بكري النور موسى شاي العصر/ مزارع بمشروع الجزيرة [email protected] بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين أقرأ هذا يا والي الجزيرة قبل أن تبدأ في بيع المباني الحكومية وتنكأ الجراح والرد قاسياَ التفاصيل اتجاه لبيع كل المباني الحكومية بشارع النيل بالجزيرة نشراليوم بتاريخ الثلاثاء, 02 أيلول/سبتمبر 2014 10:37 الإنتباهة مدني/أحمد الطيب كشف والي الجزيرة محمد يوسف عن اتجاه حكومة الولاية لبيع كل المباني والمنازل الحكومية بشارع النيل، في ذات الأثناء التي وجه فيه دعوة لأبناء الجزيرة للمشاركة في نداء الولاية. وأكد خلال مؤتمر صحفي أمس أن تكلفة النداء «4» مليارات جنيه. وأكد أن النداء لا علاقة بأي انتماء سياسي، وأنه يستهدف أبناء الولاية داخل وخارج السودان، وأكد أن أي مشروع يتم تنفيذه سيطلق عليه اسم الشخص الذي قام به حتى لو كان من أكبر المعارضين للحكومة. إلى مغتصبي سرايات ومنازل مزارعي مشروع الجزيرة المنهوب (هذا المقال تم نشره بتاريخ23/11/2011 أهديه لوالي الجزيرة الجديد ولحكومته بأن الجزيرة أصبحت ممطورة لا تبالي من الرش فأمسكوا معاول الخراب والدمار.( الكل يعلم والحكومة تعلم وبريطانيا الدولة العظمى التي لا تغيب الشمس عنها تعلم علم اليقين. بان اصول مشروع الجزيرة الثابتة والمتحركة والمنقولة, ملكا للمزارع المسكين.ومدفوعة الثمن عدا نقدا من حساب المزارع بالمستندات والوثائق الرسمية. وهذا محفوظ في دار الوثائق البريطانية. وبعد ثمانون عاما خرجوا علينا تجار الإنقاذ بدعوة ملكيتهم لهذه الإصول، والتى تمت تسويتها ودفع ثمنها قبل ان يخلقوا هم ويكبروا ويصبحوا رؤساء ووزراء و حرامية، ويحترفوا السرقة والإحتيال ويحتالوا علينا بقانون 2005 السيئ الصيت، الذي لا يساوي الحبر الذي كتب به. المستمد من قانون 1998 الذي وضعه عرابهم الذي أوصلهم للحكم انذاك الترابي .والذين استبقوا به تكوين البرلمان الجديد الذي تمخضت عنه إتفاقية نيفاشا الكسيحة.وخوفا من الصقور الجدد القادمون من الجنوب والذين كانوا في يوم من الأيام يطالبون بحصتهم من عائدات مشروع الجزيرة .و الذين سوف يرفضون تمرير هذا القانون المتسلط واضعين في الحسبان إمكانيات جون قرنق`السياسية والزراعية في هذا المضمار. وهو دكتور اكاديمي زراعي في المقام الأول وهو أدرى منهم في المسائل الزراعية . ولذا أجيز قانون 2005 نيفاشا الجزيرة، قبل قانون 2005 نيفاشا كينيا، بأقل من إسبوعين وتحت إلحاح عضو البرلمان وإبن الجزيرة هجو قسم السيد. ألم اقل لكم قبل ذلك ان دمار مشروع الجزيرة يتم على ايدي ابنائه البررة! بإيعاز من الساسة الحاقدين على مشروع الجزيرة الذي يذكرهم ماضيهم السحيق.