موازنة 2014 : الأموال العامة في خدمة آلة القمع العسكرية يعاني الهيكل القطاعي للأجور والمرتبات خللاً كبيراً، هذا الخلل ظل سمة من سمات ميزانيات عهد (الإنقاذ).إذ تستأثر الأجهزة العسكرية والأمنية بمعظم بند الأجور والمرتبات. إذ تستحوذ هذه الأجهزة على 72,8% من اجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها الحكومة المركزية أما قطاع الأجهزة السيادية فيستأثر ب 9,1% من اجمالي الأجور القطاعان معاً يستحوذان على نحو 82% من هذا البند. الأجور والمرتبات بقطاع الأجهزة العسكرية والأمنية تعادل 30,3 مرة نظيرتها في قطاع الصحة ونحو 18,6 مرة في قطاع التعليم. الهيكل القطاعي للأجور والمرتبات يوضح اولويات النظام الحاكم وحرصه على الاحتفاظ بآلة عسكرية وأمنية ضخمة لحماية بقائه في سدة لحكم. توجه الميزانية نحو 10,7% من انفاقها الجاري على شراء السلع والخدمات. هذا البند يوضح جانباً من السوق التي تتشكل من الطلب الحكومي على السلع والخدمات. انفاقها على هذا البند يعمل على إعادة توزيع جانب من الدخل القومي لمصلحة المجموعات التي تتعامل معها الحكومة وتشتري منها السلع والخدمات هذه السوق كما هو معلوم لا تُستفيد منها إلا المجموعات ذات الخطوة والنفوذ وفي الغالب هي مجموعات تنتمي للحزب الحاكم. زادت الاعتمادات الموجهة لشراء السلع والخدمات في ميزانية العام 2014 بنحو 68% مقارنة مع كان عليه الحال في عام 2013 إذ إرتفعت من 2927 مليون جنيه إلى 4919,4 مليون جنيه. هذه الزيادة تأتي في اعتقادنا نتاجاً لسياسات الحكومة نفسها التي أدت إلى إرتفاع أسعار السلع والخدمات ومن خلال هذه الآلية تتمكن الحكومة من تحويل جزء هام من الموارد إلى تلك الجهات المستفيدة من السوق الحكومية والتي أشرنا إليها أعلاه وتربطها مع بيروقراطية جهاز ورموز السلطة الحاكمة أوثق الصلات وتكون معها مجموعات المصالح. لاتزال تواصل الحكومة زعمها بأنها تدعم السلع الإستراتيجية وتورد في ميزانية العام 2014 مبلغاً قدره 6500 مليون جنيه تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية يشمل 5000 مليون جنيه لدعم المحروقات و1500 مليون جنيه لدعم القمح. هذا علماً بأن حكومة المؤتمر الوطني أقدمت على زيادة أسعار المحروقات خلال العامين 2012 و2013 بنسبة 147% بالنسبة للبنزين (من8,5 جنيه إلى 21 جنيه للجالون) وبنسبة 210.6% للجازولين (من6,5 جنيه إلى 13,9 جنيه للجالون). وكما أوضحنا في مرات عديدة أن الحكومة لا تدعم المحروقات بل تحقق أرباحاً طائلة منها (ونؤكد أن من يحقق ربحاً من بيع سلعة معينة فهو لا يدعمها) ويكفي ما أشرنا إليه في تناولنا للإيرادات النفطية من بيع الخام والمشتقات لدحض مزاعم الحكومة حول دعمها للمحروقات. وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الحكومة تستهلك ما بين 50% إلى 60% من المشتقات البترولية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تقوم بسداد قيمة ما تستهلكه من مشتقات بترولية أم تكتفي باللجوء إلى أساليب محاسبية خادعة لإخفاء الحقائق عن كميات وقيم ما تستهلكه من تلك المشتقات!!!؟ ونشير أيضاً إلى دراسات أعدتها جهات أخرى (إتحاد الغرف الصناعية) أوضحت فيها امكانية شراء القمح بأسعار أقل من الأسواق العالمية غير تلك الأسعار التي توردها الحكومة والجهات المحتكرة لإستيراده. المبالغ المرصودة في ميزانية العام 2014 لمواجهة ما تسميه دعماً للسلع الإستراتيجية، نعتقد أنها مبالغ وهمية ودعم وهمي يتم استحواذه من خلال آلية سعر الصرف الذي يتم تحريكه من حين لآخر لتبرير زيادة أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع ذات الإستهلاك الواسع وذلك بغرض الحصول على مزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق العسكري والأمني وسداد الديون الخارجية التي يحرص على سدادها صندوق النقد الدولي وكذلك تمويل حياة البذخ التي تعيشها الرأسمالية الطفيلية ورموز الحزب الحاكم. وجود هذا البند واعتماد هذا المبلغ الكبير له يشير إلى أن حكومة المؤتمر الوطني وبإيعاز من صندوق النقد الدولي عازمة على زيادة أسعار المحروقات والخبز والسلع الأخرى حالما لاحت الفرصة الملائمة واكتملت الحيل لذلك دون أن تضع في اعتبارها الأثار السلبية العديدة التي تترتب على مثل تلك الزيادات على حياة المواطنين وتكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي وعلى معدلات البطالة وعلى مستوى الخدمات وعلى مجمل أداء الاقتصاد الوطني. أصبحت تكلفة الإستدانة الخارجية والداخلية تتزايد