(1) قبل أن نسترسل في سرد دور الإنتهازية السياسية و الفاقد التربوي في تأجيج الصراعات القبلية في دارفور حدثت واقعتان أكدتا ما ذهبنا اليه في الحلقة الماضية من اسباب تركيز قيادة الإنقاذ على الإنتهازيين و الفاقد التربوي في إدارة الشأن العام في دارفور و بقية ولايات السودان بالرغم من وجود علماء و مفكرين و خبراء من ابناء دارفور في كافة المجالات ويؤتى بهولاء لآداء مقطوعيات معينة لصالح المركز و غالبا" ما تكون ضد مصلحة أهل دارفور. وهم يؤدون تلك الادوار ثمنا" لتعيينهم في تلك المواقع لانهم يعلمون في قرارة نفسهم بانهم لا يستحقون تلك المواقع لان هناك من هم أجدر منهم و أقوى في إدارة الشان العام الدارفوري. ومن أخطر تلك الادوار و أشدها ضررا" و هلاكا" لاهل دارفور التستر على الجرائم التي ترتكب ضد اهل دارفور من نهب و قتل و تشريد من قبل مليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع و المتفلتين وتطورت تلك الجرائم لتطال حكومات الولايات و ما مقتل معتمد كتيلة و الواحة عنكم ببعيد بالرغم من حدوث تلك الجرائم بشكل يومي ألا ان تصريحات ولاة دارفور في الاعلام يأتي بأن الامن مستتب و الاحوال مستقرة و اذا اردنا ان نسوق مثالا لذلك نجد ما يدور الان في مدينة نيالابجنوب دارفور حيث تم نهب مبلغ 60 الف جنيه نهارا" جهارا" من محلات البرير قبل ثلاثة اسابيع. كما تم اطلاق النار على مواطن يستقل دراجة نارية بواسطة مسلحين يستغلون عربة لاندكروز في حي كوريا بالقرب من السجن الكبير. (2) من الادوار التي لا تقل خطورة عما سبق ذكره التستر و غض الطرف عن الفساد المنظم التي يتم من قبل قيادات الانقاذ في مشروعات التنمية بولايات دارفور خاصة تلك المشروعات الكبيرة وحتى يتسنى لتلك القيادات اكل اموال تلك المشروعات تم مركزة تلك المشروعات طاربين بالفيدرالية و الولايات عرض الحائط لان طرح العطاءات للشركات و الاشراف و التنفيذ يكون مركزيا" ولم يترك للولايات سوى الاشراف الصوري الذي غالبا" ما يأتي على سبيل التوقيع الناجم عن الإحساس بالحرج أمام الرأي العام وجل تلك الشركات التي تحظى بفرص تنفيذ تلك المشروعات مملوكة لأشخاص نافذين ومؤثرين في صنع القرار و غالبا" ما تكون تلك الشركات مسجلة بأسماء أقرباءهم او شركاءهم و هذا هو السبب المباشر و القوي الذي يجعل الانقاذ ترفض وقف الحرب في دارفور و النيل الازرق و جنوب كردفان لان تجار الحرب و المتعهدين جلهم من الرأسمالية الطفيلية من ابناء الشريط النيلي الذين لا يهم ان يموت انسان تلك المناطق لان نظرتهم الفوقية و الاستعلائية ترى انسان تلك المناطق بانهم غجر و عبيد و خدم و لا يستحقون الحياة و التمتع بخيراتها. (3) الاجراءات الخاصة بالعطاءات و فرزها إجراءات شكلية و صورية تكون في الاصل مخصصة لتلك الشركات من قبل. فتخرج الاموال من خزانة الدولة باليد اليمنى لتعود الى جيوبهم باليد اليسرى لذا نجد ان معظم مشروعات التنمية التي تنفذها تلك الشركات في دارفور كلها فاشلة و ينحصر دور الانتهازية السياسية و الفاقد التربوي في تمجيد تلك المشاريع و الشركات التي تنفذها وتقيم لها الإحتفالات الجماهيرية في الإفتتاح الإ انه سرعان من تنهار تلك المشروعات ولم يحصد اهل دارفور منها إلا الهشيم و نسوق مثالا لذلك مطار الشهيد صبيرة بولاية غرب دارفور ذلك المشروع الذي كلف الدولة 45 مليون دولار تم تسميته بإسم احد الشهداء الذين بذلوا ارواحهم رخيصة في سبيل هذا الوطن. ظل ولاة غرب دارفور منذ عهد الشرتاي جعفر عبدالحكم الى عهد حيدر قالوكما يتغنون ويبشرون بهذا المشروع الذي يجعل من مطار الشهيد صبيرة