أكد علي محمود حسنين، القيادي السوداني المعارض ورئيس الجبهة الوطنية الديمقراطية، أن المعارضة متمسّكة بمبدأ رفض أي حوار مع نظام عمر البشير، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدى إلى وحدة المعارضة وإسقاط نظام الخرطوم، والبدء في تنفيذ خارطة مستقبل تتضمن مرحلة انتقالية لمدة عامين. شدد علي محمود حسنين، القيادي السوداني المعارض، في حوار مع صحيفة "العرب" بالقاهرة، حيث كان من المنتظر أن يعقد مؤتمر الجبهة الوطنية العريضة (يوم 16 أغسطس الماضي)، لكنه ألغي، على أن نظام البشير هش، وحتى إن كان مدعوما ماليا من قطر ومحميا بميلشيات، فإن سقوطه قادم لا محالة. وقال حسنين، القيادي السابق في الحزب الاتحادي الديمقراطي إن تأسيس الجبهة الوطنية العريضة في أكتوبر 2010 بالعاصمة البريطانية لندن، قام على الكيانات السياسية والتجمعات الإقليمية والأفراد المعارضين المستقلين، وغيرهم من الرافضين لمواقف قياداتهم، والمؤمنين جميعا بإسقاط النظام وعدم التحاور معه مبدئيا واستراتيجيا، لأن التحاور يعني الاعتراف بشرعيته والتعايش معه، وأن يكون النظام جزءا من الحل. قطاعات وقوى مختلفة حول القوى السودانية المعارضة التي تسعى الجبهة العريضة لاستقطابها لموقفها، قال حسنين إن جبهة المعارضة السودانية تضم قطاعات من الشباب وتسعى لتوسيع قاعدتها بهذه الفئة النشطة الهامة من المجتمع السوداني. وقد ولدت حركة تمرد الآن في السودان، على غرار ما حدث في مصر خلال الثورة، وهناك قوى عديدة معارضة لحزب المؤتمر الوطني تسعى لإسقاط النظام عبر القوة المسلحة، وهي معارضة نشأت في أقاليم أصابها كثير من الضرر من النظام الحاكم. وتجمعت هذه القوى مؤخرا في الجبهة الثورية، بالإضافة إلى بقايا قوى التجمع الوطني الديمقراطي التي انتقلت عند انفصال الجنوب إلى ما يسمى ب "قوى الإجماع الوطني" ومكوناتها قوى سياسية يؤمن بعضها بإزالة النظام وبعضها يفضل التحاور، إلى جانب قوى تعمل لإسقاط النظام دون أن تعلن عن ذلك. وأوضح القيادي المعارض أن النظام السوداني الإسلامي قتل أكثر من نصف مليون سوداني، بخلاف 2 مليون آخرين قتلوا في حروب بالشمال والجنوب. وهرب النظام من أي مساءلة قانونية عن تلك الجرائم التي اقترفها طيلة ربع قرن مزّق على مداها وحدة السودان وشرّد المواطنين وورّط السودانيين في حروب ظالمة وهدم الاقتصاد الوطني ودمّر كل المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية والتعليم والصحة. وأضاف حسنين أن هذا النظام "دفع ثلث شعب السودان للهجرة خارج وطنهم، والبعض يتحاور معه بشروط وآخرون يتفاوضون دون شروط، والحوار معه يضفي عليه شرعية ويبقي حزب المؤتمر الوطني قوة سياسية منافسة، بما لديه من مال منهوب وإعلام وتجارب في السلطة وكوادر تدربت على البطش والسرقة والتزوير من منطلق السلطة، وبالتالي الدخول معه في أي انتخابات سوف تكون نتيجتها التزوير، لذلك لابد من إسقاطه ومحاكمته عن جرائم الفساد السياسي والمالي". وأشار إلى أن تحالف الجبهة الوطنية العريضة قام بصياغة قانون يضمن ألا يفلت مجرم من العقاب، ويلزم ناهبي أموال الشعب بردها، ومحاكمتهم على الدماء التى سالت وكان آخرها "قنص قوات الأمن ل 200 شاب من طلاّب الجامعة خلال انتفاضة سبتمبر الماضي. وعن سبب عدم لجوء المعارضة للانتخابات لتغيير النظام