(50) من قيادات القوى المدنية السودانية: حول العنف الدموي لما يُسمي بالصراع القبلي في دارفور بيان وإعلان موقف بخارطة طريق من أجل: * وقف العدائيات * درء وإستئصال مصادر الفتن * العدالة والتعافي والمصالحة * الحل والإستقرار الشامل لقد أفزعنا، نحن الموقعين أدناه، من قيادات القوى المدنية السودانية، تكاثر الإقتتال وتطبيع العنف فيما أصبح يُعرف، تعمداً، بالصراعات القبلية في دارفور، بما فيها الإرتفاع الكبير في الضحايا من قتلى وجرحى ونازحين، وتدمير للممتلكات ولموارد الحياة، فضلاً عن تكشف عناصر الفتن بتعميق الإنقسامات الإجتماعية والقبلية- وآخرها العنف الدامي بين المعاليا والرزيقات- وهي العناصر الدالة على تمدد إرتكاب أجهزة ومسؤلي النظام الحاكم لجرائم الإبادات الجماعية، مرة ثانية وبمناهج مختلفة، منذ إنطلاقة الحرب الأهلية في 2013. إننا، في مجموعة قوى المجتمع المدني والسياسي والمثقفين وصناع الرأي العام والقيادات الأهلية والقبلية السودانية والشخصيات العامة والمستقلة، نعزي أنفسنا وأهلنا ضحايا هذه الصراعات على الفقد الجلل للآلاف من الأمهات والأخوات والأطفال والأبناء والأخوان والأباء والشيوخ، ونتمني الشفاء العاجل للمصابين(ات) والناجيين(ات) والنازحين(ات)، ممن عانوا من فتن التسييس والعسكرة الممنهجة للقبيلة في دارفور وفي السودان عموماً. يستند إتفاقنا، نحن الموقعين(ات) على خارطة طريق الحل والإستقرار المجتمعي الشاملة أدناه، على مجموعة من الخصائص والعوامل، نراها رئيسية في تشخيص وتشكيل وفي التعامل مع تصاعد الفتن والعنف الأخيره، وتشمل: 1) إن العنف والإقتتال في موجته الحالية بين القبائل لا يمت بصلة لتاريخ إدارة وحل الصراعات التقليدية مثل صراعات الموارد، ولا لمستقبل معالجاتها، حيث تضم، مثلاً، خصائص عنف الأسابيع المنصرمة، ومنها صراع المعاليا والرزيقات، بأنها الأكبر والأوسع في الإنتهاكات الجسيمة مؤخراً بدارفور، وتقع محاولات طمس حجمها ومحركاتها بالتعريف المتعمد لهذه الصراعات بانها داخلية بين القبائل، حيث تندرج هكذا تسمية ضمن محاولات نظام المؤتمر الوطني في التبرؤ عن جرائمه الممتدة من الإبادات لنحو أكثر من عقد، 2) إن التدخل و الدعم الحكومي في خلق وتصعيد موجات العنف الأخيره بين القبائل يظل صحيحا وواضحا، خاصة في ظل الحراك القبلي/ السياسي ودوره في تغيّر تحالفات القبائل في إطار علاقتها بسلطة المؤتمر الوطني، حيث تؤكد المحاولات الضعيفة والمرتكبة في النفي والإنكار من قبل مؤسسات وأفراد في الدولة، مثل ووزارات الداخلية والدفاع ولجان الأمن بالبرلمان القومي، تؤكد أدوار ومسئوليات الحزب الحاكم في إشعال وتغذية العنف الدموي الحالي ، 3) إن مستويات ونوعية التسليح الكبيرة والمتقدمة، والتدريب العسكري البائن للمشاركين في القتال تفضح وتؤكد خطورة ما ظل يقوم به حزب المؤتمر الوطني- وما يزال- في زرعه للفتن وإيقاده لنيران الحروب ضد و/أو بين مختلف القبائل، مستخدماً التجنيد والدعم والإستيعاب العسكري للمليشيات مثل قوات الدعم السريع وحرس الحدود وقوات الإحتياط المركزي (المعروفة بابو طيره)، 4) إن الإقتتال المستمر منذ فترة ليشمل عدداً واسعاً من القبائل( منها التعايشة والسلامات والبني هلبة والقمر والأبالة وبني حسين، وغيرها من الصراعات الدموية المتصاعده مؤخراً بين القبائل)، تلك الموجات من العنف المتطور يجب فهمها والتعامل معها ضمن وسائل النظام الحاكم المعروفة في إتباع سياسة فرق تسد والتقسيم، ومنها عسكرته الممهنجة للقبيلة أو لبعض عناصرها، وبقيامه بكل ما يعمق من التشظي والفرقة وسط شعوب ومواطني دارفور والسودان عموماً، الأمر الذي يعوق، في حالة إستمراره، من الإمكانات الطبيعية في التعايش