[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم.. في 27 يناير الماضي خطب الجنرال السوداني عمر البشير في الناس ودعا أحزاب المعارضة السودانية للحوار . إلآ أن المعارضة التي تضم الجبهة الثورية السودانية وقوى الإجماع الوطني ( 20 حزبا وتنظيما ) رفضت الدعوة وسماها ب" عقد إذعان " في بيان جاء فيه «منذ خطاب نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي ، لم يتقدم (النظام) خطوة باتجاه تهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج ، بل إنه يصر على الاستمرار في نفس نهج سياساته القمعية» ، ووصف الفترة التي تلت دعوة البشير للحوار بأنها شهدت تطورات سالبة كثيرة . وندد البيان بما سماه إصرار النظام على خيار «الحل العسكري»، الذي أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية ، وهدد الاستقرار والأمن في المناطق المأزومة بالحرب، وباستمرار منعها من إقامة أنشطتها السياسية والجماهيرية والاعتداء على فعالياتها ، فضلا عن استمرار ما سمته نهج مصادرة الحريات الصحافية بإيقاف الصحف، ومنع الصحافيين من الكتابة . ورداً على مطالبة الأحزاب السياسية النظام الحاكم ببسط الحريات العامة وعدم تقييد الأنشطة السياسية في البلاد تمهيداً لبناء الثقة ، ولتبديد مخاوف المعارضة من أن تكون الدعوة للحوار مجرد مناورة سياسية وشراء للوقت ، أصدر الجنرال عمر البشير قرار رقم 158 بتنظيم الأنشطة الحزبية جاء فيه : ((((( قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 م بتنظيم الأنشطة الحزبية رئيس الجمهورية عملا بأحكام المادة 58 (1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م اصدر القرار الآتي نصه :- اسم القرار وبدء العمل به 1/ يسمى هذا القرار , قرار جمهوري رقم 158 لسنة 2014 بتنظيم الأنشطة الحزبية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه . المبادئ العامة 2/ عند تطبيق هذا القرار الجمهوري تراعى المبادئ الآتية :- أ/ إن حرية التنظيمات والأحزاب السياسية في اقامة الأنشطة السياسية والفكرية حق مكفول ويمارس وفقا لأحكام الدستور والقانون. ب/ معاملة الأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تكافؤ الفرص بينها . ج/ احترام القانون والمحافظة على الأمن والسلامة والطمأنينة العامة واجب على الكافة . د/ عدم قيام أي حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات واثارة الفتن والدعوة للكراهية والتحريض على استخدام العنف أو دعم الجهات التي تحارب الدولة أو إحداث التوتر بين الطوائف الدينية أو العرقية أو الإثنية المختلفة . ه/ يجب أن ينحصر النقد الذي توجهه الأحزاب السياسية في سياق الحراك السياسي على السياسات والبرامج الحالية والمستقبلية على لا يمس ذلك الجوانب الشخصية لقيادات الأحزاب أو رموزها بأي حال من الأحوال. و/ تمارس الأحزاب السياسية أنشطتها حسب شروط تأسيسها كما جاء في قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 المادة (14) . الموافقة على الاجتماعات العامة والندوات واللقاءات . 3- (1) لا يكون لأي من الأحزاب السياسية الحق في عقد اجتماعات عامة وندوات ولقاءات داخل دُورها أو مقارها دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة . 2/ يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد وتنظيم الندوات واللقاءات الجماهيرية في الميادين والأماكن العامة . 3/ على الرغم من أحكام البند (2) يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور . 4/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيع وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه . 5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة . ضوابط استخدام الملصقات والمطبوعات : 4/ مع مراعاة القوانين ذات الصلة والمنظمة لذلك يجوز لأي حزب سياسي استخدام الملصقات واللافتات والمطبوعات وفق الضوابط الآتية :- 1/ عدم وضع الملصقات أو المطبوعات واللافتات المكتوبة على الأماكن الخاصة التي يملكها الاشخاص أو الشركات أو الجمعيات دون موافقة اصحاب هذه الاماكن. 2/ الاهتمام بنظافة البيئة وعدم اللصق العشوائي. 3/ ازالة كافة الملصقات الحزبية خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين من وضعها . 4/ عدم الاعتداء المادي على مظاهر الانشطة السياسية عن طريق الملصقات أو المطبوعات المسموح بها سواء كان الاعتداء بالشطب أو التمزيق أو التشويه أو الازالة أو غير ذلك . 5/ يمنع استعمال الشعارات الحكومية في الإعلانات أو الملصقات أو المطبوعات في سائر انواع الكتابة والرسوم والصور . 