وصفت وزارة الخارجية البريطانية السودان بانه دولة مثيرة للقلق . وقالت الوزارة في تقريرها ربع السنوى عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2014 حول حالة حقوق الإنسان فى السودان ، بأن الأوضاع لا تزال سيئة بسبب إستمرار العنف والقصف الجوي في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وحكم الإعدام الذي صدر بحق مريم يحي . وذكر التقرير ان السلطات لا تزال مستمرة في إعتقال السياسيين المعارضين لمجرد ممارسة حقهم في التعبير : (منذ بداية شهر مايو بدأ تضييق جديد على الحريات السياسية. ففي أوائل شهر مايو رُفض طلب التسجيل الرسمي للحزب الجمهوري. واعتُقِل لاحقا اثنان من قادة المعارضة لانتقادهما علنا أفعال قوات الإسناد السريع الحكومية، وهما: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، في 18 مايو وإبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، في 8 يونيو. وقد تم الإفراج عن المهدي في 15 يونيو، لكن الشيخ مازال معتقلا). وأشار التقرير لفرض الحكومة قيود على حرية التعبير ، حيث (منع صحفيون من التعليق على مواضيع عامة محددة. وصودرت طبعة صحيفة الصيحة في 20 مايو وصدر قرار بتعليق الصحيفة إلى ما لا نهاية، رغم إلغاء هذا القرار في 23 يونيو. كما صودرت طبعة صحيفة الجريدة في 8 يونيو ومنع أحد كتاب أعمدتها من نشر مقالاته فيها. وقال الخبير المستقل في تصريح أدلى به في 24 يونيو : وضع حرية الصحافة والرقابة على الصحافة سيظل مقلقا). وأضاف انه تم ( توثيق وفاة أربعة معتقلين لدى وحدة المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية في دارفور وجنوب كردفان. وهناك تقارير موثوقة تشير إلى أن ثلاثة من بينهم توفوا نتيجة التعذيب) . وأفاد التقرير عن تسلم الوزارة لتقارير عن تعذيب بدني ونفسي يتم بحق المعتقلين بمعتقلات جهاز الأمن في ولاية الخرطوم : ( بين أشكال سوء المعاملة التي تشير إليها التقارير الضرب والصعق بالكهرباء واستخدام أوضاع الوقوف والجلوس الصعبة واستمرار التعرض لأضواء باهرة والبرد الشديد والترهيب والإهانة والإساءة العنصرية اللفظية ، وبموجب إفادة والدة أحد الطلاب المعتقلين، محمد صلاح، بعد زيارته في 14 يونيو، تقول أنها رأت علامات تعذيب بدني، بما في ذلك عدم قدرة ابنها على الرؤية بإحدى عينيه وندوب على وجهه). وأشار للمضايقات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني : (في 24 يونيو صدر مرسوم من وزارة العدل بإغلاق مركز سالمة للدراسات النسوية. ويجري حاليا الاستئناف ضد القرار أمام المحاكم). وتطرق التقرير للعنف الحكومي الممارس في لايتيّ جنوب كردفان والنيل الأزرق حيث ( شنت القوات المسلحة السودانية منذ منتصف مايو قصفا جويا عشوائيا أصاب ثلاثة من بين المستشفيات الخمسة في جنوب كردفان. وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه العمليات في بيان صدر عن الاتحاد في 11 مايو). وذكر تقرير وزارة الخارجية البريطانية ان العنف الجنسي في الصراع لا يزال يشكل مصدر قلق كبير ( التقارير الواردة خلال هذه الفترة تشير لارتفاع حالات العنف الجنسي، ضد الرجال والنساء على حد سواء. ونحن نواصل حث الحكومة على المصادقة على إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع). (اقرأ نص التقرير أدناه) : مازال وضع حقوق الإنسان في السودان سيئا. ونشير خاصة للحكم بالإعدام على مريم يحيى إبراهيم أسحق بتهمة الردة واستمرار العنف في دارفور وفي ولايتيّ جنوب كردفان والنيل الأزرق. وذهب البروفيسور مشهود بدر الدين، خبير الأممالمتحدة المستقبل بشأن حقوق الإنسان في السودان، بزيارة خامسة إلى السودان في الفترة من 15 إلى 24 يونيو. وأعرب في تصريح أدلى به عن قلقه تجاه الاعتقالات السياسية، وزيادة الرقابة على الصحافة، وتصعيد الصراع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ما أدى لزيادة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل من القوات الحكومية وحركات المتمردين المسلحين. وقد أعربت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج ("الترويكا") أيضا عن قلقها تجاه ذلك في بيان صدر عنها في 10 يونيو. في بداية فترة التقرير، في 6 إبريل، أعلن الرئيس البشير ضمانات جديدة لحرية التعبير والتجمع السياسي، وأصدر مرسوما بالإفراج عن السجناء السياسيين. وصدر مرسوم