كشف الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عن الإعداد لقيام أول منطقة زراعية حرة على مستوي العالم بهدف تطوير الاستثمار في المجال الزراعي وإتاحة الفرصة لدول الخليج في إدخال مميزاتها (البترول والسماد ) لتخفيض تكلفة الإنتاج وتوفير المدخلات. 29-9-2014 (سونا) من المؤسف ان نسمع مثل هذه التصريحات التى تعد من التصريحات المخجلة لهذا الوزير المتطرف الدكتور مصطفى عثمان , منذ ان تنصب هذا الوزير على هذه الوزارة و من قبل قد صرف ملاين الدولارات فى السفريات للدول العربية لجلب الاستثمارات , و كانت كلها فاشلة مثل حكومة الرئيس عمر البشير , نقول لهذا الاحمق ما الفرق بيين نلك الغرفة التى انشاتها فى وزارتكم لكى تكون هى المسئولة عن الاستثمارات فى السودان و فى مقال سابق كتبته بهذا الشان عن تجاوزات وزير الاستثمارات فى سير الاستثمارات فى السودان , واتذكر فحوة القرار ان السيد وزير الاستثمارات السودانى قد اعلن عن إنشاء مكتب خاص لاستقبال المستثمرين مباشرة و عين له موظفين . نقول لهذا الوزير الفاشل كل عام تاتى بمسمى جديد من اجل جلب استثمارات لحكومة السفاح الرئيس عمر البشير , و كما يقول الشعب المصرى الشقيق ( اتى وظهره يحمص عيش ) مسمى منطقة زراعية حرة على مستوى العالم هذا مسمي جديد وسوف يفشل كما فشل كل المؤتمرات التى دعى لها هذا النظام الإرهابي بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير . نساءل هذا الوزير الدكتور مصطفى عثمان اخر مؤتمر عقده النظام الحاكم فى السودان كان مدعوا فيه الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي . ودعى في خطابه الدول العربية لاستثمارات فى السودان , و لم تكن هناك اى نتيجة تذكر لهذا المؤتمر و الدليل على هذا , ما اعلنه وزير الاستثمارات فى صدر هذا الخبر . نعم هناك حظر اقتصادى على السودان وكل الدول ملتزمة بهذا القرار الصادر من الاممالمتحدة و الولاياتالمتحدةالامريكية . حكومة الرئيس البشير تعرف ان استمرار الحكومة يعنى استمرار الحظر على السودان . كل ما أعلنه هذا الوزير الاحمق مصطفى عثمان هو لا يعد إلا ضرب من الخيال , لن تكن هناك اى استثمارات بالسودان , من الدول العربية و خاصة الأوروبية وذلك لان السودان يعد من الدول الراعية للإرهاب فى المنطقة و الحظر المشدد . قال وزير الاستثمار إن هنالك لجنة فنيه قامت بدراستها المشروع وهو في مراحله النهائية والذي يتم تنفيذه في مناطق محددة لتكون أول منطقة زراعية حرة في العالم وأنموذج للمناطق الزراعية الاخري في السودان .( سونا ) هذه التصريحات تعد من اكبر الأكاذيب الذى يروجها هذا الوزير حول هذه اللجنة الفنية حيث ان , هذه اللجنة ليست لها الخبرة الكافية كما موضح فى الخبر حيث ان السيد الوزير تحدث عن مرحلة الدراسة النهائية . نقول لهذا الوزير لماذا لم تفصح عن هذه اللجنة و من هى وهل هذه اللجنة تابعة لوزارة الاستثمارات ام انها شركة خاصة من شركات غسيل الاموال فى السودان . لم يذكر السيد الوزير عن اسماء اشخاص مشهود لهم بدراسات بمثل هذا المشروع اقول ان هذه التصريحات تعد أكذوبة لان هناك ايضا مشاريع قامت على الإعلام السوداني ولم نراها فى الواقع مثل هذه التصريحات , التى اكدها الوزير الكذاب . نقول لهذا الوزير اين هذه المناطق الحرة التى أصبحت هدف أساسي لتنمية الاقتصاد السودانى بعد إن إجازة مجلس الوزراء قانون المناطق والأسواق الحرة , لم تنشر حكومة الرئيس السودانى اى منشور يوضح مناطق هذه المشاريع التى اسمها الدكتور مصطفى بانها مشاريع حرة . وبل عالمية نقول لهولا الجياع اى النظام الحاكم فى السودان ان تسمية اى مشروع بهذه الطريقة يعد هلوسة دماغ , بمعنى اذا كان هناك تسمية بمثل هذا المسمي مشاريع او منطقة زراعية حرة على مستوي