*إهتمامنا بقضايا جمعية حماية المستهلك لا لأننا نستهدف امينها العام فى شخصه فقطعا شخصه لايعنينا انما الذى يعنينا هو محاولته الدؤوبة فى ان يطبق فينا كل ممارسات الحزب الحاكم على طريقة ( لاأريكم إلا ماأرى) ليس هذا فحسب بل العمل على لي عنق الحقائق ، ففى حواره مع الجريدة يحاول تمييع قضية سباب السيد / حمدى للمؤتمر الوطنى ليقودنا الى اشياء اهم من سباب المؤتمر الوطنى ، فوجه التمييع فى اننا قد سمعنا وقرأنا ماقاله عن ان الحوار الوطنى مضيعة للوقت والبحث عن علاج لمعيشة الناس . ونحن معكم لكن هل ترى الجمعية ان الحوار مضيعة للوقت ؟ فى الوقت الذى يتحمل فيه المستهلك السودانى اربعة مليون دولار كل صباح هى تكلفة الحرب القذرة ؟والمضحك المبكي ان يحدثنا عن علاج معيشة الناس فلماذا لم يقل له د.ياسر انت ونظامك ياد.حمدى السبب الرئيس فى إختلال معيشة الناس !! ثم من ذا الذى نفذ سياسة الخصخصة ؟ وباع السكة حديد وهيئة الموانئ البحرية ؟ اليست هى الحكومة التى ظل السيد / حمدى وزيراً رئيسياً فيها بل ويضع سياساتها ؟ نعم هذا اهم من ( ابو المؤتمر الوطنى ) لكن ماهو دور ياسر وجمعيته فى مناهضة هذا الخطل الذى اوصل بلادنا للحال الذى وصلته ؟!.. *وعن محادثة د.حمدى بان لاينشر كلامه والذى انكره السيد/ ياسر فهو قول مردود ومجافي للحقيقة وعليه مراجعة الدكتور شلقامى عساه يذكره بمانسيه ولا نفترض انه من الكاذبين حتى يأتى بالحقيقة التى لامراء فيها ، هذا افضل من ان يحدثنا عن صراحة السيد /حمدى ووضوحه ومصداقيته وجرأته.. فأي جراة او مصداقية اووضوح لرجل كان آفة آفات اقتصادنا ثم تنصل من كل سياساته بحجة انه لم يكن سوى واحد من منظومة ؟ وحمدى نفسه لم تواته الجرأة ليدافع عما كان يبشر به فعلام يسبغ د.ياسر على الرجل مالم يدعيه؟! ولمصلحة من ؟! *أما حديثه عن أن (الميثاق الأخلاقي للجمعية يمنعنا اخذ اي دعم من جهات غير حكومية ) وفى اجابة لسؤال عن دعم الإتحاد الأوربي ، دافع قائلا ( نحن لسنا اول جهة تتلقى تمويلا من الإتحاد الأوربي ) مابين هذين النصين تتضح ذهنية د. ياسر ميرغنى الذى يتناسى الميثاق الأخلاقي للجمعية يستلم دعم الاتحاد الأوربي وبحجة عجيبة ( لسنا اول جهة تتلقى دعماً من الإتحاد الأوربي ) * إذن لماذا تم إغلاق مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية التى زعم قرار اغلاقهما انهما تلقيا اموالا من جهات اجنبية ؟! بل ماذا كان دور جمعية حماية المستهلك وهى ترى دوراً للاستنارة يتم اغلاقها بحجة تضاهى حجة د. ياسر فى استلام اموال من الاجنبي ، أم انه يرى ان الإتحاد الأوربي جهة حكومية ؟ نحن لسنا ضد جمعية حماية المستهلك ولكننا ضد الأدوار المساندة للحكومة بدلا عن ان تكون مناهضة لها .. ولانشكك فى كثير من علماء الجمعية الأفاضل ولكن سنظل نتابع حتى تاتى الاجابة المطابقة للواقع ..وحتى نواجه ازمة الفكر والصدق والموقف فى ذهنية امينها العام .. وسلام يااااااوطن .. سلام يا قال الأستاذ / علي عثمان محمد طه لمجلس الوزراء ( إن الإلتزام بتطبيق مفهوم دولة القانون هو الضمانة الاساسية لبناء النهضة الشاملة ) يعنى تانى ربع قرن ياسعادتك؟! وسلام يا ..