من سنة لأخرى بعد أن أقبلت الحكومة على الإقتراض الخارجي والداخلي دون أن تحسن توظيف ما اقترضته من أموال. وتشكل المديونية الخارجية التي تبلغ 43 مليار دولار أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتزايد خدمة هذه الديون في كل عام. ميزانية العام 2014 اعتمدت مبلغ 740 مليون دولار لهذا الغرض مقارنة مع 530 مليون دولار للعام 2013 أي بزيادة قدرها 39,6%. مع إرتفاع خدمة الديون الخارجية وتراجع مصادر الاقتراض تتقلص الموارد الاجنبية الصافية التي تدخل الاقتصاد. التنمية : لا تحظى التنمية باهتمام يذكر في ميزانية العام 2014 وهذا ما دأبت عليه حكومة المؤتمر الوطني. الاعتمادات المخصصة للتنمية القومية تبلغ في هذه الميزانية 5853,8 مليون جنيه بنسبة 11% من الإنفاق العام و1,5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. يساهم المصدر المحلي ب 46,9% من تلك الاعتمادات بينما تساهم المصادر الخارجية (القروض+المنح) بنسبة 53,1%. هذه المؤشرات تشير إلى:- ضعف الدور الحكومي في تمويل التنمية على الرغم من ضخامة الإنفاق العام. إضعاف الدور التنموي للدولة الذي تعمل سياسات التحرير على تكريسه لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بل يتيح للدولة إهدار كم هائل من الموارد على الإنفاق الجاري خاصة العسكري الأمني والسياسي والإداري. تمويل التنمية القومية على ضعفه يعتمد وبصورة أساسية على المصادر الخارجية وهذا يعمق من روابط تبعية الاقتصاد الوطني. عجز الميزانية : يبلغ العجز الكلي 5,8 مليار جنيه كما جاء في موازنة 2014 الجدول رقم (9). هذا العجز المعلن مرشح للزيادة لمجموعة من الأسباب نذكر من بينها:- عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة من المنح الأجنبية. إنخفاض صادرات جنوب السودان من البترول عبر الأراضي السودانية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في دولة الجنوب وبالتالي تتعذر إمكانية تحقيق الإيرادات المتسهدفة من رسوم عبور نفط جنوب السودان. ممارسات التجنيب التي تمارسها الحكومة وبعض الأجهزة التابعة لها. تزايد الإنفاق العسكري والأمني بسبب استمرار الحرب الأهلية في دارفور، جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وإتساع نطاق العمليات العسكرية هذا فضلاً عن تزايد الإحتقان السياسي والتوتر الاجتماعي بسبب السياسات الاقتصادية للحزب الحاكم. تدهور ميزان المدفوعات : تشير ميزانية العام 2014 إلى تراجع كبير في الميزان التجاري وزيادة العجز فيه مقارنة مع ما كان عليه الحال في العام 2013. إذ سيزيد العجز في الميزان التجاري مع تزايد عبء الفوائد على القروض والتحويلات الأخرى سيفاقم من العجز في ميزان الحساب الجاري. وفي حال تراجع انسياب القروض الأجنبية كما أعلن وزير المالية السابق من قبل فإن تدهوراً سيلحق بميزان المدفوعات وما ينجم عن ذلك من إفرازات سلبية ستمارس ضغوطاً على قيمة العملة الوطنية وتؤدي إلى انخفاضها مقابل العملات الأجنبية. كل الدلائل تشير أن ميزانية العام 2014 تحمل في طياتها ما يدعو إلى تعديلها بسبب قصور الإيرادات عن تغطية الإنفاق الحكومي الجاري مع استمرار الحكومة في إخفاء جانب هام من الإيرادات النفطية. والزيادة المتوقعة في الإنفاق العسكري والأمني الذي يقارب ال5% من الناتج المحلي الاجمالي دون إدراج القسم الأعظم منه في الميزانية، هذا إلى جانب التدهور في ميزان المدفوعات والأهم من ذلك كله التراجع الكبير في أداء القطاعات الإنتاجية بسبب إتساع نطاق الحرب الأهلية وخروج مساحات واسعة من الأراضي من دائرة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة أسعار المحروقات ومدخلات الإنتاج، والظروف المناخية. إذ تشير كل الدلائل إلى أن نسبة نجاح الموسم الزراعي لا تتجاوز ال40%. خاتمة : إن مآلات موازنة 2014 ، لا تخرج عن ماسبقها من موازنات وبرامج اقتصادية أدت إلي تفاقم أزمة الاقتصاد ، وطالما كان التحرير الاقتصادي حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية للنظام فإن القسم الأكبر من الناس سيعاني شظف العيش والفقر والبطالة وهي نتائج محتمة للسير في طريق التبعية الرأسمالية ، أضف لذلك الحروب المشتعلة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وآلة النظام العسكرية التي تبتلع القدر الأكبر من النفقات علي حساب التنمية والخدمات وغيرها . علي ذلك فإن وقف إنهيار الاقتصاد ، وتحسين الظروف المعيشية ، وخفض معدلات الفقر يبدأ من حيث ينتهي نظام الرأسمالية الطفيلية .
