البشير رئيساً رغم انتهاء الصلاحية د. ياسر محجوب الحسين لعل الحدث السياسي الأبرز في الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي، كان اعتماد مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم الرئيس عمر البشير مرشحاً أوحداً للحزب لرئاسة الجمهورية في انتخابات رئاسية تقرر أن تكون بعد (6) أشهر في أبريل 2015.. تلك الخطوة تسبق خطوة حتمية مقررة اليوم في ختام المؤتمر العام للحزب وهي الأخذ بتوصية مجلس الشورى بإعادة انتخاب البشير رئيسا للحزب ومرشحا للرئاسة.. تأتي تلك الخطوة المدهشة مخالفة لضرورات مؤسسية وتنظيمية داخل الحزب ومضادة لضرورات التغيير والتجديد من الناحية السياسية، فضلا عن أن ذلك كله تأكيد وإصرار على نهج القائد الأوحد الملهم.. فالبشير أعلن أكثر من مرة وبشكل صريح عدم رغبته للترشح ثانية وجاء ذلك في خضم فوران ثورات الربيع العربي.. كما أن نظام الحزب لا يسمح له بالبقاء لأكثر من دورتين في موقعه الحزبي. ومنذ تأسيس الحزب مرت عليه حوالي (4) دورات ظل خلالها البشير في موقعه رئيسا للحزب لا يتزحزح البتة. كذلك فإن البشير قضى أكثر من (25) عاما في الحكم وهي أطول فترة يمكثها رئيس في الحكم في السودان؛ والبشير بلغ من العمر اليوم سبعون عاماً وعانى كثيراً في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية، وطبيعة الأشياء تقول إن الرجل لن يقدم للبلاد أكثر مما قدمه خلال الفترة الماضية وهذه فترة، في رأي الكثيرين حتى من قبل مؤيديه شهدت الكثير من الإخفاقات السياسية والاقتصادية، كما أن أزمات البلاد التي تتفاقم يوما بعد يوم تحتاج لعقل سياسي جديد وحلول ذكية وهو ما لا يتوفر في طاقم القيادة الحالي. في مجلس الشورى حيث تم تمرير الطبخة صوت (266) عضوا لصالح البشير من مجموع (395) عضوا كان حاضرا وغاب (127) عضوا وهو غياب محير لجلسة بهذه الأهمية.. ويعتبر البعض أن الغياب المثير يشكل نوعا من الممانعة لإعادة ترشيح البشير، فإن أضيف عدد الغائبين إلى عدد الذين صوتوا ضد البشير وعددهم (129) يصبح المجموع (256) فالعدد الكلي لأعضاء المجلس هو(522)، وهذا يعني أن البشير نال ثقة حوالي (51%)، وليس كما أعلن أنه صُوّت لصالح البشير بنسبة 73% إذ أغفلت بشكل متعمد معطيات مهمة.. وتجاوز مجلس الشورى خطوات إجرائية حيث أنه طبقا للنظام الأساسي للحزب فإن على المجلس أن يختار ثلاثة من الأسماء الخمسة التي رفعها المجلس القيادي ويجري عليهم تصويت لاختيار المرشح، إلا إن الشورى تجاوز تلك الخطوة واختار البشير مباشرة، واحتل البشير المرتبة الأولى في الترشيح برغم غيابه واعتذاره عن حضور الاجتماع، وضمت قائمة الخمسة كلاً من النائب الأول بكري حسن صالح والنائب الأول السابق علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس الحالي إبراهيم غندور، ومساعد الرئيس السابق نافع علي نافع ووزير التعليم العالي الأسبق إبراهيم أحمد عمر. ولو أن أمر الاختيار ترك للمؤتمر العام حيث تصعب السيطرة على العضوية فإن حظوظ البشير في نيل الثقة قد تكون ضئيلة جدا أو معدومة بشكل كبير.. بيد أن الطبخة التي أتت بالبشير مرشحا لدورة رابعة أو خامسة ستكون في نظر الكثيرين تمريناً مهماً لحسم المعركة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية القادمة لصالح حزب المؤتمر الوطني الذي يصر لوحده على قيام الانتخابات في مواعيدها رغم الرفض الشامل من جانب القوى السياسية الأخرى التي أصبح الحوار معها الذي أعلن في يناير الماضي في حالة سريرية ميؤوس منها. لقد مضى البشير ومن يستفيدون من بقائه في السلطة قدما في تحدي دعاة التغيير داخل الحزب الحاكم وخارجه باعتبار أن التغيير محور مهم في خطط مواجهة الأزمات التي تواجهها البلاد، كما يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس إذ إن التغيير يجعل الفرصة مواتية أمام الدول الكبرى التي ظلت مناوئة لسياسات البشير لفتح صفحة جديدة مع السودان.. في الوقت نفسه يتجاهل البشير الضغط الدولي والإقليمي المطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، عبر قيام حكم ديمقراطي بضمانة انتخابات نزيهة وشفافة.. ليتذكر البشير أن العالم لن ينسى أنه وصوله للحكم جاء عبر انقلاب عسكري في يونيو 1989م، وهذه الوسيلة رسخت النظرة إليه كحاكم عسكري ولم تتغير رغم انتخابه عبر الاقتراع المباشر كرئيس مدني في أبريل من العام 2010م وقد جاء ذلك بعد خلعه بزته العسكرية حسب شرط قانون الانتخابات.. والانطباع الدولي الذي مازال سائداً، هو أن البشير انقلب على حكومة منتخبة وهي حكومة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.