رئاسي لاحق في 15 إبريل يحظر على الأحزاب السياسية تنظيم اجتماعات في المقرات التابعة لها دون إذن، ونص على طلب إذن لعقد اجتماعات عامة قبل 48 ساعة من موعد انعقادها. ورغم هذا، استطاعت أحزاب المعارضة تنظيم مهرجانات خطابية طوال شهر إبريل في أنحاء البلاد دون أي مشاكل. وهناك تخفيف ملحوظ بالإجراءات المتعلقة بالصحافة، إلى جانب تقارير واسعة الانتشار بالصحافة المطبوعة عن مزاعم الفساد. لكن منذ بداية شهر مايو بدأ تضييق جديد على الحريات السياسية. ففي أوائل شهر مايو رُفض طلب التسجيل الرسمي للحزب الجمهوري. واعتُقِل لاحقا اثنان من قادة المعارضة لانتقادهما علنا أفعال قوات الإسناد السريع الحكومية، وهما: الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، في 18 مايو وإبراهيم الشيخ، رئيس حزب المؤتمر السوداني، في 8 يونيو. وقد تم الإفراج عن المهدي في 15 يونيو، لكن الشيخ مازال معتقلا. كما تجدد فرض القيود على حرية التعبير منذ أوائل مايو، حين منع صحفيون من التعليق على مواضيع عامة محددة. وصودرت طبعة صحيفة الصيحة في 20 مايو وصدر قرار بتعليق الصحيفة إلى ما لا نهاية، رغم إلغاء هذا القرار في 23 يونيو. كما صودرت طبعة صحيفة الجريدة في 8 يونيو ومنع أحد كتاب أعمدتها من نشر مقالاته فيها. وقال الخبير المستقل في تصريح أدلى به في 24 يونيو: "وضع حرية الصحافة والرقابة على الصحافة سيظل مقلقا." وتواصل منظمات المجتمع المدني التعرض لتدقيق شديد من الحكومة، والكثير منها تشير لتعرضها للمضايقة من قوات الأمن. وفي 24 يونيو صدر مرسوم من وزارة العدل بإغلاق مركز سالمة للدراسات النسوية. ويجري حاليا الاستئناف ضد القرار أمام المحاكم. واصلنا مطالبة الحكومة بنشر تقارير عامة حول وفاة ما يفوق 200 متظاهر في سبتمبر 2013 ووفاة الطالب الدارفوري علي أبا بكر موسى بشهر مارس. ولم تنشر هذه التقارير حتى الآن. لكن الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة استلم تقريرا مكتوبا حول مظاهرات سبتمبر خلال زيارته الأخيرة، وسوف يعلق على ذلك في تقريره التالي الذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر. وقد أفرِج عن أربعة وعشرين سجينا نتيجة ما قاله الرئيس البشير في 6 إبريل، بمن فيهم المعتقلين بعد وفاة علي أبا بكر موسى. وتم الإفراج عن الطالب المدوّن تاج الدين أحمد عرجة، الذي اعتقل في ديسمبر 2013 لاتهامه الرئيسين السوداني والتشادي بارتكاب أعمال وحشية في دارفور، بعد حملة دولية دعت للإفراج عنه. وتزعم الحكومة بأن كافة المعتقلين المتبقين يواجهون تهما مشروعة. إلا أننا على علم بحالات لمعتقلين مازالوا محتجزين دون تهمة. وفي 12 مايو تم اعتقال ثلاثة طلاب في الخرطوم لتظاهرهم بسبب وفاة علي أبا بكر موسى. وفي 10 يونيو تم اعتقال صحفي من صحيفة الجريدة وخمسة طلاب لهم صلة بحزب المؤتمر السوداني دون توجيه اتهام لهم. وجميعهم بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 19 يونيو. ومازلنا نتسلم تقارير مباشرة عن التعذيب البدني والنفسي من المعتقلين لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمعتقلات في ولاية الخرطوم. ومن بين أشكال سوء المعاملة التي تشير إليها التقارير الضرب والصعق بالكهرباء واستخدام أوضاع الوقوف والجلوس الصعبة واستمرار التعرض لأضواء باهرة والبرد الشديد والترهيب والإهانة والإساءة العنصرية اللفظية. وبموجب إفادة والدة أحد الطلاب المعتقلين، محمد صلاح، بعد زيارته في 14 يونيو، تقول أنها رأت علامات تعذيب بدني، بما في ذلك عدم قدرة ابنها على الرؤية بإحدى عينيه وندوب على وجهه. وقد مُنع الخبير المستقل من زيارة محمد صالح للتحقق من هذه الأقوال. كما تم توثيق وفاة أربعة معتقلين لدى وحدة المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة السودانية في دارفور وجنوب كردفان. وهناك تقارير موثوقة تشير إلى أن ثلاثة من بينهم توفوا نتيجة التعذيب. وبعد تصعيد حملة القوات الحكومية في دارفور بأوائل 2014، طرأ انخفاض تدريجي في مستويات العنف منذ منتصف شهر إبريل. وتم نقل أغلب قوات الإسناد السريع، التي كانت المسؤولة الأساسية عن الموجة الأخيرة من الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى مكان آخر. إلا أنه مازالت هناك عناصر من هذه القوات في المنطقة وتواصل اعتداءاتها على المدنيين وترهيبهم. وازدادت