السلمي بينهم في الحاضر و المستقبل. لقد ظللنا نحن مجموعة الموقعين(ات) في حالة تشاور مستمرة منذ تفجر الفتن وإندلاع العنف الأخير، بما فيها إتصالاتنا مع معظم القوى السياسية والمدنية السودانية، على المستويين الإقليمي الدارفوري والقومي، إضافة لإتصالاتنا مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية. ونعتقد أن بياننا هذا بمثابة إنذار وإعلان سياسي موجه لكافة السودانيين، وفي القلب منهم(ن) مواطنيّ(ات) وشعوب دارفور، للعمل سوياً ولتشكيل التحالفات المجتمعية، والمدنية والسياسية، لكي تنتزع للإدارات الأهلية هيبتها وسلطتها المعروفة، حتى تمارس أدوارها في الصراعات الجارية من أجل إعلاء صوت الحكمة، وإيقاف العدائيات، ودرء الفتن بفضح وتجفيف مصادرها، وتصريف العدالة، ومن ثم لتسهم في تحقيق الحل والإستقرار الشامل بين كافة المكونات المجتمعية/ القبلية، ليس بصورة منعزلة، بل ضمن عمل القوى السياسية والمدنية السودانية في إنجازها للسلام العادل والإستقرار الشامل للسودانين أجمعين. عليه، فإننا نحن مجموعة الموقعين أدناه من قيادات القوى المدنية السودانية نعلن بداية العمل من أجل تحقق خارطة الطريق التالية: أولاً: قيام هيئة عليا، تضم رموز القيادات الأهلية السودانية، المشهود لها بالإستقلالية والتوجه القومي، وقيادات المجتمع المدني غير الحكومي والشخصيات العامة المستقلة والمتخصصة في مجالات مثل العدالة وحل النزاعات، وذلك بالتشاور والتنسيق مع قيادات القوى السياسية الرئيسية، وبإشراف وتيسير من بعثة اليوناميد، والتي عليها تسهيل الإتفاق على المهام والخطوات الرئيسية لخارطة الطريق، مثل وقف العدائيات، الإحتياجات الإنسانية، الوصول للحل المجتمعي السلمي، وتوفير ودعم آليات تنفيذ الإتفاقات وضماناتها. ثانياً: ممارسة الضغوط الكافية وعبر مختلف الأطراف بغرض الإيقاف الفوري للعدائيات والعنف بين القبائل وتوفير الدعم الإنساني، وذلك بإتفاق تقوم عليه هيئة مستقلة تضم القيادات الاهلية والمدنية والسياسية السودانية كما هو مفصل أعلاه في البند (أولاً)، وتحت قيادة بعثة اليوناميد، بما فيه إلزامها للقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين، وفي مراقبة وقف العنف والعدائيات من قبل المليشيات. ثالثاً: تشكيل لجنة سياسية- أمنية عليا تضم القيادات الأهلية والسياسية والمدنية كما مفصل أعلاه في البند (أولاً)، برئاسة وإشراف بعثة اليوناميد، للتحقيق ولتحديد القوات والمليشيات ومسؤلياتها في إشعال العنف والإقتتال وإرتكاب الجرائم الخطيرة الواقعة، مثل قوات الدعم السريع وقوات حرس الحدود والدفاع الشعبي وقوات الإحتياطي المعروفة بأبوطيرة، ومن ثم إتخاذ القرارت: بحلها أولاً، ثم وضع البرامج الخاصة بنزع سلاحها وتسريحها ودمجها في الحياة المدنية، وبما لا يؤدي للإفلات من العقاب للمتورطين من عناصرها، ومن المشرفين على تكوينها ودعمها. رابعاً: تأسيس ودعم عمل لجنة مستقلة مشتركة لتقصي حقائق جرائم حقوق الإنسان المقترفة، تضم ممثلين من منظمات حقوق الإنسان السودانية غير الحكومية، ومن المنظمات الإقليمية والدولية، على أن تيسر بعثة اليوناميد عمل لجنة التحقيق المستقلة، حتى تتمكن من تحديد الضحايا، وحصر الخسائر المادية للمجموعات المتأثرة، ومن ثم تقديم حزمة من التوصيات المتعلقة بالتعويضات الفردية والجماعية، وبإجراءات التحقيقات حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتوصية بآلاليات المناسبة لتحقيق العدالة، بشقيها الجنائي عبر المحاسبة، والعدالة الإنتقالية الخاص بالتعافي والمصالحة. الثلاثاء 9 سبتمبر 2014. *** قائمة بأسماء المؤسسات و/ أو الأفراد الموقعة: http://www.hurriyatsudan.com/?cat=347