عبر الصناديق، قال حسنين، إنه لا يمكن للمعارضة أن تضمن نزاهة الانتخابات. دفاعا عن الحركة الإسلامية حول تفسيره لعودة حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي للتحاور مع النظام، أكد حسنين، أن الحركة الإسلامية تشعر بالخطر بعد سقوط تنظيم الإخوان المسلمين في مصر ووضعه من قبل مصر والسعودية والإمارات على قائمة المجموعات الإرهابية، وتراجع الإسلاميين في تونس، وقد شعر الترابي بهجمة على الحركة الإسلامية التي ينتمي إليها فكريا، فحاول الدخول في حوار مع النظام الذي أنشأه وسلّمه للبشير في محاولة لانقاذه. وأضاف أن الولاياتالمتحدة تدعم نظام البشير، والحوار الأخير مع المعارضة جاء بمبادرة من كارتر الرئيس الأميركي السابق، لتنفيذ أجندة الإخوان في المنطقة وتقسيم السودان إلى 6 دول، وتصدير الإرهاب للدول المجاورة. وشدد حسنين على ضرورة وضع النظام السوداني على قائمة الجماعات الإرهابية، فقد وصل للسلطة بانقلاب عسكري، وهو يخدم مخططات الغرب، وعندما صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير لم ينفّذ الغرب ذلك، لأن قياداته لا تريد البشير محكوما عليه، بل تريده مطاردا ليخضع لمواقفها، ومن ذلك انفصال الجنوب. وكان التقارب الملحوظ بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، قد أثار قلق المعارضة التي تخشى من أن يكون هناك مؤامرة يقودها التيار الإسلامي، الذي يمثله الجانبان، لإحكام قبضته على مقاليد الأمور في السودان كما حصل في السنوات العشر الأولى من حكم عمر البشير، وتعميق عزلة البلاد. ومنذ إعلان مبادرة الحوار الوطني بخطاب من البشير في 27 يناير الماضي، لم يعترض المؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي، الذي كان يصنّف من ألد أعداء الحكومة، على العثرات التي اعترضت المبادرة مثل الاعتقالات ومصادرة الصحف وتعليق صدورها. ورفض حزب المؤتمر الشعبي التشكيك في جدية حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان فيما يتعلق بالحوار الوطني، وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر، إن "المؤتمر الوطني" لديه رغبة قوية في قيادة تغيير حقيقي. ويرى مراقبون أن الحوار الوطني إذا لم ينجح في ضم بقية القوى السياسية، فإنه يتجه لأن يكون مجرد عملية لإعادة توحيد الإسلاميين. ودفع «حوار» البشير والترابي وفق مراقبين، بالزعيم السوداني الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، إلى توقيع اتفاق مع رئيس الجبهة الثورية، مالك عقار، بالعاصمة الفرنسية، المسمى بإعلان باريس التزم فيه المتمردون بوقف الأعمال العدائية لشهرين. وقال القيادي في المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أمين حسن عمر، إن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي أبرم «إعلان باريس» مع الجبهة الثورية بدافع الغيرة من سطوع نجم زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي في الحوار الوطني، لأن المهدي يريد أن يكون النجم اللامع. خطر على الجوار عن المعلومات المتداولة بشأن وجود عناصر إرهابية على الأرض السودانية، قال حسنيين، منذ زمن ونظام الخرطوم معروف بأنه يرعى الإرهاب ويصدره للمنطقة، ويمثل خطرا على دول الجوار، مستشهدا بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا عبر عناصر تدربت في السودان، في محاولة منه للتعجيل بصعود إخوان مصر للسلطة عام 1995، لكنه فشل. وقد رصدت مجموعات تابعة للجبهة وجود قيادات إخوانية بعد ثورة 30 يونيو في منطقة "سكر كنانة" بالنيل الأبيض تحت حماية كثيفة من القوات السودانية، وهو ما أثار الريبة في صفوف المعارضة فأفشت المعلومات للإعلام، وادعى البشير أنه طالبهم بمغادرة البلاد، لكن الحقيقة أنهم انتقلوا فقط لأماكن اختباء أخرى. وأضاف حسنين أن النظام السوداني متورط في ما يحدث من إرهاب في ليبيا ومصر، عبر تسهيل نقل السلاح للجماعات الإرهابية، خاصة السلاح القادم من إيران، الحليف الاستراتيجي للخرطوم ، والتي أنشأت له مصانع سلاح، وقامت إسرائيل بقصف تلك المصانع نحو خمس مرات. بركان الغضب قادم حول أثر فشل ثورات الربيع العربي وما حدث من فوضى في ليبيا واليمن وسوريا، في إضعاف قدرة المعارضة السودانية على حشد الجماهير لإسقاط نظام البشير، قال حسنين إن الوضع في السودان مختلف، وبركان الغضب قادم و80 بالمئة من الشعب السوداني يؤيد إسقاط النظام، لكن قمع النظام وقواته العسكرية هي ما تحبط أي تحرك، ونحن خاطبنا أجهزة الأمن في أكثر من مناسبة وحذرناها من قتل الشعب لحماية النظام. وبشأن ضمانات الحيلولة دون تكرار السيناريو الليبي في السودان حال إسقاط النظام السوداني، قال حسنين إن الوضع لدينا يختلف عن ليبيا فلدينا خطة عرضناها على كافة القوى السياسية ولاقت ترحيبا، تختص بإدارة البلاد في مرحلة ما بعد نظام المؤتمر الوطني، وهي عبارة عن مشروع يخدم الوطن، وليس فصيلا أو حزبا بعينه. وعن تفاصيل تلك الخطة قال حسنين: فترة انتقالية مدتها عامان قابلة للتجديد لمدة أقصاها عام واحد آخر، حتى يرتوي شعبنا بعد طول عطش بإنتخابات ديمقراطية تعددية حرة، يقرر فيها سلطته وأن يكون السودان دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات على المساواة التامة، على أساس المواطنة وحدها دون غيرها، دون أدنى اعتبار للدين أو العرق. وأضاف: وحكم فيدرالي يقوم على ستة أقاليم هي: دارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية، على أن يكون لكل إقليم حاكم منتخب، ولكل إقليم الحق في إدارة شؤونه وله أن ينشئ ولايات أو محافظات أو معتمديات أو غيرها تكون مسؤولة أمام الإقليم. واستطرد حسنين قائلا: لضمان تداول حقيقي للسلطة، يتكون رأس الدولة من رئيس الجمهورية، ويُنتخب قوميا ويرشح بالتداول بين الإقليم في كل دورة انتخابية، يُنتخب لدورة واحدة، مدتها ست سنوات، رئيس من مرشحين جميعهم من إقليم واحد، ومعه ستة نواب للرئيس كل نائب مُنتخب من إقليم وهذا المجلس هو السلطة السيادية والتنفيذية العليا ويكون كل نائب رئيسا مسؤولا عن قطاع يعاونه وزراء. بخصوص معالجة الجبهة لتباين الثروات من إقليم لآخر قال حسنين: الثروة التي في باطن الأرض ملك للدولة، فإذا قامت باستثمارها السلطة الاتحادية يأخذ الإقليم التي توجد فيه هذه الثروة 30 بالمئة والسلطة الاتحادية 70 بالمئة توزعها على نفقاتها وعلى الأقاليم التي لا توجد فيها مثل هذه الثروة، ويسري هذا على استثمارات السلطة الاتحادية في الأقليم فوق الأرض ويطبق على مشروع الجزيرة وميناء بورتسودان وسواكن ومصانع السكر وغيرها، أما الأقاليم التي تقوم بالاستثمار على الثروات فوق الأرض فإنها تنفرد بالثروة
