[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم لست أدرى ماهو الخبر الجيد والسعيد الذى فرح له أهل السودان بإطلاق سراح المناضل إبراهيم الشيخ ورفاقه؟ حرىٌ بهم أن يبكوا وينتحبوا على الحال الذى آلت إليه البلاد وحال حقوق الإنسان السودانى الذى إنحدر فى هاويةٍ لا قرار لها!! على كل الحادبين على مصلحة الوطن من الشرفاء وكل منظمات حقوق الإنسان، أن يتساءلوا لماذا أُعتقل الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السودانى ورفاقه أصلاً؟ ما الذى جناه الرجل ليزج به نظام الإنقاذ فى السجن لمدة مائة يوم؟ لم يكتفى النظام بسجن الرجل فحسب بل إنتهك كل حقوقه كإنسان وُلد حراً، فضلا عن حرمانه من العلاج، لتستمر ساقية أمن النظام فى التعدى على حريات المواطنيين، إذا لم نجب على هذا السؤال وما يستتبعه من إجراءات، فلن يسلم أحد من أذى الحكومة، فالجميع مهددون بالإعتقال الجزافى، قادة أحزاب على طلاب الجامعات والناشطين من الشباب والقائمة ستطول. أرجو فى غمرة الإحتفاء بإطلاق سراحه أن لا ينسى الشعب السودانى حجم الظلم الذى تعرض له الرجل، وألا ينسى آخرين لا زالوا قابعين فى زنازين النظام دون جريرة إرتكبوها، بل هناك معتقلون هم ليسوا رؤساء أحزاب أو حتى ينتمون لحزب حتى يجدوا من يطالب بالإفراج عنهم، إنما هم مواطنون صدعوا بآرائهم فى قضايا عامة يجوز فيها الحديث طالما هناك تقصير من الجهات المسئولة ، فالنظام مثلاً بدلاً من أن يحاسب موظفيه على التقصير يسعى إلى إعتقال الشرفاء الذين يطالبون بحقهم فى خدمات المياه وبالتالى حقهم فى الحياة. إن نظام الإنقاذ الغشيم يفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب السودانى ، فكل من جهر برأى أو حتى رفض موالاة النظام القمعى فمصيره الإحالة إلى الصالح العام أو بيوت أشباح جهاز الأمن، يستخدم شعار أنا ربكم الأعلى، بل هناك من إغتالهم النظام بدمٍ بارد دون أن يدرى بهم الرأى العام ولا منظمات حقوق الإنسان وهذه الجرائم غير المرصودة تمت وتتم فى دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، فى الحقيقة إن سجل نظام المؤتمر الوطنى يندى له الجبين، مما يستوجب من منظمات حقوق الإنسان أن تُسرع فى إتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجموح حكومة المؤتمر الوطنى التى تمادت فى إنتهاك حقوق المواطن السودانى والذى بدا وكأنه أمرٌ لا نهاية له، يبدو أن نجاح هذه الحكومة فى الإفلات من العقاب فى كل مرة تنتهك فيها حقوق الناس يجعلها تستمر فى التمادى فى جرائمها التى تستهدف الأبرياء والشرفاء. وهذا فاصلٌ آخر فى إنتهاك الحقوق والإستخفاف بحياة المواطنيين والإمعان فى إذلالهم، فقد أعلنت اليوناميد أن الحكومة تضع العراقيل فى طريقها وتحد من تحركها نحو مناطق النزاعات فى دارفور، طبعاً نعلم أن الحكومة تعطل اليوناميد من زيارة مناطق الأحداث فى دارفور فى حال وقوعها ثم تسمح لها بالزيارة لاحقاً حتى يتسنى لها تدمير وطمس كل الأدلة التى تدينها وتؤكد إرتكابها جرائم ضد إنسان دارفور، ففى دارفور هناك المئات من الذين إختفوا من الوجود ولا يُعرف لهم مصير إذ يغلب إحتمالات قتلهم، وكذلك يتكرر الأمر فى جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وبل حتى فى الخرطوم لم يسلم أبناء الهامش من الإختطاف والقتل وإلقائهم فى الطرقات وهذا حدث للعديد من طلاب دارفور. طبعاً لم نتحدث عن الذين شردتهم من وظائفهم وقطعت أرزاقهم ، والسبب فى تماديها فى إنتهاك الحقوق المدنية يعود إلى أن لا أحد يحاسب هذا النظام، فالمؤتمر الوطنى يُدرك جيداً ضعف المعارضة، فهو لم يدرك وحسب، بل ظل يقذف بقفاز التحدى فى وجهها المرة تلو الأخرى، إن كانت تستطيع الإطاحة به أو تستطيع وقف إنتهاكاتها لحقوق الناس المدنية ، ويُعلن على الملأ وفوق روؤس الأشهاد أنه لايخشى هذه المعارضة التى لاتستطيع حتى قلب ( تربيزة ) وقد أعلنوا أكثر من مرة هذه الحقيقة فقد أسهبوا ووفوا وهم يصفوها بالضعف والإستكانة ويصفون قياداتها بالشيخوخة، وبالتهافت على المال الفتات، تعتقلهم فيذعنوا لها وتفك أسرهم بمزاجها فيفرحوا لمنتها لهم ومنحهم الحرية، فيحمدون ويشكرون، تصفعهم فى الخد الأيمن فيدرون لها الخد الأيسر. النظام الإسلامى فى الخرطوم يعتقل الشرفاء دون أى مسوغات قانونية ثم يبدأ بإبتزازهم بتقديم إعتذرات لإتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، إتهامات لا تُوجد إلا فى خيال عصابة حكومة الإنقاذ المريض، على الشعب السودان وعلى رأسهم السيد إبراهيم الشيخ وحزب المؤتمر السودانى ألا يجعلوا أمر إعتقاله يمر مرور الكرام، وأن يكفوا عن الإحتفال بإطلاق سراحه هو وأفراد حزبه الذين أُعتقلوا معه، وأن يمارسوا ضغطاً على هذا النظام الفاشى الذى إستمرأ إعتقال الناس دون إية أسباب وزجهم فى السجون وبيوت الإشباح ثم يمتن عليهم بأن وهبهم الحرية، إن الحرية حقٌ مكتسبٌ للبشر بالميلاد والمؤتمر الوطنى وأجهزته الأمنية ليسوا أوصياء على أهل السودان. إن إنتهاك الحقوق الذى تُمارسه حكومة الإنقاذ بحق أبناء الشعب السودانى، أصبح يشكل هاجساً لكل المهتمين والمراقبين، فرغم كل المناشدات إلا أنها لا تسمع نصحاً ولا تخشى عقاباً، بل كلما مرت الأيام إزدات طغياناً وبطشاً بسبب الإفلات من العقاب، نأمل أن ينجح مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، والذى سيستمع لتقريرٍ من الخبير المستقل لحقوق الإنسان السيد مشهود بدرين فى هذه الأيام، نأمل أن يتم وضع حكومة الإنقاذ تحت البند الرابع الذى يفرض الرقابة اللصيقة لحكومة أذاقت شعبها الأمرين، كما نرجو أن يتزامن هذا الإجراء بضغطٍ وحراك جماهيرى من الشعب السودانى ومنظمات مجتمعه المدنى والأحزاب الساسية وكل الشرفاء لإسقاطها وإستبدالها بحكومةٍ تحترم وتصون حقوق الإنسان السودانى وتلبى أشواقه فى حياةٍ كريمة.
