(محمد بن علي المحمود) خطابنا المورث… الإرهاب أزمة دينية محمد بن علي المحمود قبل أن نتحاور أو نتجادل حول أنساق ومفردات خطاب الديني، يجب علينا الإقرار بأن أزمة الإرهاب هي أزمة دينية في الأساس؛ بصرف النظر عن علاقة خطابنا الديني بها؛ إثباتا أو نفيا. فالإرهاب ليس مجرد سلوك إجرامي يجد تفسيره في الغرائز الطبيعية أو في الضرورات الإنسانية، وإنما هو – في جوهره – سلوك يصدر عن معتقدات دينية راسخة رسوخ الجبال في وعي معتنقيها، مما يجعلهم يُضحّون بأغلى ما يملكون (= حياتهم) في سبيلها، معتقدين – بأعلى درجات اليقين الإيماني – أنهم سيصيرون إلى حياة أفضل منها بما لا يُقاس. طبعا، التأكيد على المؤثر العقائدي لا يعني إلغاء بقية المؤثرات والمحفّزات، كالفقر والبطالة والظلم… إلخ، وإنما يعني أنها – قياسا بالمؤثر العقائدي – عوامل ثانوية، لا يصدر الفعل عنها ضرورة، إذ ليس من المعقول أن تجد شابا يعاني من الفقر أو من البطالة، ثم لا يرى حلا لواقعه المُحبط إلا أن يُفجّر نفسه؛ آخذا في طريقه العشرات من الأبرياء. وإذا كان المُحبط قد ينتحر في ظروف استثنائية، فإن أخذه لهؤلاء الأبرياء معه إلى الموت المجاني لا يمكن تفسيره بالإحباط. ولعل التحاق كثير من المُتوفّرين على رفاهية العيش بالحركات الإرهابية، وقذفهم لأنفسهم في مواطن الصراع، يؤكد أن الدافع عقائدي في الأساس؛ لأنك تجد في كل مكان ملايين المحبطين وملايين الفقراء وملايين المظلومين المضطهدين، ثم لا تجد منهم من يلتحق بالإرهاب؛ إلا إذا خالطت المقولات العقائدية التكفيرية شغاف قلبه، واستحكمت في تلافيف عقله؛ فأصبح لا يرى ولا يسمع ولا يحس إلا على ضوء يقينياتها التي تصوغ له الوهم حقيقة، والحقيقة وهما؛ فينتقل من عالمه الواقعي إلى عالم من خيال. عندما تكون في أزمة خانقة، كأزمة الإرهاب، وتحاول مقاربتها؛ فلا مجال للمجاملة، وإلا كانت المقاربة جزءا من المشكلة الإرهابية ذاتها. فالذين يحاولون الدفاع عن منظوماتهم الفكرية بنفي تهمة الإرهاب عنها ابتداء، أي قبل الفحص، أو أولئك الذين يفسرون الإرهاب بالفقر أو بالظلم؛ للهروب من جوهر الإشكال (= الإشكال الديني)، فهؤلاء يدعمون الإرهاب عمدا أو جهلا؛ لأنهم يسهمون في استمراريته بالتكتم على مصادره الفعلية المغذية له. ولا شك أن هؤلاء ليس لديهم إحساس بالمسؤولية، لا المسؤولية الدينية ولا المسؤولية الوطنية، فضلا عن المسؤولية الإنسانية، حيث إن الإرهاب لا يستهدف دينا محددا ولا وطنا محددا، وإنما يستهدف – على المدى القريب أو البعيد – الإنسان؛ أيا كانت هوية هذا الإنسان. تجاوز المذاهب يجب على كل معني بظاهرة الإرهاب، أيا كان مذهبه الديني، وأيا كانت المدرسة العقائدية التي ينتمي إليها، أن يسأل نفسه صراحة عندما يتحدث عن الإرهاب: هل مهمتي الدفاع عن منظومتي التي أنتمي إليها بالتكتم على ما فيها؛ حتى ولو كان إرهابا صارخا، أم تتحدد مهمتي في معاينة المقولات الإرهابية لدحضها حتى ولو كانت في تراث شيوخي وعلمائي؟ لا أحد يمتلك صك براءة. يمكن أن تكون مقولات الإرهاب متضمنة في أية منظمومة عقائدية أو فكرية، صراحة أو ضمنا، وعلى اختلاف في الدرجة والنوع. لا مشكلة في ذلك من حيث مبدأ الوجود من عدمه. قد تكون بعض المقولات من نتاج ظرف زماني (ظرف ثقافي أو سياسي)، ولكنها ترسخت كعقائد عابرة للزمن. ومن الطبيعي أن يأخذها اللاحق عن السابق كعقائد عابرة للزمن؛ لأن من طبيعة العقائد – افتراضا – الثبوت. ليست المشكلة في الموروث، بل المشكلة في الوارث. المشكلة في هذا الوارث الذي استلهمها كعقائد ثابتة، دون أن يتصور ظرفيتها الزمانية، وأنها مهما تشدقت باليقين فليست محل إجماع عموم المسلمين. لقد طابق الوارث بينها وبين أصل الدين، ومن ثم لم تعد آراء بشرية تقبل النقاش والأخذ والرد. وهذا ما يجعلها تستعصي على المراجعة، ويتلبس الذعر كثيرا من المطلعين على زيفها (أو حتى احتماليتها التي تفقدها أثرها) عندما يفكرون في ملامسة هذا الجدار الصاعق، أي: التصريح بخطأ المُقدّسين من الأسلاف! مَن يملك الشجاعة قلنا لا أحد يمتلك صك براءة. ومع هذا، فهناك قليلون يمتلكون بعضا من شجاعة تجعلهم ينقلون مسألة: (بشرية الأسلاف) من حيز التنظير إلى حيز التطبيق؛ فيناقشون مقولات الأسلاف من موضع الندية، لا من موقع اتخاذهم معصومين. طبعا، كلهم يقولون: لا أحد معصوم، وكل يخطئ ويُصيب. كلهم يقول هذا نظريا، ولكن لا أحد يمارس تنزيله على أرض الواقع، أقصد: على شيوخه ورموزه المذهبية والفكرية التي طابق – في مخياله الديني – بين مقولاتها وبين صريح الدين. كما قلت في المقال السابق، ما زال خطابنا الديني كما كان قبل ثلاثة وأربعة عقود، لم يتغير، ولم يتعرض لمساءلة حقيقية، أقصد المساءلة التي ليست هي مساءلة للإسلام ذاته، ولا لمقولاته الأساسية التي يجمع عليها كل المسلمين، وإنما مساءلة الاجتهادات التي تم ترفيعها إلى مستوى المقولات الأساسية، بحيث أصبحت – في تصور غلاة رموز المنظومة التقليدية – هي الإسلام، والإسلام هي، وبدونها لا إسلام ولا إيمان؛ مع أن 99% من المسلمين لا يرون صحتها، وحتى إن رأى بعضهم صحتها في سياقات محددة؛ فهو لا يرفعها إلى درجة الأسس العقدية التي يُدمغ منكرها، أو المجادل فيها، بالتكفير الصريح. لم نجرؤ بعد على مراجعة أنفسنا. إلى الآن لا نطيق أن نضع ما ورثناه عن أسلافنا في موضعه الطبيعي كاجتهادات بشرية. الخارجون عن النسق التقليدي داخل المنظومة قليل نادر، بل نادر جدا. وحتى هؤلاء فهم لم يراجعوا المقولات الأساسية التي تؤسس للتكفير في المنظومة، إذ لا يزال جل نشاطهم يُشاغب المقولات الفقهية في فروع الفروع وفي تفاصيل التفاصيل. أي إن مصدر التكفير ما زال محصنا، يُشنّع عليه الآخرون من خارجه، بينما وارثوه المحتفون به لا يزالون يتلهون بتدليله، متجاهلين أنه بات رهين علل تحتاج منهم إلى تدخلات عاجلة وحاسمة، وليس إلى طمأنة كاذبة يتضافر فيها الجهل مع الغرور مع الإهمال. في هذه الأيام، وخصوصاً بعد الاستنهاض الرسمي للدعاة كي يضطلعوا بدورهم، ظهرت بعض الأصوات على استحياء، بينما صمت الآخرون صمت أصحاب القبور. كثير من هؤلاء ال (بعض) تكلم بما لا يُقدم ولا يؤخر، وبعضهم أراد أن يكحل العين فأعماها، وقلة نادرة نطقت بما يفيد. ولعل ما ذكره الشيخ: حاتم العوني في مقابلته الأخيرة مع جريدة (الحياة) يُمثّل إضاءة نوعية في هذا المجال. فرغم محدودية ما ذكره، إلا أنه كثير في سياقه. ونحن إذا تناولنا ما طرحه على أنه إشارة بدء تتجه لما هو أبعد، فإني