[email protected] تكاد تكون مشاكل إنتاج الصمغ العربي متشابهة وقع الحافر على الحافر. فكما هو معروف أن مشكلة كردفان الكبرى هي مياه الشرب فإنتاج الصمغ العربي يتأثر سلباً بهذه المشكلة المركبة التي لم يجد القائمون على الأمر لها حلّا. ففي مناطق إنتاج الصمغ في شمال كردفان يكون الماء أندر من حليب العصافير في فترة الصيف وهي فترة حصاد الصمغ. والتي تمتد من نوفمبر وحتى أبريل مايو من كل عام. قامت في ستينيات القرن الماضي مجموعة من السودانيين الحادبين على الوطن بتأسيس شركة الصمغ العربي بعدما رأوا إحتكار الشركات الأجنبية لصادر وتجارة الصمغ العربي. كانت شركات بوكسل، بيطار، سودان ماركنتايل، سودان ديزل وجلالتلي هانكي وشركاه ومعهم مجموعة من اليهود يسيطرون سيطرة كاملة على تجارة الصمغ العربي في الداخل ويتحكمون في الصادر كيفما يشاءون. بقيادة الرجل العصامي عثمان صالح ومجموعة من كرام المواطنين تأسست شركة الصمغ العربي المحدودة لتنافس في تجارة الصمغ العربي وقد كان لهم ما أرادوا. فبسرعة البرق دخلوا السوق من أوسع أبوابه وتعاون معهم صغار التجار في كردفان ودار فور. وولدت الشركة بأسنانها. وفي العام 1969 عند قيام إنقلاب مايو، أمم النميري الشركة مع غيرها من الشركات ولكن إحتكر لها تصدير الصمغ العربي. نجحت الشركة فيما أوكل إليها من مهام. بل أضافت عليها مهام أخرى كعوامل مساعدة لزيادة الإنتاج. بدأت بحل مشكلة العطش حيث وفرت عدداً لا بأس به من التناكر المحمولة على لواري لنقل الماء من أماكن تواجده إلى القرى في مناطق الإنتاج التي تحتاج الماء لجني الصمغ. بدأت الشركة في تمويل صغار المنتجين ومتوسطيهم تمويلاً مباشراً لطق اشجار الهشاب. وزادت على ذلك بأن فتحت لها مكاتب في كل المدن التي تتوسط مناطق الإنتاج وصارت تستلم الصمغ من المنتجين بمناطق الإنتاج مما وفّر تكلفة الترحيل على المنتج وأضافت له مزيداً من الدخل. إرتفعت الأسعار وتعدت المتوقع من قبل المنتجين. في كل عام كان المنتجون يجتهدون أكثر في طق أكبر عدد ممكن من اشجار الهشاب، وذلك لأنهم يعرفون أن هنالك حافزاً ينتظرهم من شركة الصمغ العربي عند الحصاد. وتنافست المناطق والمزارعين فيما بينهم لزيادة الإنتاج. وارتفع سعر طن الصمغ العربي المصنّع والخام إلى 5 آلاف دولار. واشترى المشترون رغم أنفهم لأنه لا بديل للصمغ العربي في عدة صناعات إلا الصمغ العربي. لكن هل صمت المستفيدون الفوريون من تقدم الشركة ومساعدتها للمنتجين. أبداً، بقيادة مدير الهيئة القومية للغابات وبطانته، بعد أن فشل في أن يكون عضواً بمجلس إدارة شركة الصمغ العربي وذلك بسبب أن وكيل الوزارة كوّش على المقعد المخصص للحكومة بين التجارة والغابات بعدما علم بالفوائد والحوافز التي تأتي لعضو المجلس من الشركة. قامت مجموعة مرتبطة بمصالح تجار الصمغ وتعاونت مع مدير الهيئة القومية للغابات باستحداث فرية ما يسمى بالجمعيات التعاونية لمنتجي الصمغ العربي. وفي الجانب الآخر سعوا بكل جهدهم واستغلوا علاقاتهم مع علي عثمان محمد طه ونسفوا الشركة من أساسها. في البداية جففوا منها منابع التمويل من البنوك التجارية. وأتبعوا ذلك بأن دخلوا بين الشركة والممولين العرب خاصة من الإمارات والسعودية حيث وجهوهم إلى التعاون مع التجار وليس مع الشركة. وبهذا فقدت الشركة مصادر تمويلها الداخلية والخارجية. أضافوا للشعر بيت بأن تمكنوا من إصدار قرار بفك إحتكار تصدير الصمغ العربي من الشركة. وصار كل من هبّ ودبّ يسوِّق الصمغ العربي كما يحلو له وهو بلا خبرة. – من غرائب الصدف أن عرض عليّ أحد هؤلاء الجوكية 10 آلاف طن صمغ عربي وهو لايعرف غير كلمة صمغ عربي وبعد سؤالين ثلاثة عرفت أن الرجل جوكي ليس إلا. وتدهور سعر الصادر حتى وصل ال1900 دولار للطن. فقد المنتج مصدر تمويله الأول والذي كان يعتمد عليه. فقد المنتج مصدر المياه خاصة في فصل الصيف حتى يتمكن من حصاد إنتاجه. تحكّم أصحاب المصانع القليلين وعددهم لا يتعدي أصابع اليدين في عملية الصادر وتحديد سعر الشراء من المنتج. وقعدت الشركة تندب حظها وهي شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 74% لجمهور المساهمين. فقد إستبدل القائمون بالأمر مصالح المئات من المساهمين بمصالح فئة لا يتجاوز عددها 14 شخصاً. وتمّت الحكومة الخياطة بالحرير بأن أنشأت ما يسمى بمجلس الصمغ العربي وهو موضوع حديثنا في المقال القادم بقدرة الله متضمناً كيف تحوّل كل مديري الشركة إلى اصحاب مصانع لتصنيع الصمغ العربي؟! سنواصل. ( العوج راي والعديل راي)