من احدث المطارات في غرب افريقيا. عهد لتنفيذ هذا المشروع الضخم لشركة منافع التي يملكها الفريق اول عبدالرحيم محمد حسنين و لواء متقاعد بجهاز الامن الوطني و هذا يؤكد من ذكرناه في صدر هذا المقال. (4) تم إفتتاح هذا المشروع يوم 15 يونيو 2014م بواسطة النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول بكري حسن صالح وكل الجهات المعنية تعلم بان المطار لم يكتمل و هنالك بعض الإجراءات الفنية لم تكتمل بعد لان المطار لم يتم تسليمه بواسطة لجنة فنية كما هو معهود في إستلام منشآت المطارات جاء مدير عام الطيران المدني و قابل مدير مطار الشهيد صبيرة و عاد الى أدراجه . بعد الافتتاح بأسبوع بدأ إنهيار المشروع توقف الشريط الناقل لامتعة الركاب عن العمل و كذلك توقف جهاز الاشعة الذي يقوم بفحص أمتعة الركاب وبعدها بايام قلائل إنهار الواجهة الزجاجية الامامية امام رياح عادية و نخشى ان يخر السقف على رؤوس المسافرين في يوم من الايام. جاء تصريح نائب والي غرب دارفور الامير ابوالقاسم بركة عقب حادثة الانهيار لتؤكد ما ذهبنا اليه حيث قال بالحرف الواحد ( ان حكومة الولاية لم تكن طرف في العقود القومية و لكنها تعمل على متابعة تلك المشروعات و التنسيق مع جهات الاختصاص). وكما قال الشاعر ( إذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة اهل البيت كلهمو الرقص). على نسق ما تقوم به قيادات المركز فولاة الولايات ايضا يمارسون فسادا" في مشروعات التنمية فهم إما شركاء في تنفيذ تلك المشروعات او منفذين من الباطن او مرتشين من بعض الشركات الشيئ الذي ادى الى فشل الكثير من تلك المشروعات و اضاعت على اهل دارفور فرص للتنمية. (5) من الامثلة الواضحة لذلك تم في عهد الشرتاي جعفر عبدالحكم والي ولاية غرب دارفور السابق و والي ولاية وسط دارفور الحالي في مشروعات متعددة تمكن منها للحصول على اموال طائلة بنى بها قصوره و شركاته المعلومة اولى تلك المشروعات التي فشلت في عهده بسبب تلك الممارسات الفاسدة هو مشروع الطرق الداخلية لمدينتي زالنجي و الجنينة و التي من المفترض ان يتم تنفيذ عشرين كيلو في الجنينة و 15 كيلو في زالنجي. لم يتمكن الوالي جعفر عبدالحكم تنفيذ سوى 8 كيلو داخل الجنينة و 500 متر داخل مدينة زالنجي و الذي اطلق عليه اهل زالنجي اسم كرفتة جعفر على سبيل الطرفة. يتحمل الشرتاي جعفر عبدالحكم المسئولية الاخلاقية و القانونية وهو اخر من يتحدث عن رداءة الطرق في زالنجي اما في مشروعات المياه قام الشرتاي جعفر بحفر بئر وتركيب صهريج في حديقته الخاصة بقارسلا بواسطة الوزير محمد موسى وزير التخطيط العمراني في تلك الفترة في الوقت الذي يوجد نازحين يبحثون عن قطرة مياه نقية لسد الرمق كما قام الشرتاي جعفر بتحويل الشتول(برتقال و مانجو) التي جلبت من جنوب افريقيا الى مزرعته الخاصة بقارسلا و التي دمرتها فيضانات عام 2012م هذه الامثلة فقط للتوضيح بان دور الانتهازية و الفاقد التربوي في تدمير وسرقة اموال مشاريع التنمية بولايات دارفور. عبر هذا المنبر نناشد مواطنين اهل دارفور بصفة عامة و ولاية وسط دارفور بصفة خاصة الا يعلقوا امالهم في التنمية على المدعو جعفر عبدالحكم و الذي جاء هذه المرة متعطشا" ليجهز على ما تبقى من مشروعات التنمية بولاية وسط دارفور. في الحلقة القادمة سوف نتطرق الى فساد الوالي عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور الذي اهدر المليارات في سبيل تكميم افواه النافذين من المركز حتى لا يتم عزله من منصبه ولان المعلومات التي بطرفنا كثير نود التحقق منها ومن ثم نشرها على قراء الراكوبة.
