رغم انحسار حدة المواجهات بين حركات دارفور المسلحة والقوات الحكومية فإن الصراع القبلي الدموي الذي يدور في ذلك الإقليم فاقت خطورته على النسيج الاجتماعي خطورة المواجهات بين حملة السلاح والحكومة، وبات يهدد بشكل كبير النسيج الاجتماعي خاصة في ظل انتشار السلاح غير الشرعي في أيدي المواطنين وانتشار الميليشيات ومشاركة بعض الجماعات المسلحة المحسوبة على الحكومة. الصراع القبلي في دارفور ليس ظاهرة جديدة فهي ظاهرة قديمة متجددة ولكنها كانت محدودة وقليلة الضحايا؛ لأن معاركها كانت تدور بأسلحة تقليدية تخلف عددا قليلا من الضحايا، ولكنها الآن تحولت إلى معارك شرسة تدور بين متحاربين يملكون مهارات قتالية عالية وأسلحة قتالية فتاكة ومتطورة، ما يضاعف عدد الضحايا ويلحق دماراً بالممتلكات ويشرد الآلاف ويودي بحياة المئات إضافة إلى عدد الجرحى وإهدار الموارد، وأسوأ من ذلك كله أنه يؤدي إلى تشظي الإقليم وسيادة ثقافة العنف وتمزيق النسيج الاجتماعي، ما يجعل استعادة الإقليم لأمنه واستقراره أمرا بالغ الصعوبة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق سلام، والتزمت به كل الأطراف بها. خلال تاريخها القديم كانت الصراعات تحسم من خلال مؤتمرات الصلح التي يلعب فيها الوسطاء (الأجاويد) دوراً كبيراً وتسهم الحكومة المركزية من موقعها المحايد في دعم وتنفيذ مخرجات مؤتمرات الصلح، أما الآن فإن أسباب الصراع باتت أكثر تعقيدا والمركز أصبح جزءا من الصراع وهو متهم بالانحياز لطرف دون الآخر والميليشيات باتت أكثر استقلالية ولا ترضخ للضغوطات القبلية ولا تعترف بالسطات القبلية ولا حتى بالسلطات المركزية أو الإقليمية، والتدخلات من دول الجوار أصبحت أكثر تأثيرا وتسرب السلاح منها للمنطقة أصبح أكثر سهولة. الصورة تغيرت الآن تماماً خاصة بعد انهيار النظام الإداري خلال سنوات الحرب الأهلية التي دخلت عقدها الثاني وتجييش الحكومة للميليشيات ومدها بالسلاح وانعكاسات الحرب التشادية الليبية ثمانينيات القرن الماضي وما أفرزته من نتائج سالبة على الأوضاع في دارفور، وما صحب ذلك من دخول أسلحة حديثة ومتطورة ودخول مهاجرين من دول الجوار في غرب إفريقيا واحتلالهم أراضي بعض القبائل الدارفورية وتحالفهم مع بعض قبائلها ضد القبائل الأخرى، واستعانة الحكومة بميليشيات قبلية لمواجهة الحرب الأهلية كل ذلك زاد الواقع تعقيداً وخطورة. وإذا كانت صراعات الماضي تدور حول المنافسة المحتدمة بين القبائل بالنسبة للموارد الطبيعية لأغراض الزراعة والرى فإن الجفاف والتصحر أخرج أراضي كثيرة من الدورة الإنتاجية فتناقصت الأراضي المنتجة، ما زاد الصراع حول ملكية الأرض اشتعالاً. كما أن متغيرات مستجدة زادت من حدة ذلك الصراع بسبب ثروات باطن الأرض التي ظهرت مؤخرا في الإقليم متمثلة في البترول والذهب، وقد جاء اكتشاف وتطوير هذه الثروات المعدنية وسط ظروف صراعية وعسكرية حادة داخل المجتمع الدارفوري ووجود الميليشيات الكثيرة والأسلحة الثقيلة، ما صعد من وتيرة المواجهات المسلحة حتى أصبح عدد ضحاياها يفوق عدد ضحايا الحرب الأهلية، واستعصت على الحلول التقليدية عبر مؤتمرات الصلح القبلية التي ظلت تنعقد وتنفض دون أن تحقق سوى هدنة مؤقتة في الصراع الممتد والمتطاول والمتجدد. هذا هو التحدي الأكبر في دارفور اليوم وهو سيظل يشكل خطرا كبيرا حتى لو قدر للسودان أن يعالج أزمته السياسية الشاملة فإن هذه الصراعات التي امتدت لأجزاء واسعة وشملت قبائل كبيرة ستظل هاجسا للدولة حتى لو أنجزنا التحول الديمقراطي الذي نتطلع إليه، ومن أسف أن هذا الصراع القبلي لا يجد الاهتمام المطلوب ولا الدراسة المتعمقة بحثا عن وسيلة لمعالجة تداعياته هذه. البعض يحاول أن يقنع نفسه بأن تراجع حدة المواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة يعني عودة الاستقرار والسلام للمنطقة وهذا مجرد وهم، فالموقف في دارفور أسوأ مما كان والانفلات الأمني أشد خطورة والصراع القبلي يهدد بالتشظي، ويجعل من الصعب استعادة الأمن والاستقرار، والميليشيات المسلحة المنفلتة أكثر خطورة على مستقبل الإقليم من الحركات ذات الأهداف السياسية. لقد أصبحت الميليشيات الآن جيوشا عالية التدريب والتسليح، وتوصلت إلى تحالفات بين مجموعات مختلفة وبعضها تدرب ونشط في إطار برامج حكومية وبعضها لا يزال ينتسب للحكومة بصورة أو أخرى وبعضها متمرد على السلطة الإقليمية والمركزية، وحدة الصراعات بينها تزيد ولا تقل وهي مرشحة لأن تزداد عنفا بسبب التنافس على موارد الأرض المكتشفة حديثا من بترول ومعادن، ما يزيد في تطلعات بعض القيادات المحلية في الاستحواذ على الأراضي بقوة السلاح وإبعاد المنافسين الآخرين منها، وهذا هو السبب الذي يؤدي إلى فشل كل محاولات الصلح عبر الحوار وتجدد القتال كلما هدأت حدته قليلا. هذه الأوضاع تحتاج إلى مقاربة جديدة للبحث عن حل يأخذ كل المتغيرات في الحسبان ويحقق حيادية السلطة المركزية والإقليمية واستعادة مفهوم التعايش السلمي بين القبائل ويحل مشكلات حيازة الأراضي.
