بكري الصائغ [email protected] 1- حفلت العديد من الصحف المحلية في الايام القليلة الماضية، بالكثير والمثير من أخبار وزير المالية السابق علي محمود، ابرزت بعض الصحف في صفحاتها الاولي، وايضآ العديد من المواقع التي تهتم بالشأن السوداني صور ملونة لقصور الوزير السابق حتي يخيل من يطالعها انها قصور الف ليلة وليلة في امارة دبي او عجمان وليس في السودان (الكحيان)!!…كانت هناك بعض المقالات الجريئة للغاية عن ثراء علي محمود الفاحش ، الذي- حسب وجهه نظر احد المعلقين – (انه قد فاق في حصوله علي العقارات ماعند الرئيس البشير نفسه.. فالبشير في اقرار الذمة لم يشر امتلاكه قصور!!)..ويكمل المعلق الساخر: ( تفوق حتي علي البشير في عدد الزوجات!!)… 2- ***- شخصيآ في هذه المقالة اليوم لايهمني اطلاقآ كم هي عدد القصور التي عند وزير المالية السابق علي محمود، الذي هو اصلآ سبب كل المصائب التي وقعت في سبتمبر الماضي 2013، وهو المسؤول الأول قبل الاخرين في نظامه عن استشهاد 277 من خير أهل البلاد، واكثرهم كانوا في ريعان شبابهم…ماتوا بسبب غباء السياسية الاقتصادية التي تبناها الوزير المخلوع ودافع عنها بشدة، بحجة معالجة الحالة المتأزمة في البلاد..قام برفع الدعم عن مشتقات النفط..وزاد الضرائب.. توقف الترقيات والعلاوات.. والغي بند تشغيل العاطلين، وكلما زاد الحال سوء..زدها الوزير بقرار خاطئ!!….وهنا نقف لنسأل: (هل كانت قرارات وزير المالية السابق علي محمود الاقتصادية من اجل اصلاح الحال المتردي، والعثور علي مصادر جديدة تدعم الخزينة العامة …ام كانت وسيلة لجلب المال -باي طريقة ممكنة- لبناء قصر جديد حتي وان كان علي حساب سقوط قتلي وجرحي؟!!…والا فاين هي عائدات رفع الدعم والضرائب؟!!… 3- ***- الذي يهمني بالدرجة الأولي في هذه المقالة: (أ)- ***- اين هي نيابة مكافحة "الثراء الحرام" في السودان؟!!..ولماذا سكتت عن ثراء الوزير المخلوع علي محمود؟!!..ولم تحقق معه و(من اين كل هذه القصور الفخمة يا علوبة?!!)… (ب)- ***- لماذا لم يقم مولانا عماد الدين محجوب رئيس إدارة نيابة مكافحة "الثراء الحرام" استدعاء علي محمود حتي الأن؟!! (ج)- نسأل وكيل نيابة "الثراء الحرام" مولانا محمد بركات، الذي سبق وصرح، بان: ( إقرارات الذمة سنوية ويخضع لها جميع العاملين في المناصب الدستورية بالدولة)…هل كان اقرار الذمة الخاص بالوزير السابق علي محمود يتضمن كيفية حصوله علي القصور الثلاثة.. مع توضيح كامل "من اين جاءته الاموال التي حصل بها علي القصور؟!!"… 4- ***- كنت اتمني ايضآ، ان اسأل ايضآ جهات لها علاقة بموضوع عقارات الوزير علي، مثل حزب المؤتمر الوطني، وان كانوا الاعضاء فيه قد تفاجئوا بثراء وزيرهم؟…ومارأي الجهات القانونية في الحزب الحاكم؟!!.. ومارأي القانوني علي عثمان محمد طه.. وبدرية سليمان المستشارة القانونية بالمؤتمر الوطني، والتي نادت من قبل بضرورة محاكمة الفاسدين في الحزب؟!! 5- ***- لا اعرف ان كان لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل شأن في هذا الموضوع الذي شغل بال الرأي العام في الشارع السوداني؟!! ، وان كان له الحق القانوني في التحقيق مع زميله القديم علي محمود؟!!..ولكن الذي اعرفه عن دوسة، بانه مشغول للغاية بملفات اخري وخاصة ملف الملازم شرطة غسان بابكر!!..الراحلة عوضية ولماذا تأخرت المحاكمات؟!!..قضية "حاويات المخدرات"!! 6- ولا اعرف ايضآ، ان كانوا النواب في المجلس الوطني قد انتهوا تماما من مناقشة "الواقي الذكري"، وانهم الان علي استعداد لفتح باب النقاش بكل جدية حول موضوع الثراء الفاحش لاصحاب المناصب الدستورية؟!!.. 7- عليه، لا يبقي امامي الا ان اوجه سؤال للمسؤولين في جهاز "الأمن الاقتصادي": (أ)- هل امتلاك وزير ثلاثة قصور فخمة ظاهرة عادية لا تستحق لفت الانظار؟!!…وانه لا غبار في سيرته وتصرفاته السابقة؟!!… (ب)- متي يعتبر جهاز الامن الاقتصادي الشخص فاسد ومحل شبه واتهام؟!!.. وهل كل من شغل منصب دستوري وترك الخدمة واثري حرام، لا يتم مساءلته حول هذا الثراء؟!!.. (ج)- مارأيكم في ردود الفعل الغاضبة قي الشارع السوداني حول موضوع عقارات علي محمود، التي فاقت ملايين الدولارات..في الوقت الذي كان فيه هذا الوزير قبل تعيينه وزيرآ عام 2010 مجرد موظف بسيط في الخدمة المدنية؟!!…الا توافقوني، ان مانشر بالصحف عن عقاراته، وقضيته مع الوسيط العقاري عبدالجليل علاء الدين، وما نشر ايضآ عن عصام احمد البشير امام مسجد عمر حسن البشير يستحق المتابعة الجادة والتحقيقات معهما (علي محمود- عصام احمد)؟!! 8- واخيرآ: لماذا لا تجد قضايا الفساد المالي..الاقتصادي..السياسي..والثراء الحرام اي اهتمامات من الجهات العدلية؟!!..ونجد دائمآ، ان كل الملفات التي تحتوي علي قضايا فساد وسرقات كبار اللصوص في الدولة مغلقة وممنوع الاقتراب منها، مثل ملف: "سودانير".. "خط هيثرو"..بيع هيئة الموانئ البحرية.."الفلل الرئاسية".. وقصور علي محمود الفخمة؟!!..