وعلى أهل الجزيرة الذين يحسون امامهم بالدونية,تمت إجازة قانون نيفاشا الجزيرة بدون مناقشة أو قراءة لا أولى ولا ثانية، وجاءت الموافقة عليه بالإجماع فورا وعلى مضض. وكان اسرع قرار يتخذ في تاريخ البرلمانات السودانية ,إذ استغرق 11دقيقة فقط وهي فترة كتابة شهادة وفاة مشروع الجزيرة,ورفعت الاقلام وجفت الصحف. وفي اليوم الثاني تم بيع إصول المشروع إلي تجار الإنقاذ في دلالة بزعم انه خردة تم بيع قطبان سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم بقطاراتها ومقطوراتها ومستودعاتها, التي تفوق مستودعات سكك حديد السودان بعطبرة عدة وعتاداوتم بيع الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها وبعرباتها التي تبلغ ضعف عربات ما تملكه حكومة السودان وتركتراتها وجراراتها وشيولاتها وحفاراتها وكلها صناعة إنجليزية وألمانية, لا صينية ولا كورية.وتم إهداء المحالج التي تبلغ 14 محلج لرئس نقابة عمال المشروع وقتها الذي كان يعمل في وظيفة سائق درجة عمالية، مقابل صفقة قذرة ثمنا لجهوده في تحريض وإقناع العمال بالانسحاب الجماعي من المشروع، وتركه مكشوفا إداريا وفنيا أمام عصابات المافيا، وكان هذا من أخطر أنواع الأسلحة الكيمائية التي لجأت لها الحكومة في حربها الغير أخلاقية ضد مشروع الجزيرة واهل الجزيرة، وهو سلاح الإنسحاب الذي نفذه الذين لحم أكتافهم من خير المشروع والذين تربوا بدره حتى صاروا ذئابا كاسرة وسطوا على سرايات و منازل المشروع مدعيين ملكيتها كما ادعت الحكومة ملكيتها للإصول. وبذلك يصبح المشروع على الشيوع. ولكن الشئ المؤسف بان هؤلاء الذين استغلوا هذه البيوت ردحا من الزمن هم واباؤهم واولادهم بدون إيجار بالإضافة لمجانية الكهرباء والماء والصيانة. يعلمون بأن هذه المنازل ليست ملكا للدولة إنما ملكا للمزارع والوثائق أمامهم وفي أدراجهم وفي مكاتبهم وحفظوها عن ظهر قلب. ولو كانت ملكا للدولة لباعتها في حينها وهذا ديدنها او كما باع والي وحرامي الجزيرة السابق (83) منزلا حكوميا بمدينة ودمدني لتجار الإنقاذ في رابعة النهار وعلى عينك يا تاجر وأصبحت الان تباع بالمتر لانه مال عام والمال العام لاحرمة له عند تجار الإنقاذ. السؤال هنا لعمال المشروع فقط الذين يحتلون هذه البيوت, فالنسلم جدلا بأن هذه البيوت ملكا للدولة وحقوق عمال المشروع لدى الحكومة2مليار. فلماذا لاتبيع الحكومة سراية واحدة في بركات في مساحة 10 فدان بمبلغ 5 مليار. وتسدد مستحقات العمال بالزيادة ومعاها بوسه وتنفرد ببقية المنازل والسرايات الذي يتجاوز2500 منزل؟؟؟؟؟ والحكومة ليست بسذاجة وغباء عمال المشروع وتجار الإنقاذ بخبرتهم الطويلة في اكل المال العام بالباطل ولا يميزون حلالا كان ام حراما ولكنهم يميزون بين المال العام والمال الخاص وهذه الميزة لا تتوفر إلا في الحرامي الشاطر والمؤاهل امثالهم وخريج مدارسهم.