أعتقد أننا بدأنا نضع أقدامنا على الطريق الصحيح في مكافحة الإرهاب. إن لعدم الجرأة على النقد أكثر من سبب. هناك أسباب عقلية، وهناك أسباب اجتماعية، وهناك أسباب وظيفية… إلخ، كما أن هناك أسبابا سيكولوجية، حيث إن بعض الشخصيات تتحكم فيها مشاعر طفولية عندما يتعلق الأمر بتناولها لشيء ينتمي إليها من قريب أو بعيد. فهذه الشخصيات تتخذ موقف الدفاع دائما؛ لأنها لا تتصور النقد إلا على أنه عدوان على الأنا، وأنه تحطيم وإهانة و…إلخ. وللأسف، تظهر هذه الشخصيات بكثافة لدينا، لا في المجال الدعوي فحسب، وإنما حتى في المجال الثقافي. فكثير من مدعي الانتساب للحقل الثقافي/ الكتابي لا يتعدى رد فعله – عندما يتعلق الأمر بالأطروحات النقدية الموجهة للمنظومة التقليدية – رد فعل الإنسان العامي التقليدي الذي ينتمي إلى الحشد الجماهيري الغوغائي، ذلك الإنسان الساذج الذي يأخذ كل ما يطرحه عليه وُعّاظه كمسلمات يقينية لا تقبل النقاش. الزعم الكاذب لعل أشد الأمور سخرية ما نراه من بعض المراوغين؛ إذ تجدهم يؤكدون أننا راجعنا خطابنا الديني، وأننا نفينا – أو لم نجد ! – مقولات التكفير، وأن الخطاب الديني المعتدل هو الذي يملأ فضاءنا الديني كله، وأن كتب المنظومة قد تم تنقيحها من شوائب الغلو في التكفير. وبالتالي، فالمهمة – في هذا الزعم الكاذب – قد أنجزت منذ زمن، ولم يبق شيء مهم ليقال في هذا المجال. ومعنى هذا بالضرورة، أن الذي عليه خطابنا الديني اليوم هو صريح صحيح الإسلام، ومن يتجرأ عليه بالنقد فإنما يتجرأ على الإسلام! أنا من جهتي أتساءل مُجادلا، لا مستفهما: هل صحيح أننا راجعنا خطابنا الديني بجديّة تتناسب مع خطورة موجة الإرهاب السابقة؟ إذا كان ثمة مراجعة حقيقية؛ لماذا لا يزال خطيب الجمعة الذي أصلي معه منذ أكثر من عشر سنوات يردد نفس المقولات الإقصائية العنفية دون محاسبة؟ مستحيل أن تكون الوزارة المعنية لا تعلم بأنه يدعو على المخالفين بالموت والهلاك، ويُصرح بالدعاء على من يُسمّيهم (الرافضة) بألفاظ في منتهى الإقصائية، ويقصد بهم إخواننا الشيعة، وبعضهم من شركائنا في هذا الوطن. إن الشاب الذي يسمع في كل جمعة هذا الدعاء الملتهب بالعنف على الشيعة، ثم يرى الاقتتال الطائفي في العراق وسورية، في حين تستعرض له وسائل الإعلام المجازر البشرية، ألا يحق له أن يذهب لرد هذا الذي يراه عدوانا على دينه وأهل دينه. أنا شخصيا لو اقتنعت بما يقوله هذا الخطيب لذهبت فورا، أو لعددت نفسي جبانا متخاذلا ضعيف الإيمان. وإذا كنت وكثيرون من أمثالي لم نقتنع، فهناك كثيرون اقتنعوا، خاصة وأن ما يسمعونه يصدر عن خطيب يفترضون فيه أنه يعرف حقائق الدين أفضل منهم. وإذا كان بعض هؤلاء المقتنعين بمقولات هذا الخطيب يمنعهم الخوف والحسابات الشخصية من الذهاب إلى مواطن الصراع، فإن هناك من الشباب من لا يمنعه الخوف، وليس لديه أية حسابات شخصية، وسيذهب فورا لتنفيذ إرادة الله في هؤلاء الذين يشيطنهم له الخطيب في كل خطبة. هل نلوم هذا الشاب؟ أم نلوم هذا الخطيب، أم نلوم المناهج التي أنتجت مثل هذا الخطيب، أم نلوم من أقرّ هذا الخطيب، وتركه يبث خطاب الكراهية على مدى هذه السنوات الحاسمة في مسيرة تشكيل الوعي؟ محمد بن علي المحمود كاتب سعودي
