[email protected] تنعقد في الخرطوم يوم الاثنين القادم جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا في محاولة لإحداث اختراق في الأزمة الناشبة بين مصر وإثيوبيا حول مشروع سد النهضة الإثيوبي والتي تصاعدت بين البلدين إلى مرحلة هددت بدخول حوض النيل في حرب مياه وربما في مواجهة عسكرية، لكن المحاولات السابقة وإن نجحت في تهدئه الأمور لم تحقق اختراقاً حقيقياً يؤدي إلى تفاهم مشترك والوصول إلى وفاق يضمن مصالح كافة الأطراف. منذ اندلاع الأزمة كانت مصر تراهن على أن عقبة التمويل لمشروع بهذه الضخامة ستضع حداً لطموحات إثيوبيا في إنشاء سد بهذه المواصفات والتكلفة العالية التي تقارب الخمسة مليارات دولار وسعت مصر –دبلوماسيا– لمحاصرة إثيوبيا حتى لا يتيسر لها المال المطلوب – وإثيوبيا من جانبها أعلنت أنها ستصرف على بناء السد من مواردها الخاصة ولن تلجأ للبنك الدولي ولا غيره من مصادر التمويل الدولي حتى لا ترهن إرادتها للممولين وبدأت فعلا في تنفيذ المشروع وراهنت على عنصر الزمن بحيث تواجه مصر بالأمر الواقع بعد أن يتقدم العمل في تشييد الخزان، وقد تحقق لإثيوبيا ما أردات وقد اكتمل العمل حتى الآن فيما يعادل ثلث الحجم المطلوب للخزان وأصبح الأمر حقيقة واقعة مما فرض على مصر أن تتعامل مع هذا الواقع. لقد استفادت إثيوبيا من حالة الارتباك التي سادت مصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث لم تنعم مصر بنظام حكم مستقر وهي تعيش حكومات انتقالية وحتى بعد أن أجرت مصر انتخابات وأسست حكومة منتخبة دخلت تلك الحكومة في صراعات داخلية أطاحت بها وهي في عامها الأول، وخلال كل هذه الفترة المضطربة في حكم مصر ظلت مياه النيل حاضرة كعنصر هام من عناصر الأمن القومي المصري وتزايدت المخاوف من أن تفقد مصر جزءاً من نصيبها في مياه النيل مما يشكل خطراً حقيقياً لأمنها واستقرارها ولهذا تصاعدت الحملات الإعلامية المصرية ضد المشروع الإثيوبي خاصة ومواقف دول حوض النيل الأخرى عامة خاصة اتفاقية مبادرة حوض النيل ووصل الأمر درجة التحريض على عمل عسكري مصري استباقي يستهدف مشروع السد المقترح، لكن الفكرة أمكن تجاوزها وعادت مصر للبحث عن حلول تفاوضية خاصة بعد استلام الرئيس الجديد زمام السلطة في مصر، والمحادثات الناجحة التي أجراها الرئيس المصري الجديد مع رئيس وزراء إثيوبيا في ملايو عاصمة غينيا الاستوائية على هامش مؤتمر القمة الإفريقي الذي انعقد هناك شهر يونيو الماضي والتي انتهت إلى اتفاق على سبع نقاط أساسها معالجة القضايا عبر الحوار وانتهاج سياسة التعاون لتطوير وحسن استغلال موارد النيل. كان واضحاً أن مصر خسرت الرهان على الزمن وأن المشروع الإثيوبي يمضي العمل فيه على قدم وساق وأنه أصبح أمراً واقعاً حتى في غيبة التمويل الدولي وهذا يحتم على مصر أن تسعى لحل توافقي عبر الحوار، وهي مشت مشواراً على هذا الطريق لكن الجولات السابقة لم تحقق الاختراق المطلوب وما زالت المخاوف المصرية قائمة والطريق أمام اتفاق يرضي جميع الأطراف يحتاج إلى مزيد من التنازلات المتبادلة. وزير الري المصري من جانبه أعلن الأسبوع الماضي أن مصر ستطرح (رؤية) جديدة في اجتماعات الخرطوم وتتطلع إلى أن يتجاوب معها الجانب الإثيوبي بصورة إيجابية لكنه لم يفصح عن تفاصيل تلك (الرؤية) خاصة أن العقبة التي أدت إلى فشل الجولة السابقة كانت إصرار مصر على أن يتوقف العمل في بناء السد إلى أن تحسم القضايا الخلافية وتكتمل الدراسات التي تم الاتفاق المبدئي على إنجازها وتصر إثيوبيا على أن تتولى إعداد هذه الدراسات مجموعة عمل من الدول الثلاث –مصر وإثيوبيا والسودان– بينما كانت مصر تصر على أن تنجز هذه الدراسات مجموعة دولية، كما تطالب مصر بوقف العمل في بناء السد إلى أن تنتهي الدراسات وقد رفضت إثيوبيا هذين الشرطين فهل ستتنازل مصر عن شروطها في اجتماعات هذا الأسبوع أم ستقدم مقترحات جديدة؟ ربما يكون من السهل تجاوز عقبة تولي الدول الثلاث مهمة إكمال الدراسات المطلوبة وذلك بالتفاق على أن اللجنة الثلاثية يمكن أن تختار بيوت خبرة عالمية لإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد الآثار البيئية والاقتصادية لمشروع السد وتصميم النموذج الهايدرلوجي الذي يحدد الأبعاد العملية والآثار العائدة على دول الحوض من جراء قيام السد، ولكن مطلب مصر بوقف العمل في السد لن يجد قبولاً من إثيوبيا وأي مشروع مصري لحل المشكلة يجب أن يتعامل مع هذا الواقع وأن إثيوبيا لن توقف بأي حال من الأحوال العمل في تشييد السد. الخيارات أمام مصر باتت محدودة والمسؤولون المصريون يدركون ذلك ويبدو أن مصر سيتعين عليها أن تنتظر نتائج هذه الدراسات لتعرف حقيقة الآثار المترتبة على بناء السد وإذا ما كان سيؤثر سلباً على نصيبها المكتسب سابقاً من مياه النيل وهو عصب الحياة لمصر وإذا ثبت أن المشروع يلحق بها ضرراً كبيراً فستجد القانون الدولي لجانبها أما إذا ثبت أنه لن يؤثر سلباً عليها فإن مصر ستفقد حجتها الأساسية في الاعتراض على السد، ولكن من المؤكد أن المرحلة الحرجة بالنسبة لمصر هي مرحلة ملء بحيرة الخزان ومن المؤكد أن تلك الفترة ستؤثر سلباً على حصيلة مصر من مياه النيل وهي مشكلة تحتاج إلى اتفاق سريع يمدد فترة ملء البحيرة ربما إلى خمسة عشر عاماً بدلا من الستة أعوام التي تقترحها إثيوبيا. مهما يكن من أمر فإن عنصر الزمن بات ضاغطاً والعمل في السد يتواصل بسرعة ولا بد من حسم الخلافات قبل أن يصل البناء مرحلة تفرض واقعها بصورة كاملة على الجميع، فهل ينجح اجتماع الاثنين القادم الذي من المقرر أن يتواصل على مدى يومين في أحداث اختراق حقيقي يؤسس لتعاون مشترك بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث أم سيفشل الاجتماع في مهمته ويفتح الباب للعودة إلى مرحلة المواجهات؟