6/ يجب أن لا تتضمن الملصقات والمطبوعات أو الصور اي تحريض ضد اي حزب سياسي على اساس الجنس أو الدين أو الطائفة أو المهنة أو اي اثارة للنعرات التي تمس وحدة الشعب السوداني . 7/ يجب أن تحمل جميع النشرات والملصقات والمطبوعات اسم وعنوان مصدرها. 8/ عدم وضع الملصقات والمطبوعات في الأماكن الأمنية والعسكرية والعربات الحكومية. استخدام وسائل الإعلام 5/ (1) يحق للحزب السياسي استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة في مناشطه السياسية . 2/ مع مراعاة احكام البند (1) تكون ضوابط العمل السياسى في الإعلام على النحو الآتي :- أ / يجب الا يتضمن الخطاب الإعلامي للاحزاب السياسية اي تحريض أو اساءة على اساس الجنس أو الدين أو المهنة أو الاعاقة أو اثارة النعرات القبلية التي تمس وحدة البلاد وتماسك نسيجها الاجتماعي. ب/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة أن تلتزم موقف الحياد التام في تغطية المناشط السياسية والفكرية للأحزاب كافة . ج/ لا يجوز لأي مؤسسة اعلامية رسمية القيام بأي نشاط حزبى أو دعائي يمكن أن يفسر بأنه يدعم حزبا سياسيا على حساب الأحزاب الأخرى . د/ يجب على وسائل الإعلام الرسمية اتاحة فرص متكافئة ومناسبة لكافة الأحزاب السياسية . ه / يجب الالتزام بالقوانين واللوائح والاوامر التي تنظم استعمال التقنيات والرسائل الالكترونية . المواكب السلمية يكون لأي حزب سياسي الحق في تسيير المواكب السلمية. 2/ على الرغم من احكام البند 1 يجب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة قبل وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لأغراض التأمين والحماية وتنظيم حركة المرور على أن يتضمن طلب الحصول على الموافقة هدف الموكب السلمي وزمنه وخط السير . 3/ يجب أن يقدم الطلب بواسطة رئيس الحزب السياسي أو من يفوضه ممهورا بتوقيعه وخاتم الحزب مبينا فيه النشاط وزمانه ومكانه . 4/ تلتزم الأحزاب السياسية بعدم التعرض للممتلكات العامة أو الخاصة أو الاساءة أو التجريح لأي جهة أو ما يؤدي الى الانفلات الأمني. 5/ تتحمل الأحزاب السياسية مسئولية نشاطاتها وما ينجم عنها من اضرار على الأفراد أو ممتلكاتهم أو الممتلكات والمنشآت العامة . التزامات الأجهزة التنفيذية 7/ على الاجهزة التنفيذية ذات الصلة تنفيذ واجباتها وفقا لاختصاصاتها وسلطاتها الممنوحة لها بموجب القوانين واللوائح. مكبرات الصوت 8/ (1) لا يجوز للأحزاب السياسية استعمال مكبرات الصوت قبل شروق الشمس وبعد منتصف الليل . 2/ لا يجوز استخدام مكبرات الصوت أو اقامة الأنشطة بالقرب من دور العبادة والمستشفيات او الاسواق . سلطات الولايات 9/ (1) دون الاخلال بالمبادئ الواردة في هذا القرار الجمهوري يجوز لأي ولاية اصدار ما ينظم النشاط السياسي في حدود الولاية المعنية. 2/ تكون لجنة من امن الولاية برئاسة الوالي هي الجهة محل الاختصاص في متابعة هذا النشاط. 3/ تكون الشرطة هي الجهة التي تشرف على تنفيذ هذه اللوائح. المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية…)))))).. يعتبر هذا القرار أيها القُراء الأفاضل ، فضيحة سياسية لم تعهدها الساحة السياسية من قبل . انه قرار جبان وصفعة قوية للأحزاب التي قبلت الحوار وتلك التي كانت تننظر خطوات ملموسة من النظام حتى تدخل معه في الحوار المزعوم ، إلآ أنه بهذا القرار الجائر يكون قد ضيع على نفسه فرصة ثمينة كان يمكن الإستفادة منها لإخراج البلاد من أزماته الخانقة . ان هذا القرار الديكتاتوري الإقصائي فضلا عن كونه قرارا يفتقر إلى العقلانية وبعد نظر ويخالف وثبة المشير نفسه ، فإنه أيضا يحمل فى طياته آثارا كارثية كونه يعد قضاءا على ما تبقى من فرص حقيقية لحل الأزمة الإقتصادية والسياسية الخانقة التى يمر بها السودان . انه قرار يكرس للدولة البوليسية وللإقصاء السياسي ، ويؤدى إلى مزيد من الإستقطاب بين الأطراف السياسية المختلفة ، ويشعل من حدة الصراع والفوضى فى البلاد ، ويعد دلالة على فشل النظام وعجزه عن إيجاد الحلول الحقيقية للمشكلات التي يعاني منها البلاد ، وأصبح لا خيار لديه لحل الأزمة السياسية إلآ الحلول الأمنية والعسكرية . على كل حال ، قلناه من قبل وسنكرره اليوم وغد وبعد غد ، وهو أنه لا حوار مع سلطة الإغتصاب والقتل الجماعي إلآ على تسليم السلطة لحكومة انتقالية ، فإن الحركات المسلحة في السودان ، سيما الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لن يرهبها أو يقضي عليها قرارات إدارية لشخص مطلوب لدى محكمة الجنائية الدولية ، كما أن فكر السودان الجديد لا يهزمه القمع والإستبداد . والسلام…
