زاهر بخيت الفكى [email protected] آلآن …يا مجلسنا التشريعى الموقر.. أين كنتم من قبل يا هؤلاء..؟ أين أنتم منا أما زلنا نحن أؤلئك النفر الذين هم وراءكم كنا أيام انتخابكم للدخول لهذا المجلس أم مع غيرنا وقد قدمتم لهم عوناً مقدراً..بصمتكم التام عن ما فعلوه.. عظيمٌ هو ما فعلوه.. لقد صدقتم فى قولكم هذا..وقولكم هنا حقا..إنها أكذوبة.. (أقر مجلس تشريعي الخرطوم بفشل الأسواق التي أنشأتها حكومة الولاية لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن واعتبرت أن مراكز التوزيع كذبة صدقتها الولاية..) إنها مسئولية وقد تصديتم لها وبكامل إرادتكم ونحن لو (تذكرون) من دفعنا بكم إلى هذا المنبر لتمثيلنا والدفاع عنا والتصدى لقضايانا الحقيقية والتى صارت لا تُعد ..أما زلتم على العهد…؟ إنها حقاً أُكذوبة.. أعباء المعيشة سادتى لا تُخفف هكذا..هل علمتم أن الفقر قد فاقت نسبته نصف سكان هذا البلد بشهادة من يقوم على أمر الزكاة فى بلاد الأميال الكثيرة من الأراضى الخصبة التى ترقد بورا ..وقد فاقتها كثيراً هذه النسبة ومن زمانٍ مضى إن سُئلنا عنها نحن .. لقد رأينا وغيرنا قد رأى كذلك ..فى بعض الساحات تدافُع المواطن المغلوب على أمره فى مثل هذه الأسواق بحثاً عن أسعار ربما تقل عن داخل الأسواق ولكن للأسف وبشهادة من يرتادونها ومعظمهم من النساء أن فرق الأسعار لا يستحق الوقوف وإهدار كثير من الزمن فى صفوف طويلة للحصول على سلعة توفر لهم بعضاً من مال ..وقد لا تتوفر هذه السلعة المرغوب فيها أصلا.. أين هى هذه الأسواق ..وما نوع الدعم الذى قدمته الدولة لأصحاب السلع لبيع سلعتهم هذه بأسعار زهيدة وبلا أرباح .. هل السلع تُنتجها شركات حكومية أو منظمات غير ربحية مثلا..؟ أفيدونا ..لو سمحتم.. جميعُنا يُدرك عجز الدولة عن إنتاج سلع يستغنى بها المواطن عن غيرها من المُنتج فى الشركات الخاصة التى تهدف للربح ولا تعنيها رفاهية هذا المواطن إن لم تحقق كسباً يغطى تكاليف المنتج المطابق لمواصفات المستهلك… هل دعمتموها هذه الشركات العاملة فى هذه الأسواق المزعومة .. أى نوع من الدعم قدمتموه لهم.. ماذا يستفيد إذاً ..ويكفى مزيداً من النظريات الجوفاء وتبديد أوقات الناس فى اللاشئ..وما هكذا ينصلح حال اقتصادنا وما هكذا تُخفف أعباء المعيشة عن كاهل المواطن.. ما زال الدولار يسحق فى جنيهنا ..ولم يركع بعد… ارتفعت أسعار كل شئ بما فيها المواد الخام التى يستوردها هؤلاء تبعاً لارتفاع الدولار وما زالت الرسوم والأتاوات والجبايات تتصاعد وغالباً ما يدفعها هؤلاء المنتجين قسراً لا طوعا..بالله عليكم بماذا أقنعتموهم إذاً لبيع سلعهم للمواطن هكذا وبلا مكسب.. هذا مجلسنا التشريعى يشهد بتصديقكم لهذه الكذبة التى أطلقتموها.. والله المستعان