العالم يجب اولا ان تعترف به الاممالمتحدة او بعض الدول الصناعية الكبرى و يكون تحت ضمانتهم , و بهذه الطريقة يسمى (منطقة زراعية حرة على مستوي العالم) او اى دول تكون لها مشاريع موازية فى السودان تنتج مواد زراعية توزع فى العالم , يمكن بعد هذا نتشجع وان نطلق اسم كبير مثل هذا على مشروع فى السودان , و ليست مثل اى لاعب فى الهلال ولا المريخ لعاب نسميه ميسي ضبعا احترمنا للفريقين الشديد . الاشياء المحزنة التى تصدر من وزراء حكومة الرئيس عمر البشير هى بمثابة استهتار بعقول الشعب السودان واستهلاك للعلام فى تصريحات , تكلف الدول اكثر من ان تاتى بإرباح لخزينة لدولة . لفت نظرى ما قاله هذا الوزير الكذاب حيث قال ان هذه المنطقة سوف تكون داعمة للاقتصاد السودانى , نقول له مثل هذا المشروعات هو على الهواء و على لسان وزير الاستثمارات الدكتور مصطفى , اذا كان هناك بداية حقيقة لهذا المشروع لكى يكون له عائد هذا بعد عشرون عاما , يبدءا الانتاج الحقيقي و العائد الاول , هل هذا الوزير لا يفهم حجم ما صرح به هل الشعب ينتظر 20 عاما لتنمية الاقتصاد السودانى . تعد هذه التصريحات هى لبست إلا ظهور فى الإعلام بعد غيبة كبيرة و خيبة امل , ان حجم الزيارات التى قام بها هذه الوزير للدول العربية هى كافية لتنمية الاقتصاد السودانى لكن فشل الوزير فى إقناع هذه الدول فى الدخول فى استثمارات فى السودان . ان ألاستراتيجيه التى يتكلم عنها هذا الوزير وتكوين المجلس القومي للمناطق والأسواق الحرة برئاسة وزير الاستثمار ، كاشفاً عن الاتفاق لإقامة 6 مناطق حرة في مناطق جوار مع (ارتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وجمهورية مصر العربية ) هذه الدول تعتبر كلها دول تعتمد على الاقتصاد الاوروبى و هى دول فقيرة لا يمكن لها ان تفعل شى لحكومة الرئيس السودانى عمر البشير , ولن تخرج من الانظومة العالمية فى تجاوز الحظر الاقتصادى على السودان , يعنى هذه التصريحات هى لا تسوى الحبر الذى كتب بها . بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون مشيرا إلى اتفاقية التعاون التي أجازها مجلس الوزراء مؤخرا مع تركياوالصين للمساهمة في تأهيل الكوادر والتدريب ووضع الهياكل الأساسية والبني التحتية المطلوبة للمناطق الحرة .(سونا) هذه التصريحات ترجعنا الى ان الوزير يكذب حيث قال ان دراسة المشروع قد شارف النهاية وياتى الان يقول ان الصينوتركيا سوف تساهمان فى تاهيل الكوادر نساءل هذا الوزير من هولا الكوادر التى تتحدث عنهم و الذين سوف تدربهم الصينوتركيا . تذكرت ذالك المؤتمر الذي عقدته تركيا لدول المانحين للسودان فشل هذا المؤتمر لان الولاياتالمتحدة انسحبت منه . تركيا لن تفعل لحكومة البشير اى شي ولكن النظام الحاكم فى السودان يروج ان لتركيا استثمارات فى السودان . وأشاد وزير الاستثمار باتفاقية وزارة النفط مع المستثمرين الكندي والنيجيري للاستثمار مجال النفط لاستخراج البترول في منطقة (الراوات) والتي تعتبر من المناطق الواعدة بالموارد النفطية التي تشمل ولايات (النيل الأبيض وجنوب وغرب كردفان) مبيناً ان العمل سيبداء قريبا متوقعا إن يكون له عائد كبير ينعكس على الاقتصاد السوداني .سونا اتذكر تلك الشركات الكندية التى كانت تعمل فى السودان فى مجال التنقيب عن النفط كانت هذه الشركات تنشئ مؤسسات خيرية من ارباح الشركة فى المشاريع فى السودان لاهل المنطقة , رغم هذا قامت حكومة البشير بالاستغناء عنهم واتت بالشركات الصينية بالسودان لان الحكومة الكندية كانت تناصر المحكمة الجنائية خاصة قضية الرئيس عمر البشير . نتيجة موقف كندا طرد البشير هذه الشركات من السودان نتساءل لماذا أعيدت هذه الشركات للسودان للتنقيب عن البترول هل البشير اقتنع انه هو السبب فى تدنى الاقتصاد …
