخداع التى ظلت تمارسه حكومات السودان المتعاقبة منذ الأستقلال تجاه السكان الأصليين للسودان. و ما عرف عن الجيش الشعبى من مثالية حسب تقرير أحد الخبراء عن الحركات المسلحّة فى العالم بان الجيش الشعبى فى جبال النوبة و النيل الأزرق من أفضل الحركات المسلّحة فى العالم من حيث أنتهاكات حقوق الأنسان و معاملة المواطنين فى مناطق سيطرتها هى الضمانة فى ألتزام الحركة الشعبية بالعهود و المواثيق. ثالثاً :- مبدأ حق التعويض الخاص والعام للمنطقتين مبدأ أساسى ومحورى لا تراجع عنها , و من حق أى مواطن مدنى فى المنطقتين حق المطالبة بالتعويض الخاص لما خسره من أرواح فى أسرته وما فقده من ثروة حيوانية و زراعية ومنازل وأملاك أقتصادية كانت تدر عليه دخلاً تمّ تدميرها بواسطة طيران المؤتمر الوطنى, و من حقّ كل قرية ومدينة التعويض العام فيما خسرته المنطقتان من بنيات تحتيّة مثل المدارس و المستشفيات والشفخانات و مصادر المياه و المساجد و الكنائس و الطرق و الكبارى. رابعاً:- تقسيم الثروة على أساس أحتفاظ المنطقتان بنسبة 40% من الأيرادات العامّة من مصادر البترول والمعادن والثروة الحيوانية والزراعية الناتجة من المنطقتين, تجنّب خصيصاً للتعويضات الخاصة والعامة و التنمية فى المنطقتين . على أن يكون نصيب المنطقتين فى الموازنة العامّة للدولة مكفول أسوة بباقى الولايات, و أىّ مصادر دخل أخرى مثل المساعدات الدولية و القروض تذهب مباشرة الى المنطقتين لتنفيذ الغرض الذى من أجله تمّت هذه المساعدات والقروض. خامساً:- مبدأ التمييز الأيجابى للمنطقتين مبدأ مهم فى الضرائب المفروضة على المواطنين فيما يختص بالأعمال التجارية والزراعية و الثروة الحيوانية و التعليم و الصحّة و الخدمات الأخرى من شأنه أن يقرّب الهوّة الكبيرة فى الفوارق بين مجتمعات تلك الولايات و الولايات الأخرى. وبما يحفظ حقوقهم التاريخية كسكّان أصليين للسودان, وهذا المبدأ معمول به فى كثير من دول العالم وحققت لتلك الدول وحدتها و أستقرارها , مثال لذلك فأن دولة كندا الأتحاديّة عملت بمبدأ التمييز الأيجابى للسكان الأصليين لكندا كما أعطت أقليم كيبك ذوى الأصول الفرنسية الكثير من التمييز الخاص فى الضرائب والقوانين مما ساعد فى أستقرارها والتصويت لصالح البقاء فى الدولة الكندية عندما مارسوا حقّهم فى تقرير المصير بل ساهم الأقليم بعد ذلك فى أزدهار الدولة الكندية لما تتمتع به من ثروات معدنية وصناعات ثقيلة وخفيفة. سادساً:- مبدأ الحقيقة و المصالحة الذى يتضمن الأعتراف بالتجاوزات و الأنتهاكات التى تمت فى حق مواطنى المنطقتين و ضرورة المحاكمات العادلة لمرتكبى تلك الجرائم أو العفو عند المقدرة لتحقيق التعايش السلمى و الأعتراف المتبادل بالمواطنة و مسائل الهويّة والحقوق الأساسية للأنسان المكفولة بموجب المواثيق الدوليّة وقضية الدستور الدائم للسودان وتعايش الثقافات المختلفة فى السودان حسب أثنيات السودان وكيفية أدارة هذا التنوع و صولاً للتوازن الأجتماعى لسكان السودان. سابعاً:- توزيع السلطة يقوم على مبدأ الحكم الذاتى للمنطقتين على أن يحدد الأتفاق نصيب الأقليمين فى السلطات الفدرالية فى الفترة الأنتقالية. فى الختام نحن على ثقة بأن الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال هى الوحيده القادرة على تحقيق مكاسب لمواطنى المنطقتين لما تتمتع به من قدرات ومهارات سياسية يصعب معها أن تتقبّل الأتفاقات التى تفضى الى لا شيء ولها من القدرات والعقيدة العسكرية والخبرات ما يؤهلها أن تستمر فى الأنتصارات ضد الأعداء الى أن تحقق للمنطقتين ومواطنيها حقوقهم .