حدة العنف في الشهر الماضي بين القبائل العربية، وكان ذلك غالبا للسيطرة على الأراضي والموارد، لكن أشعله أيضا الحزازات السياسية. وواصلت ميليشيات عربية غير موالية لأحد اعتداءاتها على المدنيين في أنحاء المنطقة، بمن فيهم النساء والأطفال، وأحيانا عملت على تدمير قرى بأكملها. وقد أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن عدد النازحين الداخليين الإضافيين منذ 17 مارس قد بلغ 170,000 بحلول 29 يونيو. وأشار المكتب إلى تحسن في إيصال المساعدات في بعض المناطق بعد تراجع نشاط قوات الإسناد السريع، لكن مازالت أعمال اللجنة الدولية للصليب الأحمر معلقة، ونشاط المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تواجه عراقيل كبيرة. كما ازدادت حدة العنف في ولايتيّ جنوب كردفان والنيل الأزرق. وشنت القوات المسلحة السودانية منذ منتصف مايو قصفا جويا عشوائيا أصاب ثلاثة من بين المستشفيات الخمسة في جنوب كردفان. وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه العمليات في بيان صدر عن الاتحاد في 11 مايو. كما شجب منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان قصف الحكومة السودانية للمدنيين. وقد أثرنا قلقنا مباشرة مع وزراء سودانيين بشأن تصرف الحكومة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعونا للسماح لوكالات الإغاثة الإنسانية بالدخول دون عراقيل. كما أثرنا موضوع معاناة اللاجئين الذين وصلوا حديثا من جنوب السودان، والذين يبلغ عددهم حسب تقدير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 80,000 لاجئ، وطالبنا السودان بتوفير خدمات مناسبة لتسجيل اللاجئين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم. ومازالت معاملة اللاجئين من إريتريا مثيرة للقلق، سواء فيما يتعلق بعمليات تهريب اللاجئين بطريقة غير مشروعة أو إجبارهم على العودة حيث يواجه بعض الأفراد خطر القمع أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. ويشير تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بأن السلطات السودانية انتهكت مبدأ مبدأ عدم الإعادة القسرية حين سلمت في الأول من مايو في شرق السودان 30 من مواطني إريتريا، بمن فيهم ستة من اللاجئين المسجلين، إلى قوات الأمن الإريترية. وكان أفراد المجموعة قد اعتقلوا في شهر فبراير قرب الحدود الليبية، واستمر احتجازهم ثلاثة أشهر دون توجيه تهمة إليهم أو السماح لهم بالاتصال بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ومازال العنف الجنسي في الصراع يشكل مصدر قلق كبير، والتقارير الواردة خلال هذه الفترة تشير لارتفاع حالات العنف الجنسي، ضد الرجال والنساء على حد سواء. ونحن نواصل حث الحكومة على المصادقة على إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، ومواصلة الحوار مع منظمات المجتمع المدني. وفي 11 يونيو استضافت السفارة البريطانية فعالية بمناسبة القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع، حيث دعت ناشطين من المجتمع المدني وضحايا للعنف الجنسي وممثلين عن منظمات دولية للإشادة بمن يتخذون موقفا ضد هذه الممارسات في السودان. وفي 15 مايو حُكم على امرأة حامل، مريم إبراهيم، بالإعدام بتهمة الردة، وذلك يعتبر انتهاكا للدستور السوداني ولالتزامات السودان بموجب حقوق الإنسان الدولية بشأن حرية الدين والمعتقد. ووضعت مريم حملها لاحقا وهي مكبلة بالقيود أثناء وجودها بالسجن، وقد دعا كل من وزير الخارجية ووزيرة التنمية الدولية ووزير شؤون أفريقيا للإفراج عنها فورا، كما تم استدعاء القائم بالأعمال السوداني في لندن (بغياب السفير) إلى وزارة الخارجية. وتم الإفراج عن مريم إبراهيم في 23 يونيو بعد الاستئناف ضد الحكم. لكنها حتى كتابة هذا التقرير مازالت ممنوعة من السفر، ونحن نواصل مراقبة الوضع عن قرب. ولدينا علم بحالة واحدة أخرى على الأقل مماثلة خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير تتعلق بامرأة متهمة بالردة: تلك هي قضية فايزة عبد الله في الأول من إبريل. وقد ارتدت عن دينها المسيحي خلال المحاكمة وتم الإفراج عنها. وفيما بعد أبطلت محكمة الأسرة زواجها (من مسيحي). وفي أماكن أخرى من السودان مازال المسيحيون يتعرضون للمضايقة من السلطات. ونحن نواصل إثارة قلقنا دوريا مع الحكومة بشأن حرية الأقليات الدينية وغيرها.
