أصدر محمد بشارة دوسة وزير العدل امراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة الموظفين المتهمين في قضايا فساد في ولاية الخرطوم والقبض عليهم والحجز على الأموال واحالة التحريات الى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت اشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة، وفيما يلي نص الأمر: استناداً على سلطاتي تحت المادة «55/3» من قانون الاجراءات الجنائية قام محمد بشارة دوسة وزير العدل بفحص ومراجعة اجراءات محضر وقرار لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة للموظفين في ولاية الخرطوم وعلى اثره اصدر امراً بفتح دعوى جنائية في مواجهة كل المشتبه فيهم تحت المواد «21» الاشتراك لتنفيذ الاتفاق الجنائي، «25» المعاونة، «89» مخالفة الموظف العام للسلوك الواجب اتباعه، «123» التزوير، «124» تحريف المستند بواسطة الموظف العام، «177/2» خيانة الامانة من الموظف العام، وذلك من القانون الجنائي لسنة 1991م وأمر دوسة بالقبض على المتهمين والحجز على الاموال واحالة التحريات الى نيابة المال العام للمواصلة فيها تحت اشراف لجنة من كبار وكلاء النيابة.
