أعلن جهاز الأمن عزمه على إعداد لائحة اتهامات موجهة إلى الامام الصادق المهدي بدعوى مشاركته في انشطة تهدد أمن (البلاد) . وقالت إدارة الإعلام في جهاز الأمن في بيان مساء السبت ان الاتجاه الى مقاضاة المهدي تقرر بعد (تقييم قانوني واف من الجهاز وبناء على معلومات ووثائق تتعلق بنشاطاته) منذ توقيعه إعلان باريس مع الجبهة الثورية وما تلاه من لقاءات وتحركات واجتماعات، تضع صاحبها (تحت طائلة القانون). واعلنت ان الإجراءات القانونية في مواجهة المهدي ستبدأ خلال الأيام المقبلة. ومن جهة اخرى قال المهدي في ندوة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة، الأحد، إنهم اعدوا خطاباً لامبيكي يرسم خريطة طريق للخلاص الوطني والسلام العادل الشامل. وأضاف ان خلاصة الخريطة اعتراف بالجبهة بالثورية شريكاً مقبولاً، وتنفيذ النظام لإجراءات بناء الثقة، واجتماع مع القوى المسلحة للاتفاق على وقف العدائيات، والسماح بحرية أنشطة الاغاثات الإنسانية، وتبادل الأسرى، إلى جانب عقد مؤتمر قومي دستوري لإبرام اتفاقية السلام العادل الشامل، والاتفاق على مستقبل الحكم والدستور وإدارة الفترة الانتقالية. وقال انه ليس أمام النظام سوى قبولها أو رفضها والمضي في العناد والإنفراد وبالتالي مواجهة عزلة داخلية وإقليمية ودولية وفتح الطريق امام الانتفاضة ، مؤكداً بأن (المناخ مناسب لانتفاضة شعبية حاسمة). وقال المهدي ان (إعلان باريس) حقق معان جديدة مهمة للمصير الوطني أهمها، تغيير توازن القوى السياسية في البلاد بصورة قاطعة، وتبني العمل من أجل نظام جديد بوسائل سياسية. وأشار إلى أن الحكومة السودانية تواجه 61 من القرارات الدولية أغلبها بموجب الفصل السابع، (لكنه إذا تجاوب مع الأجندة الوطنية فإن حل مشاكل السودان مع الأسرة الدولية وارد، وإذا تخندق في الإنفراد والعناد فالمصير أن يواجه الحصار المضروب عليه حالياً وزيادة). وأوضح المهدى ان أول عقبة واجهت آلية (7+7) الخاصة بحوار الحكومة تمثلت في تمسك المؤتمر الوطني بأن تكون الآلية برئاسته بينما رأى حزب الأمة قبل انسحابه منها أن الواجب أن تكون رئاستها محايدة. واضاف أن العقبة الثانية تمثلت في لجوء النظام لاستخدام ميليشيات لمحاربة الحركات المسلحة في السودان وقد ارتكبت انتهاكات وجرائم حرب مما يتطلب إجراء تحقيق. وأوضح أن النظام رفض نقده الموضوعي لممارسات المليشيات ودبر له بلاغاً كيدياً ، وأكد (أقول كيدياً لأن البلاغ بموجب المادة من القانون الجنائي الخاصة بالعمل لإسقاط النظام بالقوة تستوجب اعتقال المتهم حتى محاكمته).