ولأن تجار الإنقاذ لا ياكلون الميتة ولا لحم الخنزير ولكنهم ياكلون النطيحة والمتردية (الحية) امثال بيوت الحي البريطاني بمدني. اما الموخوذة وما أكل السبع( بيوت مشروع الجزيرة) يحللونها ويبيحونها لعمال المشروع بفتوى شرعية مصحوبة بصك الغفران بدلا عن شهادة البحث لأنهم يعلمون بأن أرض مشروع الجزيرة غير تابعة لأراضي حكومة السودان وهنا ينفي الملكية. نعم الحكومة باعت أصول المشروع بقوة النظام لا بقوة القانون وأعطت ما لا تملك لمن لايستحق وسكوتنا على هذا الخراب والدمار لا يمكننكم انتم من مصادرة بيوتنا.وهذالسكوت الذي زاد من طمعكم في حقوق المزارع ليس ضعفا ولا قلة حيلة وإنما لكل أجل كتاب.ونحن لسنا في غفلة من هذا. والحكومة التي أخذت حقوقنا بالقوة سوف نستردها منها بالقوة و لو تعلقت باستار الكعبة.والحكومة التي أقامت دلالة كبرى لبيع اصول المشروع وممتلكات المزارع ببركات فنحن كذلك سوف نقيم دلالة في الخرطوم, المنشية,الرياض,المعمورة,وكافوري.حتى ماليزيا.وأزيدكم في الشعر بيت.بان قيمة اصول المشروع التي بيعت محسوبة بالمليم بواسطة اكبر بيوت خبرة عالمية في الحسابات المالية التي تخص الشركات والمؤسسات والمشاريع المتعسرة والمؤممة والمصادرة كحالة مشروع الجزيرة. وان الشقق والعمارات والفلل التى سوف تقام فيها الدلالة لإسترداد مبالغ اصول المشروع معروفة مواقعها وأصحابها معروفين.إن مزارع اليوم ليس مزارع الأربعينات من القرن الماضي إنما هو البروف والدكتور والمهندس والطبيب والقاضي والمحامي والضابط.ولذا من رابع المستحيلات ان يضعف اويهن او يستكين أو يستسلم. إن الصراع بين ملاك مشروع الجزيرة وحكومة مايسمى بالإنقاذ صراع سياسي وتاريخي موغل في القدم هو صراع لتصفية الحسابات ونحن أهل المشروع نعلم وندري ما يحاك ضدنا من قوى البغي والعدوان ولذا كشفنا صدورنا للمواجهة من أول يوم وقبلنا التحدي. ومازلنا ندفع الثمن غاليا زراعيا, إقتصاديا,تعليميا, صحيا, إداريا حتى صارت عاصمتنا ودمدني قرية درجة ثانية بعد أن كانت الثانية بعد عاصمة السودان و لم نلين ولم ننكسر فلماذا تدخلوا انتم في صراع معنا ارجوكم كما دخلتم بيوتنا بالمعروف ان تخرجوا منها بالمعروف .أتركوا بيوتنا كما تركتم مشروعنا بعد ان سول لكم شياطين الإنقاذ كما سول إبليس لأبونا أدم وأخرجه من الجنة, ولكن إلى حين, ولكن خروجكم انتم سوف يكون للابد. والله لا تسكنوا هذه البيوت حتى يسكن إبليس الجنة…إذا كان في الكرامة بقية فحافظوا عليها ولكي لا تندموا ولاة ساعة مند م أخرجوا من بيوتنا بالتي هي أحسن وكفى الله المؤمنين شر القتال.أكسبوا الزمن ولاحقوا الحكومة قبل فوات الأوان وقبل ان تصبحوا مشردين ولاجئين. ولحكومتكم بالخرطوم شقق تمليك جماعية للمقربين أمثالكم. الحكومة التي باعت الحور العين للمغرور بهم في حرب الجنوب وبعدها أصبحوا فطائس، ايعجزها ان تبيع لكم انتم بيوت مشروع الجزيرة التي لا تهدى و لاتباع ولا تورث؟ الحكومة تريد ان تستدرجكم لفتنة مع المزارعين كما فعلت بين المسيرية والدينكا وأصبحت تتفرج عليهم اخشى عليكم من هذا السيناريو.فأنتبهوا قبل أن تنتهوا.. بكري النور موسى شاي العصر/ مزارع بمشروع الجزيرة الإفليم الأوسط/ مدني
