عبد القادر محمد أحمد ( المحامى) [email protected] كافة الفعاليات لا ترفض مبدأ الحوار بحثا عن المخرج السلمى للأزمة الشاملة التى تعيشها بلادنا ، غير أن هناك من يضعون شروطا تسبق الحوار ، تتفاوت نوعا وكما من جهة لأخرى ، حجتهم فى ذلك مصداقية الأنقاذ المجروحة وأنها تهدف من وراء الدعوة للحوار كسب الوقت ليس الا. أهل الانقاذ لا يجادلون حول مصداقيتهم المجروحة ، لكنهم يقولون أنهم " هذه المرة جادون" ، والرافضون يقولون أن دليل الجدية هو الاستجابة لشروط الحوار. فى تقديرى المتواضع ، وطالما أصبح المبدأ لا خلاف حوله ، تبقى حجة الرافضين مردود عليها ، اذ ليس للمعارضة قوات تحاصر الخرطوم وتزحف نحو القصر الجمهورى فى خطوة أخيرة لاسقاط النظام ، لتقول أن الحوار كلمة حق يراد بها الباطل .لهذا فان واقع الحال يقول بان المعارضة لن تخسر شيئا ان هى استجابت للحوار ، والعكس تماما فى حالة فشل الحوار تبقى الانقاذ هى الخاسر الوحيد باعتبارها القابض على السلطة وهى التى دعت للحوار وعلى الملأ ، فأصبح العالم كلة يترقب وبلهفة ما يجرى فى السودان . ثم أن القول بأن الدعوة للحوار محاولة لكسب الوقت وصولا للانتخابات مردود عليه بأنه لا يعنى شيئا ، فاذا قامت الانتخابات فى اي وقت فى ظل الواقع الراهن ، وسواء استعدت لها المعارضة او انشغلت عنها بدعوة الحوار،فان الانقاذ هى الفائز حتما ، لكن الانقاذ تعلم والواقع يقول ان هذا الفوز لن يعطيها الشرعية ولن يخرجها من أزماتها المعلومة التى فرضت عليها الحوار ، ولذات السبب فان التخوف من اتخاذ الحوار ساترا لتحالف الاسلاميين لا يعنى شيئا سوى اعادة انتاج الأزمات . فى كل الأحوال يبقى المطلوب الا ينشغل الناس بطرح سؤال حول مدى جدية الانقاذ وصدق نواياها فى الوصول لحل سلمى يتراضى عليه الجميع ، فقد يكون أهل الأنقاذ جادين فى طرحهم للحوار ، لكن هذا لن يمنعهم من النكوص عنه متى ما شعروا بالخوف حول مصيرهم ، ومهما كان اقرارهم بالفشل وبالأزمة وبالديمقراطية كمخرج ، لكنهم وبطبيعة النفس البشرية ، سيظل هاجسهم ما هو مصيرهم ؟لذلك فان السؤال الذى يجب ان نطرحه على انفسنا ونجيب عليه ، وايا كانت نوايا أهل الانقاذ ، ما هو دورنا فى دفع الحوار فى الاتجاه المطلوب الذى يشكل المخرج الحقيقى .؟ نقطة النظام التى أريد أن أطرحها تدور حول الحوار نفسه ، فالحوار بطريقة وأسلوب طرحه والأختلاف حول مفهومه ومطلوباته ومستحقاته خلق ربكة وحالة توهان حكى عنها اللقاء الهوائى التشاورى بين السيد رئيس الجمهورية ومن حضر من قادة احزاب المعارضة ، ويحكى عنها شكل الترتيبات والتصريحات اليومية سواء من قبل الحكومة او المعارضة . فى محاولة متواضعة لتجميع الأنفاس والأطراف دعونا نطرح المسألة بمنهجية حصر نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف حتى لا يسوقنا الحوار فى متاهاته ، بل نسوقه نحن فى الاتجاه المطلوب :- هناك نقاط محل اتفاق أوينبغى ان تكون كذلك:- (1) ان ما حدث فى الثلاثين من يونيو 1989 كان انقلابا على الشرعية الدستورية القائمة آنذاك ، وقد نتج عن ذلك قيام نظام شمولى بدلا عن النظام الديمقراطى . (2) بطبيعة الأنظمة الشمولية ، حمت الأنقاذ نفسها بتقويض مؤسسات الحكم الدستورى والأنفراد بالحكم والرأي وانتهاك سيادة حكم القانون والمحسوبية والفساد والافساد . (3) من تداعيات ذلك :-**ما أصاب الناس فى حرياتهم وحقوقهم ، بما فى ذلك الحق فى الحياة . **ما لحق البلاد فى ترابها وسيادتها . **شيوع القبلية والجهوية وانتشار السلاح فى يد الجماعات والأفراد. ** أزمة حادة بين المواطن والدولة. ** أزمة حادة فى العلاقات الخارجية. ** قيام