قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية إن الدعم القطري للإخوان المسلمين من خلال حملة مقاطعة لمصر ودول الخليج، هو جزء من رهان على "حفظ ماء الوجه" للدولة الصغيرة أمام القوى العربية العظمى التي تتمثل في مصر والمملكة العربية السعودية. وأشارت "مونيتور" في تقرير نشرته السبت، إلى أن أمير قطر الجديد الذي تولى السلطة خلفا لوالده في صيف 2013 قد يكون أبدى عدم استعداده ليفسد أول عام له في السلطة بالانقلاب على الإخوان.. لكن جزءا من حقيقة الاستماتة في الدفاع عن التنظيم وقياداته أنه يحاول حفظ "ماء الوجه". وذكرت الصحيفة إلى أن هناك اعتبارات محلية أخرى لدعم الاخوان كنوع من "بوليصة تأمين ضد المعارضة السياسية في الدوحة"، مذكرة بأن قطر منحت مأوى لكثير من أعضاء جماعة الإخوان الذين هربوا من مصر وغيرها من البلدان وعلى الأخص الشيخ يوسف القرضاوي. وقال جيرد نونيمان عميد كلية الحقوق بجامعة جورج تاون للصحيفة إن قطر لم تقاوم فقط انضمام مصر والسعودية في إدراج الإخوان كمنظمة إرهابية، بل قررت ايضا عدم اغلاق او السيطرة على الشبكة الإخبارية التابعة لها "الجزيرة" والتي يتم النظر إليها على أنها متحيزة لصالح الإخوان المسلمين. وأوضح أن الدوحة انزلقت من دور التابع للسعودية، وسعت للحصول على استقلال سياستها الخارجية والتي وصفها نونيمان بأنها "جزء لا يتجزأ من استراتيجية العلامات التجارية الكبرى لدولة قطر". وذكرت الصحيفة الأميركية أن منظمة الإخوان المسلمين "المحظورة" التى بثت سمها تقريبا في كل منطقة يتواجد بها أحد أعضائها البارزين، أثارت حالة خلاف عميقة بين الخليجيين، مشيرة إلى أن ما وصفتها ب"الصفقة المحتملة بين قطر ودول الخليج" تمهد الطريق لوحدة أكبر للمصالح المشتركة لمجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بما في ذلك احتواء العنف في سوريا. وتشير الصحيفة الأميركية بهذا الوصف إلى "اتفاق لانهاء النزاع مع الدوحة" توصل إليه وزراء خارجية الدول الخليجية الخمس في اجتماع لهم بالرياض الخميس. وأعلن بيان رسمي خليجي الخميس ان الامارات والسعودية والبحرين التي كانت استدعت سفراءها من قطر، توصلت الى الاتفاق الذي قد يمثل اختبارا أخيرا لالتزاماتها تجاه مبدأ التعاون الخليجي "في إطار جماعي". وبحسب البيان فان وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمانوقطر والبحرين) اتفقوا "على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله". واكد البيان ان الوزراء "اكدوا موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض التي تستند الى المبادئ الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، منوهين ب"هذا الانجاز التاريخي لدول المجلس الذي يأتي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من العمل الدؤوب لتحقيق مصالح شعوب الدول الأعضاء، ويفتح المجال للانتقال الى آفاق أكثر أمنا واستقراراً لتهيئة دول المجلس لمواجهة التحديات في اطار كيان قوي متماسك". وأكد الدبلوماسي السعودي السابق عبدالله الشمري أن البيان الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية "ألقى بالكرة في مرمى الدوحة"، وأنه "رغم ضبابية العبارات إلا أن الدوحة تعرف جيدا ماذا تريد الدول الثلاث منها". وقال المحلل الإماراتي عبدالخالق عبدالله إن الدوحة بدأت بالفعل تطبيق هذا الاتفاق عندما طالبت شخصيات معارضة إماراتية وسعودية بمغادرة قطر على أن تواصل قريبا طرد إسلاميين آخرين. لكن مصدرا بجماعة الإخوان المسلمين قال السبت لصحيفة "المصري اليوم"، إن الحكومة القطرية طمأنت قيادات الجماعة وأعضائها، حول موقفها من استمرار تواجدهم على أراضيها، بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي الأخير. واشار الذي طلب عدم ذكر اسمه والمتواجد حالياً في الدوحة، إلى أن مسؤولا قطريا كبيرا قال لقيادي إخواني إنه "لا قلق على وجودهم، ولن يطردهم أحد". ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله "إن المسؤولين القطريين أبلغوا قادة الإخوان أن دول مجلس التعاون الخليجي طالبتهم بطرد قيادات الجماعة، لكنها رفضت وتعهدت لهم فقط بألا تكون ملاذا للمعارضين من دول الخليج، كما تعهدت أيضا بتغيير الخطاب الإعلامي بشكل يساعد على تهدئة الأمور، وتوفير مناخ جيد يساهم بعملية مصالحة بين طرفي الأزمة في مصر". وكانت الآخبار قد تضاربت بشدة خلال الساعات القليلة الماضية مؤكدة أن الدوحة قد شرعت بعد في طرد عدد من قيادات الإخوان وعلى راسهم الشيخ يوسف القرضاوي الى تونس ثم قيل لاحقا إن وجهة القرضاوي هي انقرة. وقالت مصادر إعلامية ان تدخل زعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي اقنع القرضاوي بالعدول عن القدوم الى تونس في الوقت الراهن لسباب تتعلق بالوضع السياسي في بلاد ورفض طيف واسع من نخب التونسية حضوره الى بلادها وتحويل وجهته الى العاصمة التركية. وبحسب ما نقلته "المصري اليوم" عن القيادي الإخواني فإن "الإمارات والسعودية طلبتا من الجانب القطري سحب الجنسية بعض الشخصيات، وفي مقدمتهم يوسف القرضاوي، والمفكر السعودي أحمد الأحمري، لكن الجانب القطري رفض". وقالت مصادر سلفية مصرية مقربة من السعودية من جهتها، إن الاتفاق السعودي القطري لإنهاء أزمة دول الخليج، يقتصر على إبعاد الدوحة للسعوديين المعارضين.
