الطاهر ساتي [email protected] :: قبل ثلاثة أسابيع، أي بتاريخ ( 5 مارس)، كتبت نُصحاً – وتحذيراً – بالنص : ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية – عاجلاً – بإلغاء هذه الزيادة التي أضيفت لأسعار وقود الطائرات (25%)، فالأهل بدارفور – ومرضاهم – على موعد مع زيادة أخرى في أسعار (تذاكر الطيران).. هذا أو (ينعزلوا)، حين تتوقف ما تبقت من شركات الطيران عن العمل، حسب ما يشاء نهج وزارتي (المالية والنفط)..نعم، لكل مدائن وأرياف البلد وسائل سفر أخرى، عدا أهل دارفور الذي يعتمدون – كلياً – في تواصلهم ونقل مرضاهم و تواصل طلابهم على (الطيران فقط لاغير)..ورئيس لجنة النقل بالبرلمان، وهو من أبناء دارفور، (يعلم ذلك)، ومع ذلك لم يحرك ساكناً.. ليس من العدل أن يدفع مواطن دارفور (1.200 جنيها)، ليأتي أو يذهب إلى (نيالا ) و (الفاشر) و ( الجنينة)..أوهكذا ( الأسعار المرتقبة)، ما لم تتدخل رئاسة الجمهورية والبرلمان..!! :: ثم قلت فيما قلت، في ذات الزاوية، بالنص : والتدخل الرئاسي المطلوب ليس فقط بإلغاء تلك الزيادة ، بل بمراجعة ( نهج الإحتكار).. الزيادة الحالية ليست (أسعار عالمية)، أو كما تقول المالية والنفط، بل هي إحدى (مصائب الإحتكار)..فالمؤسسة العامة للبترول، تابعة لوزارة النفط، هي التي تحتكر (إستيراد وقود الطائرات)، ثم توزعها لشركات البترول التي يمكن وصفها بأنها (مجرد سمسار)، أي تشتري من المؤسسة العامة ثم تبعها لشركات الطيران..لانحلم بحرية إقتصاد مداها السماح لشركات الطيران باستيراد وقودها، فهذا من (أحلام اليقظة)..ولكن نسأل بمنتهى الحيرة، لماذا لاتستورد شركات البترول الوقود مباشرة ثم تبعها لشركات الطيران (مباشرة أيضاً)، أي بلا وسيط إحتكاري من شاكلة المؤسسة العامة للبترول؟..ليس هناك ما يمنع غير( نهج الإحتكار)، وبهذا النهج دمرت وزارة المالية ( تسع شركات طيران)..!! :: واليوم – أي بعد ثلاثة أسابيع من ذاك التحذير – حدثت ما حذرنا منها.. إعتباراً من يوم غد الأحد (23 مارس)، سترتفع أسعار تذاكر الطيران الداخلي على النحو الآتي : ( الخرطوم/ الجنينة، 1185 جنيه)، ( الخرطوم/ الفاشر، 850 جنيه)، ( الخرطوم/ نيالا، 965 جنيه)، ( الخرطوم/ بورتسودان، 600 جنيه)، ونسبة هذه الزيادة عما كانت عليها أسعار التذاكر (10%)..من قيمة التذكرة، ( 17% ضريبة قيمة مضافة) و (1%، ضريبة دمغة)..وبالمناسبة، هذه لم تكن الزيادة المطلوبة من قبل شركات الطيران والمراد بها مجابهة زيادة أسعار الوقود ( 25%)، ولكنها ( زيادة جودية)، أي لحين إشعار آخر.. والمدهش في أمر هذه الزيادة الموجه لشركات الطيران والصادر عن سلطة الطيران المدني بتاريخ ( الخميس، 20 مارس)، لم يُعلن للرأي العام – عبر وسائل إعلامه – حتى (يومنا هذا)..أي ( شغل غومتي وكده )، ربما ليتفاجأ السادة المسافرين – يوم الأحد – بالزيادة في المطار ووكالات السفر.. من إحترام العامة تبليغها بالزيادات – وبقية الكوارث- قبل (وقت كاف)، أيتها المرافق الموصوفة ب ( مرافق العامة)..!! :: ثم..بعد زيادة أسعار الوقود – وضجيج الصحف – قبل ثلاثة أسابيع، لم تترقب الناس والصحف زيادة أسعار تذاكر الطيران (إعتبارا من الأحد )، بل ترقبت نتائج اللجنة الثلاثية التي تم تشكيلها – بأمر وزارة المالية – لتحل أزمات صناعة الطيران بما فيها (تخفيض أسعار الوقود)..وعليه، بعد هذه الزيادة المرهقة، فالوصف الأمثل لتلك اللجنة هي إنها كانت ولا تزال ( لجنة تخدير)، وليست ( لجنة حلول)، بدليل حدوث هذه الزيادة في أسعار التذاكر قبل أن تبارح اللجنة محطة إجتماعاتها ..على كل حال، تلك هي الأسعار الجديدة ، أي ما يقارب ال ( 2 مليون جنيه)، ذهاباً وإياباً مع رسوم المغادرة، سوف يدفعها الطالب والمريض والمرافق بدارفور ليتعلم ويتدواى بالخرطوم..ولن تتحرك لجنة النقل بالبرلمان، فاللجان في بلادنا – رقابية كانت أو تنفيذية – لا تتأثر بالغلاء وزيادة الأسعار .!!
