كشف تقرير لمجموعة من الباحثين ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه . واصدرت التقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa . تحت عنوان ( أراضي أفريقيا سوق عالمي للبيع، والاستئجار) . واوضح التقرير ، بحسب ما اوردت وكالة الاناضول للانباء ، انَّ (80%) من عمليات بيع الأراضي حول العالم، من حيث المساحة، تتم في افريقيا ، من قبل الشركات والدول الاسيوية والاوروبية والامريكية . واشار التقرير الى عمليات شراء واستئجار الصين للأراضي الخصبة في افريقيا، والتي بلغت مساحتها ملايين الهكتارات، ومنافستها الشديدة للدول الأخرى، عبر دفعها مبالغة طائلة من أجل الحصول على هذه الأراضي. وتأتي إثيوبيا على رأس دول افريقيا الأكثر بيعا وتأجيراً لأراضيها تليها السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكاميرون، وغينيا، وزامبيا، وكينيا، وتنزانيا، وموزمبيق . وسبق وكشفت وكالة الاغاثة الانسانية الدولية (أوكسفام) في تقرير شهير بعنوان ( أرضنا حياتنا ) اكتوبر 2012 , كشفت ان الدول النامية باعت خلال العقد الماضي أراضي زراعية تفوق مساحة بريطانيا بمعدل 8 أضعاف، وتكفي لزراعة محاصيل غذائية لمليار شخص يعانون من الجوع في العالم المعاصر . وحذّرت المنظمة من ان أكثر من 60 % من الاستثمارات في الأراضي الزراعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الفترة من 2000 الى 2010، كانت في بلدان نامية تعاني من مشاكل حادة في نقص المواد الغذائية . وقالت ان الاندفاع غير المسبوق على شراء الأراضي لم يتم تنظيمه بشكل كافٍ لمنع الاستيلاء على الأراضي الزراعية، وأدّى الى انتهاك حقوق الناس الأكثر فقراً في العالم واخلائهم من الأرضي الزراعية عن طريق العنف في الكثير من الأحيان، من دون التشاور معهم أو تعويضهم، ما جعل العديد منهم يفقدون منازلهم ويُتركون وهم معدمون وغير قادرين على الوصول الى الأراضي التي كانوا يعتمدون عليها لتأمين غذائهم وكسب عيشهم. وأضافت أوكسفام ان أراضي زراعية تعادل مساحة لندن تُباع لمستثمرين أجانب كل 6 أيام في البلدان الفقيرة . واوضحت اوكسفام ان الشركات الاسيوية والشرق اوسطية ( دول الخليج خصوصا ) اشترت ( 560 ) مليون فدان من الاراضي الزراعية في الدول النامية باسعار متدنية ، من بينها باقل من دولار واحد للهكتار . ويؤكد المختصون ان الاستحواذ علي الاراضي في الدول الفقيرة يؤدي الى تهميش المجتمعات المحلية للمزارعين والرعاة ، والى تفاقم ازمة الامن الغذائي والتدهور البيئي وتزايد الاعتماد على الاغاثات والمساعدات الخارجية . وقالت باربرة ستوكينغ، الرئيسة التنفيذية لمنظمة أوكسفام، إن ( السباق على حيازة الأراضي الزراعية خرج عن السيطرة وجعل أفقر الناس في العالم يعانون بصورة أكبر من الجوع والعنف والعوز الشديد نتيجة لذلك، ويتعيّن على البنك الدولي التحرك لمنع تحول الاستيلاء على الأراضي الزراعية إلى واحدة من أكبر فضائح القرن ) . وسبق ومنحت حكومة المؤتمر الوطني تونس 30 الف فدان للاستثمار في مجال الزراعة ، مايو 2014 . واقر وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل بتخصيص حكومته لأراض مساحتها مائة ألف فدان بالولاية الشمالية لدولة البحرين مارس 2014. وسلمت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لعبدالعزيز عثمان لبيعها لمستثمرين مصريين وباعت اراضى النقل النهرى للقطريين و2 مليون فدان فى شرق السودان لمستثمرين سعوديين ،فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين . وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه 31 يناير 2013 برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل . و قال مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات...) وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش). وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره.