الحروب فى دارفور وكردفان والنيل الازرق. ** حدوث انتهاكات فى حروب دارفور جعلت عدد من المسؤلين مطلوبين أمام العدالة الدولية من بينهم السيد رئيس الجمهورية. **الفشل فى ادارة الدولة فى كافة مناحى الحياة . (4) كانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك الأزمة الشاملة التى تعيشها بلادنا اليوم . (5) من واقع التجربة اقتنع الجميع ، بما فيهم أهل الانقاذ ، بأن العودة للديمقراطية هى المخرج الوحيد. (6) الديمقراطية فى فهم الجميع تعنى الانتخابات الحرة النزيهة وقيام المؤسسات الوطنية المستقلة وسيادة حكم القانون والحقوق والحريات . (7) الانتقال من الشمولية للديمقراطية يتطلب قيام وضع انتقالى يهيئ للانتخابات الحرة النزيهة ويتيح الفرصة للأحزاب لاعادة البناء وترتيب أوضاعها ، وحل مشكلة دارفور والاقتصاد والعلاقات الخارجية …الخ. اذا أصبحت النقاط السابق ذكرها بالفعل محلاتفاق بين الحكومة والمعارضة ،فاننا بذلك نكون قد وضعنا أرضية مشتركة تكون أساسا صلبا للحوار ، ولا يغير من الأمر شيئ وجود اضافات أو توضيحات من قبل أهل الأنقاذ أو غيرهم . بهذا التوصيف فان ما تبقى من مسائل تصبح هى البنود التى يجب ان تكون محلا للحوار وهي :- ** ماذا عن جريمة تقويض النظام الدستورى ؟ **ما هو مصير السيد رئيس الجمهورية وبقية المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية ؟ **ماذا عن المظالم الخاصة التى لحقت بالناس طوال سنوات الانقاذ ؟ ** ماذا عن الفساد وأكل أموال الدولة بالباطل ؟ **كيفية تحويل المؤسسات العامة من مؤسسات تابعة للحزب الحاكم الى مؤسسات وطنية . ** كيفية تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة واختصاصاتها واجراءاتها . ** ماهو شكل وتكوين ومدة واختصاصات الحكومة الانتقالية . لحسم هذه النقاط يجب الرجوع الى رأي الشعب ممثلا فى كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الحركات المسلحة ، ولاعطاء المسألة دفعها العملى يكون السؤال عن امكانية تشكيل جسم موحد لكل هذه الكيانات تكون مهمته التشاور مع قواعدهم ثم الجلوس مع ممثلى الانقاذ بغرض التراضى على حل يلتزم به الجميع . ويجب ملاحظة أنه ليس مهما كم عدد أعضاء الجسم الممثل للشعب فى مواجهة ممثلى الانقاذ ، لأن المسائل المطروحة ، فى معظمها ، تصالحية وليست من شكل المسائل التى تحسم بالتصويت . غير أن الوصول لحل تفاوضى وتسهيل النظر لتلك المسائل باعتبارها مسائل تصالحية ، يحتاج الى خطوات حكيمة وشجاعة يخطوها أهل الانقاذ :- **فى امكان أهل الانقاذ تسهيل حسم المسائل المتعلقة بالفساد بأن يبادروا ، وتحت اشراف لجنة قانونية ، برد أموال الدولة الى الخزانة العامة خلال مدى زمنى معين ، فمن غير المقبول فى حقهم ان يساوموا على الاحتفاظ بأموال لا يستحقونها. مثل هذه المبادرة تزيل الاحتقان وتلقى التقدير . ** فى امكان أهل الانقاذ وقبل تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة ، المبادرة الى رفع الكثير من المظالم ، كأن يصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا باعادة المفصولين من الخدمة باسم الصالح العام ، وتعويض الأموات منهم ومن بلغ سن المعاش . كما يمكن وفى شكل فردى القيام بالكثير من المبادرات بغرض طلب العفو والتصالح مع أصحاب المظالم . مثل هذه المبادرات تزيل الاحتقان وتلقى التقدير. ** لتسهيل عملية تحويل مؤسسات الدولة الى مؤسسات وطنية مستقلة ، فى امكان بعض القياديين فى المؤسسات العامة الحساسة المبادرة بتقديم استقالاتهم ، هذا يجلب التقدير ويرفع الحرج عن حزبهم . نواصل الحديث عن الحوار مطلوباته ومستحقاته .
