صدر حكم من المحكمة بإدانة الصحفيين أشرف محمد عبدالعزيز والطاهر ابراهيم الطاهر بعامي سجن في يوليو 2010م، إلا أن الاستئناف في نوفمبر 2010م، خفض العقوبة إلى عام واحد مع إيقاف صحيفة رأي الشعب لمدة عام من تاريخه،، وتم الإفراج عنهما اول أمس بعد إكمال العقوبة المقررة. ولا يزال الصحفي أبوذر علي الأمين، رهن الحبس. زارت (حريات) الصحفيين أشرف محمد عبدالعزيز والطاهر ابراهيم الطاهر، وجاءت هذه المقابلة، فإلى تفاصيلها: س: كيف تنظرون إلى قضايا الحريات العامة وتحديداً حرية التعبير؟ ج: للأسف بلدنا تفتقد لحرية التعبير، فبعد اكتساح حزب المؤتمر الوطني للانتخابات (المزورة) وفوز الرئيس، توقعنا أن يكون هنالك انفراج على مستوى الحريات العامة، ولكننا، فؤجئنا بهجمة شرسة، استهدفت الصحف، وتمثلت في الرقابة القبلية، ومن ثّم تضييق الخناق على الصحفيين عامة، واستهداف خاص لصحفيي رأي الشعب، بإدخالنا إلى السجن ومصادرة الصحيفة. فالمقصود هو تكميم أفواه الصحفيين، وما حدث لنا، يعد سابقة خطيرة في عُرف المهنة، أرادوا بها إيجاد الطريق لسجن الصحفيين الغير موالين للنظام، وكذلك ذريعة لمصادرة الصحف المناوئة. وأن يوصلوا رسالة لكل الصحفيين في إشارة لمزيد من التنكيل والتضييق على الحريات. وما نريد أن نؤكده، أن المعايير الإنتقائية والكيل بمكيالين ما زال يمارس على نطاق واسع، فالموضوع الذي تمت إدانتنا بسببه وهو مقال الأستاذ (أبوذر علي الأمين) “انتخابات فور علي عثمان وليس البشير”، نذكر أن الخال الرئاسي الطيب مصطفى ، ذكر نفس الكلام الذي أورده أبوذر وأشار إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي قرايشون لم يقابل السيد الرئيس في كل زياراته للسودان. وأورد كذلك الخال الرئاسي الكثير من المواضيع الخطيرة التي تنادي بالفتنة حقيقة وليس ادعاء وتدعو لها، وتصلح محلاً للمساءلة والمحاكمة، ورغم ذلك لم تعتقله الأجهزة الأمنية ولم يقدم إلى المحاكمة. ونؤمن على أنه تمت إدانتنا بناء على القانون الجنائي والمفروض أن تتم إدانتنا بقانون الصحافة والمطبوعات وأن الجهة التي يجب أن توجه التهم هي نيابة الصحافة والمطبوعات وليس نيابة أمن الدولة. وفي رأينا، أنه ما زالت اضطهادات الصحفيين تترى، فهنالك أكثر من 8 دعاوى قضائية تستهدف صحيفة (أجراس الحرية)، وتتعلق بالنشرالصحفي، كما أن هنالك الصحفي (السبكي) الذي يواجه نفس التهم التي سبق وأن وجهت لنا، وتمت إدانتنا بها. س: هل يعنى هذا أنكم تشككون في حكم المحكمة الذي صدر ضدكم؟ ج: نعم، بادئ ذي بدء، تم اعتقالنا على أيدي جهاز الأمن وتعرضنا للتعذيب الشديد ونجهل أسباب الاعتقال، وقمنا بإخطار نيابة أمن الدولة، أثناء التحقيق معنا، وقلنا لهم بكل وضوح أننا تعرضنا للتعذيب، وكذلك النيابة لم تفتح تحقيق، وعند تحويل القضية إلى المحكمة، أخطرنا القاضي بأننا تعرضنا للتعذيب، ولم يقوم بالتحقيق كذلك. أما من ناحية المساءلة الجنائية والقانونية، إذا كانت هنالك مسئولية جنائية فيجب أن تقع على رئيس التحرير وكاتب المقال فقط، وليس منّا من هو رئيس التحرير، وكاتب المقال ما زال بالسجن يقضي عقوبته. نحن نؤمن، بأن من حق الصحفي النقد وتقديم النصح، وعلى السلطات تقبل النصح، ولم يتجاوز مقال الأستاذ أبوذر أدب المهنة وأعرافها في شئ لتتم إدانته وإدانتنا. ورغم ذلك، تمنينا أن تتم إدانتنا تحت قانون الصحافة والمطبوعات، وأمام نيابة الصحافة والمطبوعات. كل ذلك، يجعلنا نتشكك في نزاهة وشفافية القضاء، ونميل إلى تصديق ما سمعناه، من أن جهاز الأمن هو وراء هذه القضية. كما تم رفض الشهود الذين تم تقديمهم من هيئة الدفاع، وكل ذلك ينبئ بعدم وجود عدالة، ونعتقد أنه ليست هنالك قضية من الأساس تصلح سبباً للإدانة ضدنا، وأننا سُجنا ظلماً، ويجب تعويضنا عن العام الذي قضيناه بالسجن دون ذنب جنيناه. س: هل هنالك دور ملموس لمؤسسات صحفية (مثل الاتحاد العام للصحفيين، شبكة اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات) قامت بدعم قضيتكم؟ ج: في رأينا، أن الاتحاد العام للصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات لم يقوما بأي دور ملموس في دعم قضيتنا، بل كان للاتحاد العام للصحفيين دور ملموس في إعادة صدور صحيفة (الانتباهة)، في حين أن الاتحاد خرج للعلن وذكر أنه قدم التماس للسيد الرئيس بإطلاق سراح صحفيي رأي الشعب وإعادة صدور (الانتباهة)، ولا نعلم ما الذي حدث بصدد إطلاق سراحنا. ولاحقاً، ذكر السيد رئيس اتحاد الصحفيين أن صحفيي رأي الشعب تلقوا محاكمة عادلة، وبعد أن تم سجننا، لم يقم اتحاد الصحفيين بزيارتنا في السجن، كما لم يقم بأي مسعى للسماح بزملائنا الصحفيين من زيارتنا بالسجن وخاصة بعد أن تشددت إدارة سجن كوبر ومنعت زيارة الصحفيين للسجن. ولا ننكر أنه كان هنالك دور لشبكة الصحفيين السودانيين ولكنه ينقصه دعم أكبر من الصحفيين. س: كيف كانت أوضاعكم داخل سجن كوبر؟ ج: الأوضاع عموماً بسجن كوبر سيئة، فالسجن مزدحم جداً ويستوعب فوق طاقته، أول ما دخلنا سجن كوبر، تم إيداعنا لقسم المنتظرين ويبلغ طوله 35 متر وعرضه 15 متر وبه 275 نزيل، ملحق به 3 دورات مياه و3 حمامات، ولك أن تتخيل كمية المعاناة في هذا الازدحام القاتل، كما هنالك حالات إصابة بالسل رئوي وحالة إصابة بالسرطان بالسجن، ودائماً، ما نكون عرضة للإصابة بالالتهابات الرئوية، وبيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية، كمرض اليرقان وما زال السجناء يفترشون الأرض وينامون على التراب الأمر الذي يعرضهم لأمراض أخرى. وأن السجن يفتقر حتى لسيارات الاسعاف، وقد ينتظر السجين المريض أياماً وربما أسابيعاً، وهنالك من مات متأثراً بمرضه دون أن يتم إنقاذه، كما ان السجن غير مؤهل، لا سيما انه يعتبر سجناً قومياً. أما خدمات الأكل متردية جداً، تُعطى وجبتان والوجبة كميتها قليلة لا تكفي، يقدم جردل فول في الفطور وجردلين (زنك) في الغداء لكل 100 سجين، وهذه كمية قليلة لا تكفي، وعدم تناول وجبات غذائية متكاملة عرّض السجناء إلى أمراض سوء التغذية، ومن معه نقود يضطر إلى الشراء من كافتيريا السجن التي تبيع الطعام بأسعار تزيد مرتين عن الأسعار الرسمية، ومما تجدر الإشارة إليه، أن السجناء لا يسمح لهم بتداول النقود داخل السجن وتقوم الكافتريا بجمع النقود وإعطاء كل سجين إيصال وتوظف هذه النقود لشراء الاحتياجات ورغم ذلك يتم بيعها بأسعار مضاعفة للمساجين الذين ساهموا برأس المال. وتوقم الأسر بإعالة المساجين داخل السجن، بإحضار المواد الغذائية والنقود. هنالك كشات يتم تنظيمها داخل السجن، لسحب الموبايلات رغم أن إدارة السجن يجب أن توفر للسجين الاتصال بأسرته، ولكن يتم حرماننا ومنعنا من تداول الموبايل وليس هنالك وسيلة اتصال أخرى. لم نر لائحة السجن إلى الآن ولم يتم تعريفنا بها ولا نعرف على ماذا تنص، ولكن هنالك عقوبات صارمة مثل الجلد والحبس الانفرادي ولكن نجهل تماماً ما تنص عليه اللوائح، وكانت هنالك عقوبة وحشية وهي أن يجلد السجين وهو عاري كما ولدته أمه، ويضع على مؤخرته شاش أبيض، ويتم الجلد علناً أمام كل السجناء، ولكننا سمعنا أنه تم إلغاءها قبل شهرين. كل عمليات الصيانة والترميم داخل السجن يقوم بها السجناء ويقومون بشراء الاحتياجات التي تلزم عملية الترميم ويشرفون عليها، من صيانة دورات المياه والحمامات والعنابر وكل ما يلزم عمله. هنالك مساجين يبقون لحين السداد، كأصحاب الديات، فمنهم من قضى عقوبته لسنوات طويلة وما زال منتظراً سنوات أخرى. س: ما هي مقترحاتكم للحلول؟ ج: يجب أن يتم تعريف السجناء بحقوقهم، طالما هنالك واجبات يقومون بها، فيجب أن يتم تعريفهم بحقوقهم من باب أولى، ويجب على إدارة السجون القيام بمهامها من إصلاح وصيانة وترميم، وكذلك تحسين البيئة السيئة للسجن، وتحسين كمية ونوعية الطعام، وننصح القائمين بأمر مؤسسات كالزكاة وغيرها أن يساهموا بدفع الديات، وكذلك الجهات العدلية يجب أن تقوم بمراجعة الأحكام من حين لأخر، كما يجب لمدير السجن ممارسة سلطته التقديرية في إطلاق سراح السجناء ذوي المدد القصيرة قبل انتهاء مددهم، يجب تخفيف اللجوء إلى العقوبات داخل السجن إلا عند الضرورة القصوى، وأن يكون هنالك تدريب للقائمين على أمر السجون لمعرفة كيفية التعامل الحضاري مع السجناء باعتبارهم من الآدميين. وفي الختام ناشد الصحفيان اشرف والطاهر منظمات حقوق الانسان والصحفيين لتفعيل جهودهم لإطلاق سراح الأستاذ أبو ذر علي الأمين.
